طبق آنچه روح‌الله رمضانی در کتاب "تاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تا پایان پهلوی اول" می‌نویسد، «در نیمه اول قرن نوزدهم مرزها آنقدر اهمیت پیدا کردند که اگر تا آن زمان اتحادها و جنگ‌ها بر سیاست خارجی ایران حاکم بود، در نیمه دوم این قرن مسائل مرزی و فعالیت‌های اقتصادی اهمیت بیشتری داشت.»
در این دوره پس از پیشروی‌های چشمگیر روسیه در آسیای مرکزی، رقابت‌های انگلیس و روسیه به عنوان عاملی تاثیرگذار بر سیاست خارجی کشور به اوج خودش رسید و مسائل مرزی ایران با روسیه و افغانستان به کل منطقه آسیای مرکزی پیوند زده شد.
پیشروی روسیه به خاک آسیای مرکزی به هر دلیلی باعث خشم بریتانیا شد و از طرف دیگر مسئله آسیای مرکزی از دو طریق متفاوت اما به هم مرتبط بر ایران تاثیر گذاشت. نخست اینکه کشورگشایی‌های روسیه در شرق دریای خزر موجب شد این کشور از طریق مرزهای خراسان مستقیما با ایران همسایه شود و ایران با این پرسش مواجه شود که روسیه در کجا متوقف خواهد شد؟
از سوی دیگر ایران تحت تاثیر اهمیت استراتژیکی قرار گرفت که بر اثر پیشروی روسیه در آسیای مرکزی به مناطقی که ایران به آنها چشم داشت، به این اهمیت افزوده شده بود. سیستان یکی از این مناطق بود.
موقعیت راهبردی سیستان و ویژگی‌های دیگر این منطقه آن را به هدفی بسیار سودمند برای روسیه و بریتانیا بدل کرد. قرار گرفتن سیستان در نقطه تلاقی مرزهای ایران، افغانستان و بلوچستان موجب شد آینده این منطقه بر سرنوشت هر سه این کشورها تاثیر بگذارد. بنابراین بریتانیا مستقیما درگیر مشکلات مرزی ایران با افغانستان شد.
مسائل مرزی ایران و روسیه
مسائل مرزی ایران با روسیه هر دو سوی دریای خزر را در بر می‌گرفت. مسائل ایران و روسیه در غرب دریای خزر در نیمه نخست قرن نوزدهم مشخص شد و عهدنامه‌های گلستان در ۱۱۹۲ش و ترکمانچای در ۱۲۰۶ ش پیروزی‌های روسیه را تثبیت کرد.
اما مشکل مرزی ایران با روسیه در شرق دریای خزر در پی پیروزی‌های روسیه در آسیای مرکزی ایجاد شد. روسیه در ۱۲۴۸ ش ترکمن‌باشی را اشغال کرد و ایران این پیشروی روسیه را تهدیدی برای ادعاهایش در خصوص آخال و مرو دانست.
ایران احساس متضادی نسبت به پیشروی روسیه به ترکمنستان داشت. از سویی نگران بود، زیرا از ۹ ایلی که در مرزهای ایران و کرانه‌های دریای خزر سکونت داشتند، فقط یکی به ایران وفادار بود و از سوی دیگر اگرچه ایران با نگرانی شدید شاهد تسلیم ایل‌ها در برابر روسیه بود، اما نمی‌توانست به این نتیجه اعتراض کند، زیرا ایران هم مانند روسیه از ترکمن‌های بی‌رحم ایل تکه شکایت‌های بسیاری داشت. چندین نسل از این قوم، استان شمال شرقی ایران (خراسان) را سالها چپاول کرده بودند و این باور وجود داشت که در سال ۱۲۵۲ ایران از حمله‌های مرزی تکه آنچنان آسیب دید که شاه قاجار با روسیه در مجازات قبایل مرز و آخال با این کشور همکاری کند.
سرانجام ایران در خصوص مرزهای شرقی‌اش با روسیه در سال ۱۲۶۰ قراردادی امضا کرد. بر اساس این قرارداد که آخال-خراسان نام گرفت، ایران و روسیه موافقت کردند به ترکمن‌ها اجازه داشتن سلاح یا مهمات ندهند و همچنین ایران از ادعاهایش درباره مرو صرف‌نظر کرد.
با اینکه پیمان‌های ترکمنچای و آخال-خراسان مرزهای ایران با روسیه را مشخص کرده بود، مشاجرات مرزی بین دو کشور همچنان ادامه داشت. برای نمونه در سمت شرق، روسیه برای امضای توافق جدیدی در سال ۱۲۷۲ ش به ایران فشار آورد. بر اساس این قرارداد روستای مرزی فیروزه در عوض قطعه‌زمینی در غرب دریای خزر از ایران گرفته شد. به این ترتیب مسائل روسیه همچنان ادامه یافت و سیاست‌مداران قرن ۲۰ را به دردسر انداخت.
