به گزارش ایسنا، در جلسه علنی روز یکشنبه هفته گذشته مجلس شورای اسلامی، کلیات طرح تاسیس سازمان ملی اقامت در دستورکار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. پس از ارائه گزارش کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در خصوص کلیات این طرح، موافقان و مخالفان تصویب کلیات این طرح به سخنرانی پرداختند. موافقان کلیات این طرح تاکید داشتند که این طرح بر اساس تجربیات جهانی و با توجه به شرایط جغرافیایی ایران تنظیم شده است و هدف اصلی آن ساماندهی اتباع خارجی ساکن در ایران است. مخالفان کلیات این طرح نیز ایرادات ساختاری و اساسی را به این طرح وارد دانسته و تشکیل سازمان ملی اقامت را بر اساس قانون برنامه در راستای چابک سازی دولت قلمداد کردند.

پس از اظهار نظر موافقان و مخالفان، علی ادیانی به عنوان نماینده دولت تاکید کرد «که دولت با اصل ساماندهی مهاجران و اتباع موافق بوده و لایحه ای را در این رابطه تقدیم مجلس کرده است تا نسبت به تشکیل سازمان مهاجران اقدام شود.اما برخی از نمایندگان نیز طرحی را تدوین کرده بودند که در نهایت لایحه دولت و طرح نمایندگان ادغام شد و اکنون در قالب طرح تشکیل سازمان ملی اقامت در دستور کار مجلس قرار گرفته است.»

در جریان بررسی کلیات این طرح نیز، محمدصالح جوکار به عنوان رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها تاکید کرد «که بر اساس هماهنگی صورت گرفته این طرح به صورت دو شوری بررسی خواهد شد و از نقطه نظرات و پیشنهادات نمایندگان در بررسی جزئیات این طرح استفاده خواهیم کرد.»

در نهایت نمایندگان با ۱۴۱ رای موافق، ۹۱ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۴۸ نماینده حاضر در صحن با کلیات این طرح موافقت کرده و جزئیات این طرح به منظور بررسی به کمیسیون امورداخلی کشور و شورا بازگشت. اما پس از مهر تایید نمایندگان بر کلیات این طرح برخی از رسانه ها این موضوع را پیش گرفتند که طرح تاسیس سازمان ملی اقامت در مجلس نهایی شده است و با استناد به ماده ۴۱ این طرح تاکید کردند که مجلس قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی با مردان خارجی را لغو کرده است.

در ماده ۴۱ این طرح آمده است که « قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۲ /۷/ ۱۳۹۸ از زمان لازم شدن این قانون به استثنا افرادی که در سامانه مذکور ثبت نام کرده اند لغو می گردد.»

اما نکته حائز اهمیت این است که مجلس صرفا با کلیات این طرح موافقت کرده و جزئیات مواد این طرح هنوز به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نرسیده است. به دنبال انتشار این خبر علی حدادی به عنوان سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در گفت وگو با ایسنا، تاکید کرد «که مجلس فعلا با کلیات طرح تاسیس سازمان ملی اقامت موافقت کرده است و جزئیات آن قطعی نشده و بحث های کارشناسی پیرامون جزئیات آن صورت خواهد گرفت تا به نتیجه مطلوب برسد.»

همچنین حدادی تاکید کرد «که ما از فرهیختگان، جامعه دانشگاهی و دستگاه های اجرایی درخواست داریم تا اگر نظرات کارشناسی پیرامون این طرح دارند به مجلس ارائه کنند و ما از آن استقبال خواهیم کرد. این پیشنهادات به رفع نواقص موجود در این طرح کمک خواهد کرده وکمیسیون آمادگی کامل دارد تا به این پیشنهادات بپردازد.»

از سوی دیگر همان طوری که نماینده دولت در هنگام بررسی کلیات این طرح در صحن مجلس تاکید کرد دولت پیش از این لایحه ای را تحت عنوان تشکیل سازمان مهاجران اتباع خارجی به مجلس ارائه کرده است، اما از آنجا که نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش نویس طرحی را در این زمینه آماده کرده بودند بنا بر این شده تا  طرح نمایندگان مجلس با لایحه دولت ادغام شده و تحت عنوان طرح تشکیل سازمان ملی اقامت در مجلس دنبال گردد. همچنین رئیس کمیسیون امورداخلی کشور نیز تاکید داشت که از ابتدا بنا بر این بوده تا این طرح به صورت دو شوری در مجلس بررسی شود تا فرصت بیشتری برای بهره گیری از نظرات کارشناسان و نقطه نظرات نمایندگان در جزئیات این طرح ایجاد شود.

اما ما به سراغ ابوالفضل ابوترابی به عنوان یکی از طراحان اصلی این طرح رفته و علت پیش بینی لغو قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی را جویا شدیم. این عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در گفت وگو با ایسنا، تاکید کرد که «یکی از اهداف لغو این قانون جلوگیری از کودک همسری بوده چراکه در اصلاحیه ای که مجلس بر قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی اعمال کرد از لفظ ازدواج شرعی استفاده شده که زمینه را برای انجام کودک همسری در برخی از استان های مرزی فراهم کرده است.»

وی همچنین خاطر نشان کرد که «در طرح تشکیل سازمان ملی اقامت بروکراسی پیچیده ای که پیش پای اتباع خارجی بوده کنار رفته و با تمرکز امور در یک سازمان تحت عنوان سازمان ملی اقامت شاهد ساماندهی اتباع خارجی خواهیم بود.»

از سوی دیگر این عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس تاکید کرد که «تاکنون بالغ بر ۱۱۰ هزار نفر در سامانه پیش بینی شده در قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی ثبت نام کرده و تا نهایی شدن بررسی این طرح در مجلس فرصت برای ثبت نام جاماندگان در این سامانه باقی است. پس از تصویب نهایی این قانون نیز به درخواست افرادی که در این سامانه ثبت نام کرده اند رسیدگی خواهد شد.»

 با توجه به اینکه  نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات این طرح موافقت کرده و قرار است که این طرح به صورت دو شوری در مجلس بررسی شود، پیش بینی می شود که نهایی شدن این طرح  در مجلس بین شش ماه  تا یک سال زمان ببرد و تا آن موقع فرصت برای ثبت نام در سامانه پیش بینی شده برای اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی باقی است.

البته گفتنی است که ماده ۴۱ این طرح هنوز به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی نرسیده و این امکان وجود دارد که در حین بررسی جزئیات این طرح این ماده تغییر کرده و یا حذف شود. قضاوت در خصوص سرنوشت این ماده هنوز زود است.

از سوی دیگر محمد صالح جوکار به عنوان رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در گفت وگو با ایسنا، تاکید کرد که «مجلس در طرح تشکیل سازمان ملی اقامت به دنبال تصویب قانونی جامع برای ساماندهی اقامت اتباع خارجی متناسب با شرایط روز دنیا بوده تا بستری برای استفاده از ظرفیت سرمایه گذارها، نخبگان و نیروی کار مهاجر در یک چهارچوب مشخص فراهم شود.»

رئیس کمیسیون امورداخلی سخن از درنظر گرفتن مشوق هایی برای جذب اتباع خارجی به میان کشید و تاکید کرد «که رویکرد مجلس تمرکز بر سیات گذاری واحد در این حوزه و تسهیل امور اتباع خارجی است.»

حال باید دید تا زمان بررسی و تصویب این طرح در طول زمان چه تغییرات و اصلاحاتی بر آن اعمال می‌شود و نظر کارشناسان و صاحب‌نظران چه تاثیراتی بر آن می‌گذارد. 

انتهای پیام