فریدون بابایی اقدم در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص ایراد ساختار شهرداری در حوزه نظارت بر پروانه‌های ساختمانی، گفت: ساختار شهرداری به گونه‌ای است که قسمت صدور پروانه با قسمت نظارت بر آن فرق دارد. هرچند که معاونت شهرسازی شهرداری ادعا می‌کند که بر روی تمامی پروانه‌های صادر شده نظارت دارد ولی وظیفه حوزه خدمات شهری است که به ساختمان‌های بدون پروانه نظارت کند.
وی افزود: وقتی در جلسات کمیسیون شهرسازی به مسئول حوزه خدمات شهری می‌گوییم که چرا بر روی ساختمانی که پروانه برای چهار طبقه دارد شش طبقه کار شده است، می‌گوید که بدنه نظارت این حوزه سواد ندارد تا مفاد پروانه ساختمانی را بداند و آن‌ها را بررسی کند و بگوید که تخلف اتفاق افتاده است!
وی خاطرنشان کرد: این یک آسیب است که مجرای صدور پروانه و مجرای نظارت با یکدیگر متفاوت هستند.
بابایی اقدم با اشاره به لزوم توجه به قانون گریزی مردم در بحث ساخت و ساز، خاطرنشان کرد: بر اساس آمار سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۴۸ درصد پرونده‌هایی که در کمیسیون ماده ۱۰۰ تبریز مطرح می‌شوند بدون پروانه هستند و حتی کسانی که پروانه ساخت دارند پایبند پروانه نبوده و مثلا پروانه برای ساختمان چهار طبقه گرفته‌اند اما شش طبقه و یا بالکن مازاد و حتی مغازه مازاد ساخته‌اند.
وی در خصوص این‌که آیا خلاء قانونی در خصوص مجوزهای ساخت وساز وجود دارد، گفت: خلاء قانونی وجود ندارد و بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرسازی، هر شهروند باید پروانه ساخت و ساز دریافت کند اما اکنون ما مناطق و محلاتی را داریم که درصد پایینی از مردم برای ساخت و ساز مجوز می‌گیرد پس ابتدا باید فرهنگسازی شود و مردم به دریافت مجوز تشویق شوند تا جان خود و خانواده خود را حفظ کنند.
وی افزود: قانون گذار پیش بینی کرده که در هر زمانی یک شهروند پروانه ساخت نگرفته باشد، شهرداری باید از ساخت و ساز آن جلوگیری کند و اگر چنین نشد، پرونده آن باید در هر مرحله از ساخت و ساز در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح شود.
این عضو شورای شهر تبریز خاطرنشان کرد: در کمیسیون ماده ۱۰۰ به دلیل این‌که طرف مقابل ما شهروندان خودمان هستند و می‌بینیم که تنها سرپناهشان همان یک ساختمان است طبیعتا یکسری شل گیری‌هایی انجام می‌گیرد، هر چند کمیسیون در این راستا درخواست مجوز تایید استحکام بنا می‌دهد اما این مجوز به معنای حقیقی حالت صوری دارد.
وی در ادامه با بیان این‌که مردم نگران هستند که هزینه‌های صدور پروانه و نقشه‌های ساختمانی بالا باشد، ادامه داد: در این راستا می‌توان به دنبال نقشه‌های ساختمانی باشیم که هزینه کمتری دارند و البته اطلاع رسانی کنیم که در بافت فرسوده و حاشیه نشین شهر، بخشش و تخفیف برای صدور پروانه در کمترین زمان ممکن برای مردم داریم.
بابایی اقدم، در خاتمه تاکید کرد: علاوه بر شهرداری، دولت هم در حوزه ساخت و سازها دارای مسئولیت است و سیاست بازآفرینی شهری را در همین راستا اتحاذ کرده است. این سیاست سه سطح ملی، استانی و شهرستانی دارد و در سطح شهرستانی پنج کارگروه وجود دارد که یکی از آن‌ها کارگروه پیشگیری و پیش نگری از تشکیل بافت‌ها بوده و محوریت آن کلیه دستگاه‌ها از جمله فرمانداری، دستگاه‌های خدمات رسان، شهرداری و دستگاه قضایی است.
انتهای پیام