به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر یکشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۱ مجلس در جریان بررسی دو فوریت طرح قانون الحاق یک ماده به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۲، با مخالفت با رسیدگی دو فوریتی این طرح، با رسیدگی به این طرح با قید یک فوریت موافقت کردند.
پیش از رای‌گیری نمایندگان جهت تعیین فوریت این طرح، احمد نادری نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به نمایندگی از طراحان این طرح طی سخنانی گفت: طبق اصل ۷۱ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی قانون وضع کند و بالاتر از آن مطابق تدابیر مقام معظم رهبری هر زمانی که مجلس نسبت به موضوعی ورود کرده باشد، شورای عالی انقلاب فرهنگی حق ورود به آن موضوع را ندارد.
وی تاکید کرد: همچنین به موجب بند ۱۴ سیاست‌های کلی قانونگذاری در اقدامات شوراهای عالی از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی باید صلاحیت ذاتی مجلس مورد لحاظ قرار بگیرد.
این نماینده مجلس اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۲ برای نخستین بار قانون سنجش و پذیرش دانشحو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی را وضع کرده که از آن سال تا الان ملاک و معیار اقدام سازمان سنجش و آموزش کشور و سایر دستگاه‌ها بوده است اما در روزهای پایانی دولت آقای روحانی در مورخه ۱۴۰۰/۴/۱۵ اتفاقی افتاد که نقض صریح این قانون بود؛ در آن تاریخ مصوبه‌ای در شورای انقلاب فرهنگی تحت عنوان سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی به تصویب رسید که این مصوبه در تعارض کامل با قانون مصوب مجلس است.
نادری افزود: همچنین در این مصوبه ذکر شده بود که کلیه قوانین متعارض با این مصوبه از جمله قانون مجلس ملغی میشود.
وی با طرح این پرسش که کدام مرجعی به جز خود مجلس می‌تواند قانون مجلس را لغو کند؟ گفت: بعد از این موضوع ورود کردیم و ۲۷۳ نفر از نمایندگان نامه‌ای را خطاب به ریاست شورای انقلاب فرهنگی امضا کردند؛ همچنین معاون محترم حقوقی رئیس جمهوری طی سه مرتبه در نامه‌ای به دستگاه‌ها اعلام کرد که مصوبه شورای انقلاب فرهنگی خلاف قانون مجلس است و شورای عالی انقلاب فرهنگی حق قانون گذاری ندارد. همه این مسیر طی شده اما شورای بر رای خود باقی ماند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: ما دو ایراد بر مصوبه شورای انقلاب فرهنگی داریم؛ یکی ایراد شکلی است که طبق تدابیر مقام معظم رهبری شورای عالی انقلاب فرهنگی تا زمانی که مجلس قانونی را مصوب کرده حق قانونگذاری را ندارد. ایراد دوم محتوایی است؛ روح این مصوبه خلاف عدالت آموزشی است. افتخار جمهوری اسلامی این بوده که ارتقای تبقاتی توسط نظام آموزشی اتفاق می‌افتاده آنابل این موضوع برای همیشه در نظام ارتقا از طریق آموزش بسته میشود و به عبارتی ساده فرزند کارگر با امرای این مصوبه تا ابد کارگر خواهد بود و فرزند افرادی که به سرمایه دسترسی دارند می‌توانند به مراتب بالاتر بروند.
به گزارش ایسنا، متن پیشنهادی نمایندگان در طرح قانون الحاق یک ماده به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۲ به شرح زیر است:
«واحده _ ماده و تبصره زیر به عنوان ماده الحاقی به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۲,۰۶,۱۰با اصلاحات و الحاقات بعدی آن افزوده میشود:
ماده – وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان سنجش و آموزش کشور موظفند در خصوص نحوه برگزاری کنکور سراسری کشور در هر سال حداکثر تا یکماه قبل از برگزاری آزمون، گزارش جامعی در خصوص نحوه اجرای قانون سنجش و پذیرش دانشجو به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند .
تبصره – کلیه مقامات و کارکنان مربوط که از اجرای قانون سنجش و پذیرش دانشجو استنکاف نمایند علاوه بر محکومیتهای اداری مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات کیفری حبس از دو ماه تا یکسال و انفصال موقت از خدمات دولتی و جبران خسارات وارده برای بار اول و در نوبت دوم به حبس از ۶ ماه تا دوسال و انفصال دائم از خدمات دولتی و جبران کلیه خسارات وارده محکوم خواهند شد . این تبصره نسبت به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن نیز تسری می یابد.»
انتهای پیام