صدیف بدری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره روند اجرای قانون جهش تولید مسکن و وضعیت بازار مسکن، بیان کرد: مجلس یک گام مهم برای ساماندهی بازار مسکن با تصویب قانون جهش تولید مسکن برداشت. بر اساس این قانون دولت مکلف است سالانه بالغ بر یک میلیون واحد مسکونی بسازد. بر اساس این قانون دستگاه های دولتی باید زمین های دراختیار خود را برای ساخت مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند اما تا به امروز عملکرد خوبی نداشته اند.
ادامه روند فعلی چالش جدی در حوزه تولید مسکن ایجاد می‌کند
نماینده مردم اردبیل در ادامه با بیان اینکه بانک ها نیز در ارائه تسهیلات برای ساخت مسکن همکاری خوبی ندارند، اظهار کرد: به جز بانک مسکن، سایر بانک ها اصلا همکاری برای ارائه تسهیلات ساخت مسکن ندارند. ارکان دولت باید بیش از گذشته برای ساخت مسکن پای کار حضور یابند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همکاری فی مابین دستگاه های دولتی با وزارت راه و شهرسازی برای ساخت مسکن اصلا خوب نیست، تصریح کرد: با ادامه این روند ما با چالش جدی در ساخت و تولید مسکن تا سال آینده روبرو خواهیم شد. با دست فرمون کنونی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی سخت است. اما اگر همه ارکان دولت پای کار بیایند ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی که در قانون جهش تولید مسکن دیده شده است، دور از دسترس نیست.
انتهای پیام