به گزارش ایسنا، با فرا رسیدن دهمین روز از آذر ماه و شهادت آیت الله مدرس که سبب شده از این روز با عنوان روز مجلس یاد شود نگاهی بر عملکرد مجلس یازدهم داشتیم. این مجلس که عنوان مجلس انقلابی را با خود همراه دارد در خرداد ماه سال ۱۳۹۹ فعالیت خود را آغاز کرد و اکنون در حال سپری کردن سومین سال از عمر خود است.
مجلس در عمر سه ساله خود طرح‌ها و لوایح متعددی را دنبال کرده که بعضا به قانون تبدیل شده است، اما برخی از این طرح ها و لوایح نیز به نتیجه ای نرسیده است. یکی از طرح هایی که از همان روزهای ابتدایی آغاز به کار مجلس یازدهم کلید خورد طرح جهش تولید مسکن بود که در نهایت به قانون تبدیل شد.
ساخت یک میلیون واحد مسکن در سال، تامین اعتبار ساخت مسکن از بانک ها و سرمایه های مردمی از طریق بازار سرمایه، الزام دولت به ارائه گزارش های سه ماهه به مجلس، در نظر گرفتن ۳۰ درصد تخفیف هزینه صدور و تمدید گواهی پایان کار ساختمان، تشکیل صندوق ملی مسکن برای تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی، الزام واگذاری رایگان و تحول فوری اراضی تمامی دستگاه ها و شرکت های دولتی برای ساخت مسکن، ایجاد امکان پیش خرید مصالح ساختمانی از بورس کالا به منظور پیش بینی پذیر شدن قیمت ساخت مسکن و تشکیل شورای عالی مسکن به عنوان برنامه ریز، ناظر و هماهنگ کننده دستگاه های اجرایی از جمله موارد کلیدی است که در قانون جهش تولید مسکن پیش بینی شده است.
اما قانون جهش تولید مسکن تنها قانون مجلس یازدهم برای ساماندهی بازار مسکن نیست؛ بلکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانون اخذ مالیات از خانه های خالی را به تصویب رساندند که تنظیم بازار اجاره مسکن، هدایت سرمایه انباشته شده در مسکن به سوی تولید، قطع دست سوداگران و سفته بازان از بازار مسکن، جلوگیری از دپوی خانه های خالی توسط افراد حقیقی و حقوقی و تبدیل مسکن به کالای مصرفی از جمله اهداف این قانون تلقی می شود.
با این حال نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله اعضای کمیسیون عمران مجلس انتقاداتی را به روند اجرای این قوانین وارد دانسته و معتقدند انسجام مدیریتی لازم در بدنه دولت برای ساماندهی بازار مسکن دیده نمی‌شود.
کمال حسین پور نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با ایسنا در این باره تاکید کرد که قانون جهش تولید مسکن و قانون اخذ مالیات از خانه های خالی از بهترین قوانینی به شمار می روند که در مجلس یازدهم به تصویب رسیدند، اما متاسفانه دولت در عملکرد این دو قانون آنطور که باید و شاید موفق نبوده و امروز این دو قانون بر زمین مانده است.
وی عدم همکاری بانک‌ها در ارائه تسهیلات و عدم تخصیص منابع پیش بینی شده از سوی سازمان برنامه و بودجه را از علل بر زمین ماندن قانون جهش تولید مسکن قلمداد کرد.
محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز در گفت وگو با ایسنا، در توضیح دلایل اجرایی نشدن بهینه این قانون گفت که دستگاه های دولتی زمین‌های خود را برای ساخت مسکن عرضه نمی‌کنند، بانک‌ها نیز برای ساخت مسکن تسهیلاتی ارائه نمی کنند. سازمان برنامه و بودجه نیز منابع را تخصیص نمی‌دهد. امروز صندوق ملی مسکن خالی است؛ چطور می‌توان با این وضعیت برای متقاضیان خانه ساخت؟ این مسائل باعث شده ما این روزها در حوزه مسکن شرایط خوبی نداشته باشیم.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی کارشکنی بانک‌ها در ارائه تسهیلات را از جمله دلایل ناکام ماندن قوانین مصوب مجلس در حوزه مسکن تلقی می کنند.
