همچنین امروز که کانون تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به هم مرتبط‌تر و پیچیده‌تر شده، بحث، تفکر و برنامه‌ریزی تنها یک رکن اجتماعی امکان‌پذیر نیست؛ به طوری که اگر ما توسعه را بهینه‌سازی استفاده از نیروهای بالقوه مادی و انسانی یک جامعه تعریف کنیم، هفت اصل ثابت را برای رسیدن به آن می‌توان معرفی و تجزیه و تحلیل کرد.
محمود سریع‌القلم در کتاب «عقلانیت و آینده توسعه‌یافتگی ایران» این هفت اصل را شرح داده است.
۱. بافت و توانایی‌های فکری سازماندهی هیات حاکمه: اگر جامعه‌ای بخواهد توسعه پیدا کند، باید انتخاب کند و تصمیم بگیرد. این انتخاب و تصمیم کجاست و از جانب چه بخشی از جامعه باید تحقق پذیرد؟ مسلما انتخاب‌ها و تصمیم‌ها از سوی هیات حاکمه انجام می‌شود. همین که رجال جامعه چنین تصمیمی را گرفتند، به طور طبیعی و منطقی مراحل بعدی را باید خودشان طی کنند چراکه توسعه ذاتا یک امر مادی است اما نتایج آن می‌تواند در قلمرو اهداف ارزشی و معنوی قرار بگیرد. توسعه به صورت شبکه‌ای است که نمی‌توان گوشه‌ای از آن را برگزید و باقیمانده آن را رها کرد.
در تمامی جوامع جهش و تحرک اصلی در توسعه و تداوم آن پیوسته با هیات حاکمه بوده و مردم چه بخواهند و چه نخواهند تصمیمات در خصوص توسعه توسط هیات حاکمه انجام می‌پذیرد اما زمانی که تصمیم به توسعه گرفته شود، حاکمان از امکانات و قدرت فکری و سازماندهی خود برای تشریح حرکت، بسیج نیروها و حمایت همه‌جامعه بهره می‌برند. این در کشورهای ژاپن، کره جنوبی، آلمان، شوروی و آمریکا نمود دارد.
۲. توجه به علم: نهادینه شدن علم در جامعه استدلال، مطالعه، تحقیق، بحث و گفت‌وگو، اندیشه و روحیه علمی را به دنبال می‌آورد. توسعه در سیستمی مفهوم پیدا می‌کند که تخصص به صورت اصل در آن جامعه مطرح باشد و نظر تخصصی بر اظهار نظر سلیقه‌ای مقدم گردد. از ویژگی جامعه علمی است که منطق عینی را جایگزین شیوه‌های دیگر می‌کند و زمینه‌های اندیشه منظم و عمل و عکس‌العمل استدلالی و روحیه تحقیق و پژوهش را فراهم می‌آورد.
اگر هدف یک جامعه حرکت از وضعیت قبلی به وضعیتی مطلوب باشد، در ابتدا باید اندیشه بهتر شدن و بهبود، عمومیت یاید و منطق بر رفتارها و تصمیم‌گیری‌ها حکومت کند. در جامعه‌ای که علم مبنا قرار گیرد، استدلال تخصصی به تدریج بر اذهان و اندیشه‌ها رسوخ می‌کند و مانعی جدی علیه رفتارهای سلیقه‌ای می‌شود.
۳. نظم: نظم از مشتقات علم‌گرایی در یک جامعه است. اصولا توسعه بدون ترتیب و مراحل کار امکان‌پذیر نیست؛ لذا جهت رعایت ترتیب زمانی و ترتیب عملی تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات توسعه، جامعه به شدت به نظم و ترتیب در تمام شئون آن نیازمند است.
۴. آرامش اجتماعی: بعد از آن که تکلیف حرکت عمومی جامعه مشخص شد و استاندارد بر تصمیم‌گیری‌ها، رفتارها و عملکردها حاکم شد و جامعه با برنامه‌ریزی و رعایت مراتب افکار و رفتار به چارچوبی منظم مجهز شد، به فضایی آکنده از آرامش فردی و اجتماعی نیازمند است.
منظور از آرامش فردی همان اطمینانی است که افراد یک جامعه در قبال موقعیت خود و موقعیت جامعه در خودشان احساس می‌کنند اما منظور از آرامش اجتماعی وجود و تداوم ارزش‌ها و ابزارهایی است که حرکت تعاملی و اصلاحی یک جامعه به طرف وضع مطلوب را میسر می‌سازند. جامعه‌ای دارای آرامش اجتماعی است که در تمامی سطوح آن روح اصلاح‌نگری و اصلاح‌پذیری نهادینه شده باشد.
