خلیل قاسملو ظهر امروز (۲۲ آبان‌ماه) در کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری، با تاکید بر مراقبت و کنترل هزینه‌کرد صحیح منابع، اظهار کرد: نهادهای تحت عنوان تسهیل‌گر باید نظارت و رصد مستمر بر عملکرد متقاضیان در پیشبرد هدف از لحظه پرداخت وام تا پایان پرداخت را داشته باشند.
وی با اشاره به اهمیت اشتغال‌زایی در استان، اذعان کرد: این اعتبارات تخصیصی در قالب تسهیلات به نهادهای مربوطه، فرمانداری شهرستان‌ها و بانک‌ها باید منجر به بهبود اساسی در شاخص‌های تورم، اشتغال و ضریب جینی شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری استان زنجان با بیان اینکه اگر این تسهیلات در راستای هدف تعیین شده نباشد منجر به تشدید تورم در استان خواهیم بود، افزود: لذا لازم است نهادهای مسئول با تسهیل‌گری و حرکت در هدف از پیش تعیین شده در رشته‌های فعالیت‌های اعلامی تاثیرات منفی تورم را کاهش دهند.
این مسئول ادامه داد: توزیع شهرستانی و بین نهادهای مختلف از محل تبصره ۱۶ ابلاغ شده که این تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت و لذا درجه توسعه‌یافتگی شهرستان‌ها مدنظر فرمانداران باشد.
قاسملو با اشاره به سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال با توجه به جایگاه توسعه‌یافتگی شهرستان، اضافه کرد: اولویت ما در نهایت حرکت باید به سمت کنترل تورم و یا تاثیرات مثبت بر کنترل باشد.
وی با اشاره به جایگاه زنجان در رتبه ۸ تا ۹ در اشتغال‌زایی، ابراز کرد: در ابتدای سال گذشته در رشته فعالیت پوشاک به لحاظ گرانی با فاصله زیاد با استان‌های دیگر قرار داشتیم.
قاسملو به اهداف دولت سیزدهم در اشتغال‌زایی و تسهیل‌گری اشاره کرد و افزود: رصد، پایش و کنترل نحوه عمل و توزیع پرداخت تسهیلات در شهرستان‌ها به نهاد و بانک‌ها چگونگی این روند هر دو هفته یک بار در جلسه‌ای بررسی خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری استان زنجان با تاکید بر کاهش نابرابری درآمدی بین شهرستان‌های استان زنجان، اعلام کرد: سهم هر نهاد در استان از این تسهیلات مشخص شده است، سهم استانی بانک نیز که آن هم براساس نهادها بود توسط سازمان اقتصاد و دارایی ابلاغ شد از این بین تنها سهم استانی بانک سپه ناگذر توسط وزارت اقتصاد ابلاغ گشت.
وی با اشاره به فرصت یک‌ماهه استان از تبصره ۱۶ برای اعتبار ۲۰ هزار و چهار صدی یعنی (حدود ۱۲ میلیارد) بین نهادهای کارگزار، خاطرنشان کرد: این تسهیلات در بین نهاد و شهرستان انجام خواهد شد تا علاوه بر کارسازیُ شاهد کاهش نابرابری درآمدی در شهرستان‌ها باشیم.
انتهای پیام