به گزارش ایسنا، اعضای شورای شهر تهران صبح امروز بررسی یک فوریت لایحه شهردار تهران در مورد مجوز واگذاری بخشی از سهام تعدادی از شرکتهای تابعه شهرداری تهران جهت تسویه بدهی به بانکها را روی میز بررسی خود قرار دادند و در ابتدای بررسی مهدی چمران، گفت: شهرداری تهران لایحهای را به صورت یک فوریت به صحن شورا آورده که بر اساس آن مجوز میخواهند تا سهام چهار شرکت یعنی همشهری، شهروند، فروشگاه رفاه و شهر آفتاب را به بخش خصوصی در ازای بدهیهای بانکیشان واگذار کنند.
وی با بیان اینکه در دوره چهارم شورای شهر تهران نمایشگاه آفتاب و شهروند را به ازای پرداخت بدهی به بانک شهر واگذار کردیم اما در دوره قبل اعضای شورا آن را پس گرفته و قرارداد را به هم زدند، گفت: این واگذاریها به علت پرداخت بدهیها بود. چرا که در آن زمان مبلغ بدهی ما به بانک ۵۰۰۰ میلیارد تومان بود، اما حالا این عدد به ۳۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بدهی ۵۰ هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران به بانکها
فروزنده معاون مالی شهردار تهران نیز با حضور در صحن شورای شهر تهران با بیان اینکه ما دو هدف را در این لایحه دنبال میکنیم، گفت: ما علاوه بر آنکه به دنبال کاهش تصدیگری شهرداری در راستای افزایش بهرهوری و اصلاح ساختارها هستیم، میخواهیم بدهیهای بانکیمان را نیز با این روش کاهش دهیم؛ چرا که ما ۵۰ هزار میلیارد تومان به بانکها بدهی داریم که ۳۰ هزار میلیارد تومان آن اصل پول و ۲۰ هزار میلیارد سود آن است که اگر این لایحه به تصویب برسد میتوانیم هر چه سریعتر نسبت به عملیاتی کردن استمهال وامها اقدام کنیم.
وی با بیان اینکه یکی از سیاستهای جدی ما این است که بخشی از سهام نمایشگاه شهر آفتاب را به شرکت نمایشگاهها واگذار کنیم که اگر این اتفاق بیفتد نمایشگاهها به شهر آفتاب منتقل میشود، گفت: ۳۸ هزار میلیارد تومان به بانک شهر بدهی داریم و در مناطق نیز بدهیمان به پیمانکاران ۸۰۰۰ میلیارد تومان است که در بخش غیر نقد پرداخت میشود که ۷۵۰۰ سند آماده شده که یا به صورت تهاتر و یا به صورت نقدی بدهیهایشان را پرداخت کنیم.
معاون شهردار تهران با بیان اینکه تمام اطلاعات مورد نیاز شورا تهیه و مرحله به مرحله در اختیار آنها قرار داده خواهد شد، گفت: در مورد واگذاری بخشی از سهام بیمارستان آتیه نیز بررسیهای لازم صورت گرفته است.
در ادامه مهدی عباسی در مورد این لایحه گفت: در این شرایط تورمی اینکه ما تسویه حساب کنیم یا بدهکار بمانیم جای سوال است و بهتر است که شهرداری گزارش دقیقی در این خصوص به ما بدهد.
علی اصغر قائمی نیز افزود: بهتر است که داراییهای این شرکتها و ارزشگذاری آن هم به نرخ روز شود تا ما بدانیم که در مورد چه مقدار پول صحبت میکنیم. هر چند که به نظرم از آنجایی که این پروژهها مشارکتی بودهاند باید ارزشگذاری دقیق باشد.
حبیب کاشانی نیز در واکنش به این لایحه تصریح کرد: ممکن است با این لایحه برخی تصور کنند که شهرداری ورشکسته شده اما در شورای چهارم نیز در این موضوع وارد شدیم و بهتر است از آنجا که میخواهیم برای ۱۵ هزار میلیارد تومان تصمیم گیری کنیم وقت بیشتری به شورا داده شود.
ناصر امانی نیز در این باره گفت: ما نمیدانیم مجموع بدهیهای شهرداری چقدر است و میزان سودی که از تاخیر در پرداخت بدهیها هم پرداخت میشود باید مشخص شود تا با یک جمعبندی ببینیم که این لایحه تا چه میزان اثرگذار است.
مهدی چمران در واکنش به این سخنان افزود: بهتر است هر چه سریعتر این لایحه را بررسی کنیم؛ چرا که هم بررسی بودجه سال آینده و هم بررسی برنامه توسعه را داریم و اگر ظرف مدت دوهفته این لایحه بررسی نشود موکول به چند ماه آینده میشود.
وی با بیان اینکه من با واگذاری سهام فروشگاه رفاه موافق نیستم، گفت: شهرداری تهران در فروشگاه رفاه ۶.۲ درصد سهم دارد که ناچیز است و معمولا نیز سودش را شهرداری در قالب بنهایی به اعضا میداد و در مورد همشهری نیز باید کمتر از ۵۰ درصد سهامش واگذار شود تا مدیریت در اختیار شهرداری باقی بماند. چرا که سیاستهای خاصی را دنبال میکند.
سروری در واکنش به سخنان چمران گفت: شما در سخنانتان در مورد در اختیار قرار گرفتن سود فروشگاه رفاه به اعضای شورا گفتید. در حالیکه این بنهایی است که به اعضای شورا داده میشود تا برای کمک به افراد نیازمند و بی بضاعت هزینه کنند و حدود پنج میلیون تومان است.
کاشانی نیز در واکنش به این سخنان گفت: اعضای شورا پول نمیگیرند بلکه از آنجایی که شعب فروشگاه رفاه در سراسر کشور است بنهایی در اختیار اعضای شورا قرار میگرفت که این عدد حدود پنج میلیون است تا بین فقرا و نیازمندان پخش کنند.
به گزارش ایسنا، نهایتا اعضای شورای شهر یک فوریت لایحه شهرداری تهران در مورد مجوز واگذاری بخشی از سهام تعدادی از شرکتهای تابعه شهرداری تهران جهت تسویه بدهی به بانکها را به تصویب رساندند که بر این اساس اجازه داده میشود بخشی از سهام شهروند، همشهری، نمایشگاه آفتاب و فروشگاه رفاه جهت تسویه بدهی به بانکها واگذار شود.
انتهای پیام