یکی دیگر از قوانینی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی از آن به عنوان دستاورد مجلس یازدهم یاد می کنند قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است. بیمه شدن درمان زوج های نابارور، پرداخت تسهیلات برای تولد هر فرزند، افزایش مرخصی زایمان بانوان باردار، پوشش بیمه ای خدمات سلامت زنان، اعطای وام ۲۴۰ و ۳۰۰ میلیونی ازدواج به زوجین، ممنوعیت تعدیل نیروی کار افراد دارای سه فرزند، فروش بدون قرعه کشی خودرو پس از تولید فرزند دوم به مادران، پرداخت وام ۱۵۰ میلیونی مسکن و افزایش ۲۵ درصدی سقف تسهیلات آن به ازای هر فرزند، کاهش یکسال سن بازنشستگی مادر به ازای تولد هر فرزند، بیمه رایگان مادران خانه دار دارای سه فرزند و بیشتر روستایی و عشایری و دورکاری و اختیاری بودن شیفت شب برای مادران باردار و دارای فرزند شیرخوار شاغل از جمله حمایت هایی است که در این قانون برای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پیش بینی شده است.
این در حالی است که بررسی‌ها پس از تصویب و ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت حاکی از آن است که نمایندگان از روند اجرای این قانون راضی نبوده و بازهم مهم‌ترین علت تعلل در اجرای این قانون عدم همکاری بانک ها در ارائه تسهیلات پیش بینی شده در این قانون است؛ تا جایی که عدم همکاری بانک‌ها سبب شده این روزها طرح دو فوریتی بر روی میز نمایندگان پارلمان قرار گیرد تا با الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت موانع پیش رو را کنار زده و بانک‌ها را ملزم کند تا به مشمولین این قانون تسهیلات پیش بینی شده را بپردازد.
خودرو از دیگر موضوعاتی بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طول عمر سه ساله خود نسبت به آن بی‌تفاوت نبودند و از همان روزهای ابتدایی مجلس یازدهم انتقادها از صنعت خودروسازی کشور از تریبون نمایندگان مجلس شنیده می‌شد. نمایندگان در این حوزه نیز قانون ساماندهی صنعت خودرو را به تصویب رساندند که قانونمند کردن واردات خودرو، جمع آوری بازارهای سیاه خودروهای خارجی کشور، شکست انحصار خودروهای داخلی برای کاهش آلودگی محیط زیست، ارتقای کیفیت خودروهای داخلی، کنترل سوخت خودروهای داخلی، ترغیب خودروسازان به افزایش تعداد خودروهای تولیدی، انتقال فناوری و سرمایه گذاری در تولید، برقراری تعادل بین عرضه و تقاضا، ساماندهی بازار داخلی، تعدیل قیمت خودروهای داخلی و کاهش اختلاف دو برابری قیمت کارخانه و بازار از مهم‌ترین اهداف این قانون است.
نمایندگان در این قانون به ساز وکار واردات خودرو نیز تاکید داشته و شروطی را برای آن تعیین کردند. واردات به ازای صادرات خودرو یا قطعات یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه خارجی، مجوز واردات به اشخاص حقیقی و حقوقی، انجام واردات متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای موثر و مجوز واردات خودروهای تمام برقی یا دو نیرویی، خودروهای بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی (ب) و ایمنی بالاتر از جمله شرایطی است که نمایندگان مجلس در قانون ساماندهی صنعت خودرو برای واردات خودرو لحاظ کرده اند.
با این حال این قانون مجلس نیز در روند اجرا با چالش‌هایی مواجه شده است. تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقد هستند با آئین نامه نوشته شده برای این قانون اهداف قانون گذار از واردات خودرو محقق نخواهد شد.
جلال رشیدی کوچی نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به آئین نامه نوشته شده برای واردات خودرو، تاکید کرد که یکی از ایرادهای وارده به آئین نامه واردات خودرو به تعداد و نوع خودروی وارداتی باز می گردد که با تعیین سقف ۱۰ هزار دلاری قاعدتا نمی توان انتظار داشت خودروهای خیلی با کیفیتی وارد شود، هرچند که کیفیت آنها از خودروهای داخلی بالاتر است.
محسن دهنوی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در گفت وگو با ایسنا تاکید کرد که آیین‌نامه واردات خودرو هدف اصلی واردات یعنی کاهش قیمت و افزایش کیفیت را محقق نمی‌کند.
یکی دیگر از پرهیاهو ترین مصوبات مجلس یازدهم که هنوز نیز به قانون تبدیل نشده است طرح شفافیت قوای سه گانه است. مجلس یازدهم با شعار شفافیت آرای نمایندگان روی کار آمد اما به نظر می رسد عدم تحقق این امر می تواند یکی از نقاط ضعف این مجلس باشد.
حاصل شعارهای مجلس یازدهم در حوزه شفافیت طرحی تحت عنوان شفافیت قوای سه گانه بوده که بر اساس این طرح قوه مقننه، قوه مجریه، اتاق های بازرگانی، دستگاه های اجرایی، صدا و سیما، شهرداری ها، شوراهای اسلامی شهر و روستا، قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور و بانک ها و موسسات اعتباری دولتی مشمول شفافیت می شوند. بر اساس این طرح آرا و مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، هیئت وزیران، مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان و شوراهای اسلامی شهر و ورستا شفاف خواهد شد.
