به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، "مدافعان امنیت" یک سازمان حقوق بشری مستقر در اروپا، گزارشی را در ماه سپتامبر سال جاری میلادی منتشر کرد که نشان می‌داد ده‌ها "ایستگاه خدمات" پلیس چین در شهرهای بزرگ سراسر جهان از جمله نیویورک، وجود دارد.
جمهوری خواهان در کنگره خواستار پاسخگویی دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا در این باره شده‌اند.
این گزارش می‌گوید این پایگاه‌ها تلاشی گسترش یافته از سوی پکن برای اعمال فشار بر برخی از اتباع چینی یا خویشاوندانشان در خارج از کشور برای بازگشت به چین است که با جرایمی روبرو می‌شوند. این ایستگاه‌های پلیس همچنین آنها را به فعالیت‌های اداره کار جبهه متحد چین ربط می‌دهد که بخشی از حزب کمونیست این کشور و مسئول گسترش نفوذ و پروپاگاندا در خارج از مرزهای چین است.
کریستوفر رای، مدیر اف.بی.آی به کمیته امور دولتی و امنیت کشور سنای آمریکا گفت: من به شدت نگران این وضعیت هستم. ما نسبت به موجودیت این ایستگاه‌ها آگاهیم.
وی ادامه داد: برای من این افتضاح است که فکر کنم پلیس چین تلاش می‌کند بدون هماهنگی مناسب، ایستگاهی را در نیویورک راه‌اندازی کند. این مساله حاکمیت و فرآیندهای استاندارد همکاری قضایی و اجرای قانون را نقض می‌کند.
مدیر اف.بی.آی در پاسخ به سوالی از سوی سناتور جمهوری خواه "ریک اسکات" درباره اینکه آیا نقض قوانین آمریکا رخ داه یا خیر، گفت: اف.بی.آی به دنبال پارامترهای حقوقی است.
جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان ایالات متحده، از جمله "کرگ مورفی" و "مایک والتز" در ماه اکتبر ۲۰۲۲ نامه‌هایی به وزارت دادگستری ارسال کردند و از آنها پرسیدند که آیا دولت بایدن چنین ایستگاه‌هایی را بررسی می‌کند و گفتند که می‌توان از آنها برای ارعاب اتباع چینی ساکن آمریکا استفاده کرد.
اوایل ماه جاری میلادی وزارت خارجه چین وجود چنین ایستگاه‌هایی را در هلند و پس از آن رد کرد که مقام‌های این کشور به بررسی چنین مساله‌ای پرداختند. چین می‌گوید اینها دفاتری برای کمک به اتباع چینی هستند تا آنها بتوانند مدارک خود را تجدید کنند.
مدیر اف.بی.آی همچنین ادامه داد، ایالات متحده یکسری رویدادهایی را ثبت کرده که در آن دولت چین دست دارد و شامل ارعاب، تهدید، جاسوسی و تعقیب مردم در داخل آمریکاست که مخالف شی جینپینگ، رئیس جمهوری چین هستند.
کریستوفر رای افزود: این یک مشکل واقعی و مساله‌ای است که ما درباره آن با شرکایمان صحبت می‌کنیم چون تنها کشوری نیستیم که چنین مشکلی برایمان پیش آمده است.
ایالات متحده در ماه اکتبر ۲۰۲۲ علیه هفت شهروند چینی متهم به اجرای کمپین نظارتی، آزار و اذیت علیه یک فرد در ایالات متحده و خانواده‌اش پرونده تشکیل دادند چون آنها تلاش می‌کردند این افراد را به دولت چین بازگردانند.
انتهای پیام