۵. نظام قانونی: برابر بودن و مسئول بودن افراد یک جامعه در مقابل قانون در سایه وجود یک سیستم قانونی مستحکم، باثبات و مستقل انجام می‌پذیرد. هنگامی که افراد احساس کنند و مطمئن باشند که با همت و استعداد خود می‌توانند از امکانات یک جامعه به صورت عادلانه بهره‌برداری کنند و مهم‌ترین و باقدرت‌ترین حامی و پشتوانه آن‌ها در کسب امکانات، امتیازات و حقوق قانون است، بالتبع روحیه کار و فعالیت و مسئولیت‌پذیری که در توسعه جنبه بنیادی دارد در آن‌ها ایجاد می‌شود.
برای آنکه محاسبات مادی، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری چه از جانب مردم و چه از جانب دولت قابل اجرا در پیشرفت باشد و از کارایی لازم برخوردار باشد، باید ثبات قانونی و حاکمیت قانون جدی گرفته شود. زمانی محاسبات نسبت به آینده قابل تدوین خواهد بود که با پشتوانه قانونی بتوان به طور نسبی وضعیت آینده را پیش‌بینی کرد.
۶. نظام آموزشی: از آنجا که توسعه، بهره‌برداری از امکانات بالقوه مادی و انسانی است، با شناخت، روش و ابداع ارتباط نزدیکی دارد. شناخت بهتر و عمیق‌تر امکانات و مشکلات، طرح و روش‌های نو جهت پیشبرد اندیشه‌ها و ابداعات علمی و صنعتی به سیستم آموزشی و پژوهشی پویا نیازمند است.
نظام آموزشی معمولا ۲ هدف را دنبال می‌کند؛ اول تربیت کادر تخصصی و علمی و دوم منبع اصلی نو فکر کردن و خلاق بودن سیستم آموزشی پژوهشی است. چون توسعه مادی کل جامعه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، کلیه تخصص‌ها اعم از انسانی و تجربی جهت پیشبرد اهداف موضوعیت پیدا می‌کند. در نتیجه در اجتماعی مراکز آموزشی و پژوهشی زنده است و با جامعه ارتباط ۲ طرفه دارند که در آن‌ها پدیده توسعه جدیت دارد و نوآوری، ابداع، نظریه‌پردازی و حرکت از وضعیت موجود به سوی وضعیت مطلوب مهم تلقی می‌شود.
۷. فرهنگ اقتصادی: یکی از مراکز ثقل توسعه، کار و تولید است. کار و تولید توسط مردم انجام می‌شود و جامعه‌ای توسعه می‌یابد که کار کردن و زحمت کشیدن در آن نهادینه شده باشد. دقت در کار، قانون‌پذیری، عمل در حدود اختیارات، توجه به نظم و سازماندهی و مقدم شمردن اهداف مملکتی بر اهداف گروهی و شخصی از جمله خصلت‌هایی است که در کار اقتصادی نقش کلیدی دارد و تحت عنوان فرهنگ اقتصادی بررسی می‌شود. در جوامع توسعه‌یافته کار و تولید و نهایت بهره‌برداری از زمان و امکانات از جمله ویژگی‌های فرهنگی است که به صورت نهادینه شده در خدمت اقتصاد قرار گرفته است.
در نتیجه پس از رعایت اصول جدایی‌ناپذیر از توسعه، زمانی که جامعه‌ای تصمیم گرفت توسعه پیدا کند و متعهد شد این انتخاب را به طور جدی پیگیری کند، یکسری مراتب انسانی را باید در نظر بگیرد و به ارزش‌های یک جامعه که فراتر از توسعه اقتصادی جهت‌گیری و نتایج توسعه را تحت‌الشعاع قرار داده و شکل می‌دهد، توجه لازم داشت.
تاریخ فقط سلطه‌گری سیاسی و فرهنگی را با توسعه آمیخته است، در صورتی که تلفیق انسان‌دوستی و معنویت و توجه به زندگی اخروی با توسعه اقتصادی به مراتب کمتر دیده شده است اما امید است که بتوان این ۲ امر را به صورتی زیبا و انسانی باهم آمیخت. در این زمینه دین مبین اسلام که راهنمای دنیوی و اخروی است، منطقی‌ترین و علمی‌ترین تلفیق را ارائه داده است.
انتهای پیام