به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری راشاتودی، این پنج رسانه مطرح جهان شامل نیویورک تایمز، گاردین، لوموند، اشپیگل و ال پائیس همگی جزئیاتی از اسناد دیپلماتیکی را که در سال ۲۰۱۰ میلادی به دست وبسایت ویکیلیکس رسیده بود، منتشر کردند. این اسناد نشان دادند که آمریکا از متحدان خود جاسوسی کرده، تعداد تلفات غیرنظامی در عراق و افغانستان را کم اعلام کرده و یک جنگ مخفیانه در یمن به راه انداخته است.
جولیان آسانژ، بنیانگذار وبسایت افشاگر ویکی لیکس از سال ۲۰۱۹ میلادی در انگلیس بازداشت شده و در حال حاضر در یک زندان فوق امنیتی محبوس و منتظر استرداد به آمریکاست؛ جایی که وی با اتهامات جاسوسی در ارتباط با نشر این اسناد و همچنین اسناد دیگری که جنایات جنگی آمریکا در عراق و افغانستان را نشان میدهند، مواجه است.
روزنامه نیویورک تایمز در نامهای نوشت: این کیفرخواست نمونهای خطرناک به وجود میآورد و تهدیدی برای تضعیف متمم اول قانون اساسی آمریکا و آزادی مطبوعاتی محسوب میشود. اخذ و انتشار اطلاعات حساس و مهم در صورتی که برای منافع مردم ضروری باشد، بخش کلیدی فعالیت روزانه خبرنگاران و روزنامهنگاران است. اگر این فعالیت جرم تلقی شود، گفتمان عمومی و دموکراسیهای ما به طور قابل توجهی ضعیفتر میشوند.
در ادامه این نامه آمده است: ۱۲ سال پس از افشای اسناد دیپلماتیک آمریکا، اکنون وقت آن رسیده که دولت واشنگتن به پیگرد قانونی جولیان آسانژ به خاطر انتشاراسناد محرمانه پایان دهد.
دولت باراک اوباما، رئیس جمهور اسبق آمریکا تصمیم گرفته بود که آسانژ را متهم نکند چرا که تاکید داشت این کار باعث میشود همه روزنامهها و رسانهها با اتهامات مشابه مواجه شوند. اما مایک پامپئو، مدیر سازمان سیا در زمان دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا در سال ۲۰۱۷ میلادی ویکیلیکس را یک "سرویس اطلاعاتی متخاصم غیر دولتی" اعلام کرد و آسانژ نیز یک سال بعد توسط وزارت دادگستری ترامپ متهم شد.
آسانژ اواخر سال ۲۰۱۶ میلادی پس از آنکه ویکیلیکس ایمیلهایی را درباره سوء مدیریت هیلاری کلینتون، نامزد دموکراتها در انتخابات ریاست جمهوری وقت از ارتباطات محرمانه در دوران تصدیاش به عنوان وزیر امور خارجه آمریکا منتشر کرد، حمایت و علاقه حزب دموکرات نسبت به خود را از دست داد.
این در حالی است که جو بایدن، رئیس جمهور کنونی آمریکا به اینکه تمایل دارد این اتهامات علیه آسانژ را رفع کند یا خیر، هیچ اشارهای نکرده است.
انتهای پیام