مشاجرات مرزی ایران و افغانستان
نزاع مرزی دیگر ایران در نیمه دوم قرن ۱۹ با افغانستان بود. بریتانیا به دلیل منافع راهبردی‌اش در افغانستان درگیر مسئله مرزی ایران با این کشور شد. در سال ۱۲۴۹ مشاجره بر سر حاکمیت سیستان بالا گرفت و بریتانیا پس از چندین سال اعلام بی‌طرفی راجع به مسائل مرزی ایران و افغانستان، بالاخره در سال ۱۲۵۱ به تقاضای ایران برای داوری که بر اساس عهدنامه پاریس صورت گرفته بود، پاسخ مثبت داد.
شخصی به نام فردریک گلداسمیت برای انجام این کار منصوب شد. وی سیستان را به دو قسمت سیستان اصلی و سیستان بیرونی تقسیم کرد. سیستان اصلی کوچک و متراکم بود، اما سیستان بیرونی مجزا و پراکنده و رود هیرمند این دو سیستان را از یکدیگر جدا می‌کرد. بر اساس الزامات سیاسی و جغرافیایی، سیستان اصلی به ایران و سیستان بیرونی به افغانستان واگذار شد.
بدین ترتیب هر دو کناره هیرمند که بر فراز نوار کوبه قرار داشت، به افغانستان داده شد. افزون بر این، حکم داوری موکدا بیان می‌کرد هرکاری که مانع تامین آب ضروری برای آبیاری کناره‌های هیرمند شود، در دو سوی رودخانه ممنوع است.
با وجود این حکم اختلافات ادامه یافت، چراکه رود هیرمند در سال ۱۲۷۰ تغییر مسیر داد. در سال ۱۲۷۵ کانال اصلی رود به شکل قابل توجهی به سوی غرب آبراهی که گلداسمیت آن را در سال ۱۲۵۱ به عنوان مرز تعیین کرده بود، جریان یافت. حاکمان محلی ایران و افغانستان چند سالی از عهده مهار اختلاف‌هایشان بر سر استفاده از این آب برآمدند، اما در سال ۱۲۸۱ ایران احساس کرد بهتر است این موضوع برای داوری دوباره به بریتانیا ارجاع داده شود و تاکید کرد هر حکم جدیدی باید از حکم گلداسمیت در سال ۱۲۵۱ کاملا تبعیت کند.
بریتانیا با درخواست ایران موافقت کرد و هنری مک‌ماهون را برای ریاست بر هیات داوری به سیستان فرستاد. بر اساس حکم ماهون در سال ۱۹۰۵ سیستان بیش از آنکه از کم‌آبی آسیب دیده باشد، از سیلاب آسیب دیده بود. بنابراین حکم داوری مقرر کرد که باید یک سوم آب رودخانه هیرمند از بند کمال خان پایین به ایران تعلق گیرد. همچنین این حکم دستور قبلی را تکرار کرد که می‌گفت ایران و افغانستان نباید کاری انجام دهند که از تامین آب لازم برای آبیاری شاخه‌های هر دو سوی هیرمند جلوگیری کند. هرچند براساس این بند مهم به هر دو کشور اجازه داده شد که در هر دو سوی رودخانه آبراه‌های جدید بزنند یا آبراه‌های قدیمی را دوباره فعال کنند.
ایران با قدرت تمام در برابر این حکم ایستاد. زیرا سهم آب اندکی داشت و اینکه حکم جدید را با قانون‌گذاری گلداسمید در تضاد می‌دانست. اما بریتانیا اعتراض ایران را نپذیرفت و گفت که با ایران باید بر اساس سند و ملاک قابل قبولی درخواست استیناف دهد. همچنین هشدار داد که ایران در تشکیل پرونده فرجام‌خواهی در بازه زمانی پذیرفته شده شکست خورده و این حکم را باید نهایی و الزام‌آور دانست. این چنین اختلافات بر سر هیرمند همچنان ادامه‌دار شد.»
با این حال تاریخ گواه است هرگونه تغییر در مرزهای کشور مسائل متعددی را میان ما و همسایگان باب می‌کند که حل شدن آن سری دراز دارد. پس از پیشروی شوروی به خاک آسیای مرکزی، با وجود تلاش شاهان نه‌تنها مشکلات مرزی و بازپس‌گیری مناطق از دست رفته حل نشد، بلکه همانند قراردادهای پاریس، ترکمنچای، قرارداد آخال-خراسان و توافق ۱۲۷۲ این مشکلات تثبیت هم شد. علاوه بر این با قدری تامل امروز شاهدیم همچنان مسائل دریای خزر پابرجاست و مسائل حقابه رود هیرمند به قوت خود باقیست و به عامل سوء تفاهم بین کشورها مبدل شده است.
انتهای پیام