اما این طرح پس از چندین بار رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان هنوز به تصویب نهایی نرسیده است و با اصراری مجلس بر روی برخی از بندهای این طرح اکنون بر روی میز مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد.
قانون رتبه بندی معلمان یکی دیگر از قوانینی است که در طول یک سال گذشته در مجلس یازدهم به تصویب رسیده است و نمایندگان مجلس از این قانون به عنوان نقطه عطفی در کارنامه این مجلس یاد کرده و تاکید دارند که پس از ۱۲ سال بلاتکلیفی این قانون در مجلس یازدهم نهایی شده است.
کاهش سه ماه از دوره خدمت معلمان در هر رتبه به ازای یکسال خدمت در مناطق محروم و مدارس استثنایی، عشاری و دوره ابتدایی، ارزیابی سه سال یکبار معلمان مشمول این قانون، تقسیم معلمان بر پنج رتبه برای تقویت انگیزه و افزایش کیفیت عملکرد معلمان و افزایش ۴۵ درصد و حداکثر ۹۰ درصد حق شغل، حق شاغل و فوق العاده شغل معلمان با اجرای قانون از جمله تدابیر پیش بینی شده در این قانون برای حمایت از معلمان جامعه است.
اما نمی توان گفت این قانون نیز در حد مطلوب اجرایی شده و نمایندگان مجلس هم چنان تذکراتی را نسبت به وزارت آموزش و پرورش در روند اجرای این قانون وارد می دانند.
یکی دیگر از قوانینی که مجلس یازدهم از آن به عنوان دستاورد یاد می کند قانون تسهیل صدور مجوز برخی کسب و کارها بوده که با هدف شفافیت اطلاعات، پایان رانت با ثبت محور شدن مجوزها، شکست تعارض منافع و امضاهای طلایی و رفع برکراسی اداری از مقابل کار آفرینان و تسهیل اشتغال جوانان در مجلس یازدهم به تصویب رسید. بر اساس این قانون صدور مجوزهای مشاغل مرتبط با سلامت، محیط زیست، امنیت ملی یا مستلزم بهره برداری از منابع طبیعی تایید محور شده که دولت مکلف است ظرف سه ماه مجوز این دسته از مشاغل را صادر کند اما مجوز سایر کسب و کارها ثبت محور شده و دولت ملزم است ظرف سه روز مجوز این دسته از مشاغل را صادر کند.
طرح صیانت از کاربران فضای مجازی از دیگر طرح‌هایی بود که از سوی برخی نمایندگان در مجلس یازدهم مطرح شد که در نهایت با مخالفت مردم و اکثریت نمایندگان مجلس از دستور کار خارج شد.
اما تصویب قوانین تنها اقدام مجلس یازدهم نبوده و این مجلس نیز همانند مجالس قبلی تحقیق و تفحص های متعددی را نیز به تصویب رسانده است. مهم ترین تحقیق و تفحص هایی که در عمر سه ساله مجلس یازدهم به تصویب رسیده و بعضا تعدادی از آن ها نیز انجام شده است شامل پرداخت و دریافت حقوق های نجومی، عملکرد بانک های خصوصی، عملکرد سازمان بورس، عملکرد شرکت فولاد مبارکه اصفهان، نهاد ریاست جمهوری دولت های یازدهم و دوازدهم و عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه می باشد.
بر اساس آمار به دست آمده در طول عمر سه ساله مجلس یازدهم ۴۷ سوال از وزرا، ۳۱۷۰ تذکر شفاهی نمایندگان به رئیس جمهور و وزرا، ۶۲۶۴ تذکرات کتبی نمایندگان به رئیس جمهور و وزرا، ۳۸ تحقیق و تفحص و ۱۲ کارت زرد به وزرا صورت گرفته است.
مروری بر کارنامه عملکرد مجلس یازدهم نشان می دهد که این مجلس دستاوردهای متعددی در حوزه قانون گذاری داشته است اما از آنجا که در روند اجرایی آنطور که باید و شاید اهداف قانونگذار پیش نرفته است برای جامعه دستاوردهای این مجلس چندان قابل لمس نیست؛ دلیل ثمربخش نبودن این قوانین نیاز به بررسی بیشتری دارد تا مشخص شود اگر بخش اجرایی کشور آنها را کامل اجرا نکرده ضعف از قوانین وضع شده بوده یا دستگاه اجرایی در کار خود کوتاهی کرده است.
تقویت بعد نظارتی مجلس یازدهم در عمر یک سال و اندی باقی مانده از این مجلس می تواند جلوه موثرتری از این مجلس را در اذهان عمومی جامعه برجای گذارد.
انتهای پیام