به گزارش ایسنا، تا کنون ۲۴ هزار و ۲۲۴ هکتار اراضی مسکونی در محدوده شهرها در اختیار طرح نهضت ملی مسکن قرار گرفته که بنا به گفته مسئولان سازمان ملی زمین و مسکن پاسخگوی ساخت ۱.۵ میلیون واحد بود اما با توجه به سیاست کاشه تراکم واحدها این ظرفیت نیز کمتر خواهد شد. بر این اساس ۳۲ هزار و ۷۴۸ هکتار دیگر در حریم یا محدوده شهرها در مراحل الحاق قرار دارد و مجموع زمین‌های شناسایی شده برای طرح نهضت ملی مسکن به ۵۶ هزار و ۹۷۲ هکتار می‌رسد.
از سوی دیگر، بر اساس ماده ۱۰ قانون جهش تولید و تامین مسکن و با توجه به دستور رئیس جمهور مبنی بر الزام انتقال اراضی مازاد دستگاههای دولتی به سازمان ملی زمین و مسکن برای استفاده در طرح نهضت ملی مسکن، تاکنون اسناد حدود ۳۷۰۰ هکتار زمین به این سازمان منتقل شده است. همچنین ۸۰۰ هکتار زمین دیگر در مرحله انتقال سند قرار دارند که در صورت نهایی شدن، مجموع این اراضی به ۴۵۰۰ هکتار می‌رسد.
یکی دیگر از راهکارها برای تامین زمین، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است. وزارت راه و شهرسازی در شهرهایی که با کمبود زمین مواجه است از طریق مالکان بخش خصوصی و اراضی سازمان‌هایی مثل اوقاف، بنیادها و نیروهای مسلح برای تامین زمین اقدام می‌کند. در این خصوص تا کنون ۷۳۶۹ هکتار زمین در حال مذاکره قرار دارد تا به طرح نهضت ملی مسکن بپیوندد.
بنا به گفته ارسلان مالکی ـ عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن، راه حل دیگر ایجاد شهرهای جدید و شهرک‌ها به ویژه در کلان‌شهرها است که باید مکان‌یابی و شناسایی فضای مستعد برای احداث شهرک‌ها تسریع شود. در برخی استان‌ها مثل البرز، مکان‌یابی شهرهای اطراف تهران انجام و ۴۷ هزار و ۳۴۳ هکتار زمین برای احداث شهرک و بارگذاری شناسایی شده است. ساخت ۴ شهرک معادل ۱۷۱۵ هکتار زمین به دستگاههای مربوطه ابلاغ شده، ۸ شهرک نیز در کارگروه‌ها در حال بررسی است و ۲ شهرک نیز مورد مخالفت قرار گرفته است.
بنابراین گزارش، روند انتقال اراضی مازاد ادارات و دستگاههای دولتی به طرح نهضت ملی مسکن تقریبا با کندی ادامه دارد. طبق قانون باید وزارتخانه‌ها، موسسات و دستگاههای دولتی، اراضی مازاد خود را دو ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون جهش تولید و تامین مسکن مصوب ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ به طرح نهضت ملی مسکن اختصاص می‌دادند اما طی بیش از یک سال گذشته بخش قابل توجهی از دستگاه‌ها به این تکلیف عمل نکردند. در سال جاری رییس‌جمهور دستور داد تا پایان شهریور مساله انتقال اراضی دولتی تعیین تکلیف شود که به همین لحاظ در ماه‌های اخیر موضوع انتقال این اراضی تسریع شده است.
انتهای پیام