علی نجفی توانا در گفت‌وگو با ایسنا درباره سخنان رییس قوه قضاییه در خصوص محدوده انتقاد گفت: در چارچوب یک معیار شناخته شده در عرف سیاسی و سوابق قانونگذاری و اصولا بنیاد حکمرانی در دنیا، "قانون اساسی" به عنوان میثاق مردم و حاکمیت، نوعی قرارداد اجتماعی است که بر اساس آن حقوق اساسی، طبیعی و شهروندی مردم مشخص می‌شود و دولت یا حکمران به نمایندگی از ملت، تضمین کافی برای اجرای حقوق مردم و تامین آزادی‌ها را به عهده می‌گیرد و در قبال آن حقوقی نیز به او تفویض می‌شود تا بر اساس آن نظم فردی و اجتماعی را تامین کند. بر اساس قوانین مصوب، دولت در قبال اعمال این وظایف باید پاسخگو بوده و مسئولیت داشته باشد و هر نظام حاکم باید خود را وکیل و نماینده ملت تلقی کند و در مواردی که لازم است نسبت به اعلام گزارش در خصوص این عملکرد اقدام کند.
وی افزود: در زمانی که مردم احساس کنند، نهادهای عمومی در بخشی از وظایف محوله، دچار سهل انگاری یا انحراف شده‌اند، ساز و کارهایی پیش بینی شده که این ساز و کارها در چارچوب انتخابات خود را نشان می دهد؛ البته انتخابات آزاد بر اساس نظارت قانونی.
این حقوقدان تصریح کرد: اگر در چارچوب انتخابات، نمایندگان و مسئولانی که گزینش شده‌اند، به وظایف خود درست عمل نکنند، یکی از شیوه‌ها، نقد عملکرد و بیان ایرادات و نقاط ضعف مدیران بخش‌های مختلف یا حاکمیت است. در این مسیر معمولا صاحب نظران، اندیشمندان و مردم عادی در فضای مجازی و حقیقی، نقاط ضعف و سوء مدیریت و ناکارآمدی را توضیح می‌دهند و حکمرانان واقع‌بین و پاسخگو با توجه به این ایرادات یا بیان توجیه مطلب و توضیح چگونگی مطالب، رفع ابهام می‌کنند یا با تغییر در شیوه مدیریت یا تغییر مدیران، ایرادات بیان شده را مرتفع می‌کنند.این مرحله از جمله مراحلی است که اگر ما در چارچوب یک انتخابات آزاد، آنرا به عنوان محوری برای نظارت مردم بر اعمال حاکمیت تلقی کنیم، بخش زیادی از چالش ها و مشکلات مرتفع خواهد شد.
نجفی توانا ادامه داد: اگر دولت، نهادهای عمومی و حکمرانان خود را افرادی منزه تلقی کند و غیرپاسخگو بداند، قطعا به تدریج مطالبات مردم افزایش خواهد یافت و زمانی که این مطالبات متکثر و حجیم شود، راه حل بیان آن در اعتراضات است. اعتراضاتی که طبق اصول 26 و 27 قانون اساسی به عنوان حق مردم شناخته شده و مردم از طریق اعتراض که شدیدترین نوع بیان انتقاد است، به حاکمیت، ناکارآمدی و ضعف قانون گرایی و قانون گریزی و فساد و سایر چالش های مدیران را گوشزد می کنند و در این مرحله باید با استفاده مثبت از مطالبات مردم در این‌گونه اعتراضات و اجتماعات نسبت به رفع مشکل اقدام شود.
این وکیل دادگستری تاکید کرد: در چارچوب اصل مردم سالاری، یک دولت یا حاکمیت قانون گرا اگر کار به اینجا رسید باید با شیوه های منطقی و قانونی پاسخگو باشد؛ لذا با توجه به شرایط که برخی از مسئولین حق اعتراض را پذیرفته‌اند، باید طبق ضوابط خاصی در جغرافیای مشخصی که این نوع اعتراضات که بعضا مبین انتقادات عملی نسبت به عملکرد بخشی از حاکمیت است، پیشنهاد گفت‌وگو و برقراری گفتمان بین مردم و حاکمیت را برقرار کنند. اخیرا از صحبت های آقایان رییسی و اژه ای و برخی مسئولین این شیوه مرسوم مورد تکرار قرار گرفت و بعضا هم با این بیان که باید نقد را به عنوان یک حق ملت پذیرفت و حاکمیت باید به آن توجه کند، درصدد برون رفت از اوضاع و احوالی هستند که متاسفانه نتیجه بی تدبیری‌های گذشته است.
