به گزارش ایسنا به نقل از بیزنس، بر اساس داده‌های دولت هنگ کنگ، اقتصاد آن در سه ماهه سوم نسبت به سال قبل ۴.۵ درصد کاهش یافت.

این سومین سه ماهه انقباض سالانه تولید ناخالص داخلی (GDP) مرکز مالی آسیایی بود که بدترین انقباض از سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ را نشان داد.

این کاهش از ۱.۳ درصد در سه ماهه دوم افزایش یافت. دولت همچنین پیش‌بینی رشد سالانه خود را به منفی ۳.۲ درصد از بین ۰.۵ درصد تا منفی ۰.۵ درصد کاهش داد و دلیل آن بدتر شدن چشم‌انداز رشد جهانی است.

سخنگوی دولت در بیانیه‌ای گفت: «محیط خارجی رو به وخامت شدید همچنان فشار زیادی بر عملکرد صادرات هنگ کنگ وارد می‌کند. همچنین تنش‌های ژئوپلیتیکی و عدم اطمینان نسبت به کووید-۱۹ این عملکرد را نزولی کرده است».

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: «آزمایش‌های کمتر و کاهش قرنطینه برای بازدیدکنندگان ورودی باید تا حدودی از صادرات خدمات حمایت کند.»

به صورت سه ماهه، اقتصاد در دوره جولای تا سپتامبر با ۲.۶ درصد تعدیل فصلی کاهش یافت.

در حالی که هنگ‌کنگ اقدامات فاصله‌گذاری اجتماعی را برای مهار عفونت‌های کووید-۱۹ کاهش داده است اما مرز آن با چین از اوایل سال ۲۰۲۰ تا حد زیادی بسته شده و هزینه‌های گردشگری چین، عامل اصلی رشد مصرف‌کننده را خفه کرده است.

این شهر همچنین با بادهای معکوس ناشی از فشار تورمی بالا و انقباض پولی تهاجمی در اقتصادهای پیشرفته مواجه است.

موارد منفی در وام‌های مسکن مسکونی هنگ کنگ در سه ماهه سوم نسبت به فصل قبل تقریباً ۹ برابر شده و کاهش قیمت مسکن در طول دوره شتاب گرفته است.

ساموئل تسه، اقتصاددان در بانک دی‌بی‌اس گفت: «اگر مرز در سه‌ماهه چهارم باز بماند، چشم‌انداز اقتصادی هنگ‌کنگ در همه زمینه‌ها مبهم باقی می‌ماند». وی افزود که تجارت خارجی همچنان با فشار مواجه خواهد شد.

در ماه سپتامبر، حجم کل صادرات کالاهای هنگ کنگ ۱۵.۳ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافت و حجم کل صادرات به ایالات متحده نسبت به سال گذشته ۳۰.۷ درصد نزول کرد همچنین صادرات به چین نیز ۱۶.۲ درصد کاهش داشت.

پل چان، وزیر مالی هنگ کنگ در یک پست وبلاگی نوشت که چشم‌انداز اقتصادی به سختی خوش‌بینانه است اما افزود که اگر وضعیت کووید در شهر تحت کنترل باقی بماند و فعالیت‌های خارجی از سر گرفته شود، شتاب بهبود اقتصادی به تدریج تقویت خواهد شد.

انتهای پیام