به گزارش ایسنا،علی سلاجقه امروز در اجلاس جهانی تغییرات اقلیمی (COP۲۷) که در شرم الشیخ مصر در حال برگزاری است، ضمن تشکر از مردم و دولت جمهوری مصر برای میزبانی کاپ ۲۷ کنوانسیون تغییرات آب و هوا در شهر شرم الشیخ و مهمان نوازی نسبت به هیئت اعزامی از ایران، سی‌امین سالگرد کنوانسیون چارچوبی تغییرات آب و هوا را گرامی داشت و اظهار کرد: تغییرات اقلیمی چالشی با پیامدهای جدی برای همه کشورهای سراسر جهان است. انعطاف‌پذیری برای کشورهای در حال توسعه کلید موفقیت در زمینه‌های عمده‌ای مانند کاهش، سازگاری و ظرفیت‌سازی است.
وی افزود: یادآوری اصول کنوانسیون به‌ویژه مسئولیت‌ها و قابلیت‌های متداول اما متمایز (CBRD) و مسئولیت‌های تاریخی کشورهای توسعه‌یافته بسیار مهم است و تاکید می‌کند که ما به مسئولیت مشترک در قبال ظرفیت‌ها و قابلیت‌های مشترک قایل هستیم، لذا کشوری که به ظرفیت‌های بین‌المللی دسترسی کمتری دارد، مسئولیت کمتری نیز خواهد داشت.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: بر اساس پایش و پیش‌بینی آخرین گزارش IPCC-WGI (نوامبر ۲۰۲۲) در مورد وضعیت آب و هوا از جمله بارش و دما، روند افزایشی رویدادهای شدید جوی مانند باران‌های شدید و امواج گرما تا سال ۲۱۰۰ در آسیای غربی و مرکزی مشاهده می‌شود علاوه بر این، مطالعات منطقه‌ای نشان می‌دهد وضعیت آب و هوایی شدید مانند سیل، خشکسالی و طوفان‌های شن و گرد و غبار در بسیاری از نقاط جهان مکرر و شدیدتر شده است که تهدیدهای جدی برای سلامت انسان و محیط زیست به شمار می‌روند.
وی با تاکید بر ضرورت وجود یک رویکرد متعادل گفت: تاریخ به ما می‌گوید رویکردهای برد-برد دوام بیشتری دارند. بیایید نگرانی‌های همه طرف‌ها را در نظر بگیریم. رویکردهای مشارکتی در کاهش و سازگاری با تغییرات آب و هوایی باید فراگیر و برای همه مفید باشد. کشورهای توسعه‌یافته متعهد شده‌اند در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای پیشگام باشند و در قالب تأمین مالی همچنین انتقال فناوری از کشورهای در حال توسعه حمایت کنند. وضعیت ویژه کشورهای در حال توسعه نیاز به بررسی و شناسایی بهتری دارد. ارائه حمایت کافی، به‌موقع و قابل پیش‌بینی از کشورهای در حال توسعه حیاتی است. ظرفیت‌سازی در کشورهای در حال توسعه به آن‌ها این امکان را می‌دهد تا مشارکت خود را در مقابله با تغییرات آب و هوایی گسترده‌تر کنند.
سلاجقه ادامه داد: بحران کنونی انرژی در اروپا و سایر مناطق جهان موید این است که سیستم انرژی در عین دارا بودن عناصر پایداری از نظر مسائل محیط زیستی باید بر جنبه‌های دیگر تمرکز کند، از جمله مقرون به‌صرفه بودن و در دسترس بودن. به نظر من راهبردهای آب و هوایی ما باید همیشه جامع، متوازن، فراگیر و عادلانه باشد. اتخاذ استراتژی‌های صرفاً یک یا دو گزینه‌ای و حرکت به نفع یک منبع انرژی واحد منجر به ناپایداری انرژی و فقر انرژی بیشتر می‌شود. به نظر نمی‌رسد در کوتاه مدت و میان مدت، حذف کامل انرژی‌های فسیلی امکان پذیر باشد بنابراین سرمایه‌گذاری و توسعه استفاده از سوخت‌های کم کربن مانند گاز طبیعی و سیستم‌های ساختمانی با بهره‌وری انرژی بالا می‌تواند نقش پایداری در تامین امنیت انرژی و توسعه پایدار داشته باشد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه ظهور تروریسم اقتصادی و استفاده از آن به عنوان یک اهرم، تهدیدی نوظهور برای توسعه پایدار به شمار می‌رود،اظهار کرد: اقدامات قهری اقتصادی غیرقابل توجیه و ناعادلانه‌ای که بر کشور من تحمیل شده است، رفاه و سلامت شهروندان ما را هدف قرار داده است. این قبیل اقدامات، دسترسی و انتقال فناوری‌ها و تجهیزات مربوطه را که برای تلاش‌های ملی کاهش و سازگاری همچنین بهبود کیفیت هوا ضروری است، به‌طور جدی محدود کرده است. این اقدامات قهری، تحریم‌های غیرقانونی و یکجانبه، در تضاد صریح با دستور کار توسعه پایدار جهانی و موافقت‌نامه‌های چندجانبه مربوطه، پیامدهایی فراتر از بافت ملی ما دارد و از این رو به گرمایش جهانی کمک می‌کند. علیرغم چنین فشارهای غیرقانونی، ایران گام‌های مهمی در تبدیل راه توسعه خود به مسیری پایدار برداشته است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، سلاجقه در پایان با نتیجه‌گیری از صحبت‌های مطرح شده گفت: تلاش‌های جمعی ما بایستی با نتایجی همراه شود که تضمین‌های عمل‌گرایانه برای توسعه پایدار کشورهای در حال توسعه داشته باشد. ما در قالب اجلاس وزرای منطقه ای در تهران (۲۱ تیرماه ۱۴۰۱) بر لزوم همکاری‌های سازنده و عمل‌گرایانه در منطقه تاکید و تصمیم‌های مقتضی را اتخاذ کردیم. ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران آماده مشارکت سازنده درفرآیندهای مذاکره هستیم.
انتهای پیام