این حقوقدان با تاکید بر این‌که انتقاد ابزاری برای بیان نقاط ضعف است، گفت:در صورتی که انتقاد شنیده شود وسیله ای برای ارایه روش هاست به منظور حل مشکلاتی که موجب بروز شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌شود.
نجفی توانا معتقد است: بیشتر از آن‌که مردم قانون گریز باشند، بخش هایی از مدیران قانون گریز هستند؛ مدیرانی که با زیر پاگذاشتن اصول قانون اساسی، به حقوق مردم تعرض و تجاوز کرده‌اند و با سوء مدیریت حقوق مردم را مورد بی‌توجهی قرار دادند و آزادی مصرح در قانون اساسی را مورد عنایت قرار ندادند و هر جا که انتقاد و نقد و اعتراضی بود، به جای برقراری گفتمان سعی در مهار این پدیده‌ها کرده‌اند. مردمی که از ابزار عادی بیان نقد نتیجه نگیرند، به جای برقراری گفتمان از طریق داد و فریاد و اعتراض و حضور در خیابان ها مطالبات قانونی را فریاد می‌کشند.
وی درباره تامین آزادی‌های مشروع که رییس قوه قضاییه به آن اشاره کرده است نیز گفت: آقای اژه‌ای این مطالب را در چارچوب ادبیات حقوقی و سیاسی قطعا به حق مورد اشاره قرار داده است اما واقعیت این است که باید دید شخص آقای اژه‌ای تا چه اندازه به این بیان اعتقاد دارد و ساز و کارهای لازم را تاکنون مورد عنایت قرار داده است؟ در بحث حقوق و آزادی های مشروع یک نظام قضایی مستقل و وظیفه‌شناس با فساد مبارزه کرده و در اجرای عدالت قضایی موفق است.
این وکیل دادگستری با طرح سوالاتی از رییس قوه قضاییه ادامه داد: تامین آزادی های مشروع مردم یعنی تامین حقوق مردم و برآیند تامین حقوق مردم یعنی اجرای عدالت و اجرای عدالت یعنی هر چیزی را سر جای خود قرار دهند. آقای اژه ای آیا از سرمایه‌داران فعلی و از فرزندان آنان پرسیدید که این اموال را چگونه بدست آوردند؟ آیا این نظارت ها به درستی انجام شده است؟ جناب آقای اژه‌ای یکی از بال های فرشته عدالت، نهاد وکالت است؛ شما با اعمال تبصره ماده 48 چه کردید؟ آقای اژه ای، آیا ارتقای قضات در نظام قضایی براساس شایستگی کامل است یا براساس میزان فرمان برداری؟ واقعیت قضیه این است که باید شما به حرف مشاورینی گوش کنید که به شما وابسته نبوده و تحت نظرتان نیستند و دلسوزند و به عنوان افرادی که بیشتر از شما عاشق این مملکت نباشند، کمتر از شما علاقمند به سرنوشت این میهن و مردم نیستند.
نجفی توانا در پایان ابراز عقیده کرد: از باب قاعده اقدام، شرایط موجود نتیجه عملکرد خودمان است و باید آن را بپذیریم و بار دیگر بیاندیشید و آسیب شناسی کنید. قطعا می‌توان حقوق مردم را طبق قانون اساسی تامین و با فساد برخورد کرد و با اجرای قانون "از کجا آورده ای؟" اعتماد عمومی را جلب کرد. باید از مدیران لایق و از افرادی که با شما هم عقیده نیستند اما وطن پرست و مسلمان هستند و می خواهند مطالبات قانونی مردم تامین شود، استفاده کنید و قطعا بدانید می توان مشکلات و چالش های موجود را مدیریت کرد.
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در نشست با اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات در روز سه شنبه 24 آبان ماه، بیان داشت: همگان بر ضرورت انتقاد و انتقادپذیری تاکید دارند؛ اما محدوده این انتقاد چیست؟ انتقاد سازنده کدام است؟ طبق قانون، انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب است؛ آیا امروزه الفاظی که تحت عنوان و ذیل مقوله «انتقاد» مطرح می‌شود، همگی واجد منطق و استدلال و اجتناب از توهین و تخریب است؟ چه دستگاه‌هایی در این خصوص وظیفه فرهنگ سازی را دارند؟ ما بر تأمین آزادی‌های مشروع آحاد جامعه تاکید داریم و بر همین اساس ضرورت دارد روش‌های تحقق این آزادی‌ها در سطح جامعه تعیین و تبیین شود و در قبال آنها گفتمان‌سازی صورت گیرد.
انتهای پیام