به دنبال اظهارات رییس‌جمهور درباره اهمیت و حساسیت تعیین حریم آثار تاریخی با تاکید بر این‌که اختلالی در کسب‌وکار و معاش مردم ایجاد نکند، علی مستوفیان ـ مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی ـ درباره وضعیت تعیین حریم عرصه این استان به ایسنا گفت: از میان ۵۱۶ اثر تاریخی خراسان شمالی که در فهرست میراث ملی ثبت شده‌اند و تمام آن‌ها نیازمند تعیین عرصه و حریم هستند، حدود ۴۲ اثر تعیین حریم و عرصه مصوب دارند. در حال حاضر حدود ۵۰ اثر تاریخی این استان به تعیین فوری حریم و عرصه نیازمند هستند.
او افزود: این آثار به دلیل این‌که در مجاورت املاک مسکونی در نقاط شهری و روستایی و یا در طرح توسعه شهر و روستا قرار دارند و یا ممکن است پروژه‌های بزرگ عمرانی مانند راه، راه‌آهن و سدسازی در مجاورت آن‌ها قرار داشته باشد، درگیر چالش‌های زیادی هستند، بنابراین ضرورت دارد برای حفظ این آثار، عرصه و حریم آن‌ها مشخص شود.
مستوفیان با بیان‌این‌که چالش‌های عرصه و حریم یک موضوع عمومی در کشور است، اظهار کرد: بالاخره وقتی برای یک اثر تاریخی، خط و مرزی تعیین می‌کنید، زمین‌های کشاورزی، ساخت‌وساز و املاک مجاور آن تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد و باید این مسأله مدیریت شود. همان‌طور که رییس‌جمهور به وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هم تاکید کردند که باید مشکلات این‌چنینی حل شود و با تاکید به اهمیت حریم خواسته‌اند، تعیین حریم و عرصه با درنظر گرفتن حساسیت‌ها انجام شود، طوری‌که به زندگی مردم لطمه‌ای وارد نشود؛ ما هم با توجه به همین نکات، اقداماتی را در این حوزه آغاز کرده‌ایم.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی ادامه داد: عرصه و حریم، موضوعی تخصصی و فنی است و بعضا در گذشته حریم یک اثر تاریخی را بیشتر از حدود واقعی آن در نظر می‌گرفتند و همین چالش‌هایی را سبب شده است. امروز دانش در حوزه معماری و باستان‌شناسی افزایش پیدا کرده و تکنولوژی‌های و ابزارهای این کار نیز پیشرفته کرده است، بنابراین برخی حریم‌های تعیین شده در گذشته که مشکلاتی هم دارند، نیازمند بازنگری هستند.
او در عین حال گفت: البته بازنگری حریم باید به نحوی باشد که تخریبی برای آثار تاریخی به همراه نداشته باشد یا حریم منظری و کیفی آثار به خطر نیفتد. بر همین اساس بازنگری حریم در پنج نقطه از استان خراسان شمالی (مجموعه تاریخی مفخم، تپه منصورباغی بجنورد، تپه نادری، ارگ بلقیس و تپه بلور و استقلال در شیروان) را که به توسعه شهری و روستایی در آن محدوده نیاز است، انجام داده‌ایم. در سفر ریاست‌جمهوری هم اعتباراتی برای آن در نظر گرفته شده است.
مستوفیان افزود: البته ما فقط به این اعتبارات اکتفا نکرده‌ایم و یکسری راه و روش دیگر، از جمله زمین معوض را از ادارات کل راه وشهرسازی، شهرداری‌ها و شورای شهر پیگیری می‌کنیم. باید تلاش کنیم این سیستم در مدیریت شهری غالب شود که آثار فرهنگی تاریخی از سرمایه‌های فرهنگی و تاریخی کشور هستند و آن‌ها هم در حفظ این آثار نقش دارند.
او یادآور شد: در سند راهبردی گردشگری کشور مصوب هیأت وزیران در سال ۱۳۹۹ احکامی برای تمام وزارتخانه‌هایی کشور مبنی بر همکاری با میراث فرهنگی وجود دارد. همچنین قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی مصوب سال ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی، در ماده ۱۱ آمده است که دولت مکلف است از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط در تعیین مقررات مربوط به طرح‌های توسعه و عمران تدابیر و التزاماتِ جبرانِ محدودیت‌های اهمال شده از قبیل تراکم املاک واقع در محدوده بافت‌های تاریخی و فرهنگی را پیش‌بینی کند. این پیش‌بینی به شکل زمین‌های معوض است که آقای ضرغامی هم پیگیر آن هستند.
او در پاسخ به این سوال با توجه به قوانین مذکور آیا شهرداری و مدیریت شهری خراسان شمالی همکاری لازم را با میراث‌فرهنگی این استان دارد؟ گفت، بله! مشکلات مجموعه تاریخی «مفخم» و «تپه منصورزاده» در جلسات کمیسیون ماده پنج مطرح شد و مصوباتی را دریافت کردیم که البته هنوز اجرایی نشده‌اند، اما پیگیر هستیم که شهرداری بتواند برای زمین‌های معوض از شورای شهر مصوبه بگیرد.
عمارت مفخم، بزرگترین و شاخص‌ترین اثر معماری از دوره قاجار در خراسان شمالی است که در شمال شرق شهر بجنورد واقع شده است. طرح توسعه مفخم مدتی متوقف شده بود، اما مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی این استان به تازگی از همکاری شهرداری بجنورد از تملک و آزادسازی واحدهای مسکونی اطراف آن خبر داده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی درباره تفویض اختیار تعیین حریم و عرصه به ادارات کل استان‌ها نیز اظهار کرد: موضوع تعیین حریم، حساس و پیچیده است و بار حقوقی دارد، ممکن است کارشناسان استان‌ها تمایلی نداشته باشند که این بار حقوقی را متحمل شوند، از طرفی هم توان فنی و کارشناسی در وزارتخانه قوی‌تر است، ترجیح ما این است که شیوه تصویب حریم به شکل سابق انجام شود، یعنی شورای استانی آن تشکیل شود و مرجع تصمیم‌گیری همان وزارتخانه باقی بماند.
انتهای پیام