توانگر: باید کوتاهی دولت قبل در صندوق های ETF جبران شود

یک عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه باید کوتاهی دولت قبل در صندوق های ETF دولتی (صندوق‌های قابل معامله در بورس) جبران شود گفت که باید قیمت این صندوق‌ها به ارزش ذاتی و واقعی خود برگردد تا حقوق از دست رفته سرمایه گذاران جبران شود.

مجتبی توانگر در گفت و گو با ایسنا با اشاره به دو صندوق ETF دولتی که در دولت قبل به مردم عرضه شد، گفت: موضوع صندوق های ETF دولتی، حتی پیش از پذیره نویسی و شروع فعالیت نیز حواشی زیادی داشت و نحوه عرضه هم سر و صدای زیادی به پا کرد. دولت وقت برای همه مردم، نه تنها به صورت ویژه این صندوق ها را تبلیغ می کرد، بلکه امکانی فراهم کرده بود که حتی افرادی که دارای کد بورسی و سامانه سجام نیستند هم بتوانند سهامدار این دو صندوق شوند. بر این اساس میلیون‌ها نفر در روزهای اوج بورس، خریدار این صندوق ها بودند منتها هیچ اقدام مردمی و بزرگی نمی‌تواند بدون پیش بینی از تبعات، راه به جایی برد.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: اساسنامه و امیدنامه و فرایند اجرایی این صندوق ها از ابتدا با صندوق های متعارف که تجربه ای بیش از یک دهه در ایران دارند، متفاوت بود که خود سبب چالش های متعددی پس از تاسیس شد. اختلاف زیادی بین وزارتخانه تخصصی به عنوان سهامدار شرکت های در حال واگذاری و وزارت اقتصاد به عنوان مجری انتشار وجود داشت و سبب ایجاد ساختارها و فرآیندهایی در اساسنامه صندوق شد که نتیجه آن، ناکارآمدی مدیریت قیمت و از جمله ضعف بازارگردانی و کاهش قابل توجه قیمت صندوق ها نسبت به ارزش واقعی آن ها بود. 

وی ادامه داد: در فاصله زمانی کوتاهی پس از عرضه، به وضعیتی رسیدیم که این صندوق ها به شدت کمتر از ارزش ذاتی واقعی معامله می شدند. رابطه دولت با مردم، رابطه شرکت و سهامداری نیست که بتواند سهام یا کالایی را در قیمت بالا برای مردم تبلیغ کند و در زمان افت شدید قیمت ها، مسئولیت نپذیرد. اگرچه اصل تشکیل این صندوق ها قابل دفاع است، اما رفتار دولت پیشین در این زمینه غیرمسئولانه بوده است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: به دلایل گفته شده، مهمترین چالش این صندوق ها از دو سال پیش تاکنون، کاهش شدید قیمت آن ها به کمتر از ارزش واقعی و ذاتی و نبود سازوکاری برای حفظ و مدیریت ارزش آن بوده است. حتی در برخی مقاطع، قیمت آنها در حدود ۴۰ درصد ارزش ذاتی بوده است. در همین راستا آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم در دولت قبلی و هم دولت فعلی پیگیر موضوع و مطالبات به حق دارندگان صندوق های دولتی بوده و حتی در این زمینه نطق هم کرده‌اند. مجلس همواره پیگیر مطالبات سهامداران بوده و این موضوع را از طریق شورای عالی بورس و وزارت اقتصاد پیگیری نموده است. با پیگیری های مناسب سازمان بورس و شورای عالی بورس، شاهد اصلاح اساسنامه و امیدنامه صندوق های سرمایه گذاری در هیئت دولت بوده ایم. هیئت دولت اساسنامه جدید صندوق پالایش و دارا یکم را به نحوی اصلاح کرده که مشابه صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله دیگر شود.

وی تاکید کرد: پس از این موضوع، باید اقداماتی از سوی سازمان بورس و صندوق ها صورت می گرفته که از جمله آنها، اجرایی شدن اساسنامه جدید برای صندوق ها بوده است. در این خصوص اساسنامه های جدید تصویب شده و عملیات بازارگردانی صندوق پالایش آغاز شده است. در صندوق دارا یکم با وجود برگزاری مجمع، هنوز بازارگردانی آغاز نشده که باید تعیین تکلیف شده و سریعا اجرایی شود.

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس با اشاره به هدف اصلی اقدامات و اصلاحات انجام گرفته پیرامون صندوق ها تاکید کرد: هرچند با اصلاح اساسنامه صورت گرفته، ساختار این دو صندوق مانند سایر صندوق های قابل معامله شده، اما این ابتدای موضوع است؛ هدف اصلی، رفع ضرر و زیان مردم و در واقع بازگشت قیمت این صندوق‌ها به ارزش ذاتی و واقعی خود است لذا با توجه به بازارگردان تعیین شده، باید قیمت ها به سرعت به ارزش ذاتی و واقعی خود برسند تا حقوق از دست رفته سرمایه گذاران این صندوق ها که عمدتا مردم عادی و سهامداران غیرحرفه ای و با سرمایه های خرد بوده‌اند، جبران شود. 

انتهای پیام

  • چهارشنبه/ ۲ آذر ۱۴۰۱ / ۱۵:۰۰
  • دسته‌بندی: مجلس
  • کد خبر: 1401090201246
  • خبرنگار : 71234