به گزارش ایسنا، مالپاس اظهار کرد: گزارش سالانه بانک جهانی درباره آمار بدهی جهانی که قرار است ماه آینده منتشر شود، روشن می‌کند که طلبکاران بخش خصوصی نیز باید در کاهش بدهی شرکت کنند.
گروه ۲۰ اقتصاد بزرگ و باشگاه اعتباردهندگان رسمی پاریس در اواخر سال ۲۰۲۰ چارچوب مشترکی برای بهبود بدهی ایجاد کردند تا به کشورها کمک شود که از پیامدهای همه‌گیر کووید-۱۹عبور کنند اما اکنون اجرای آن متوقف شده است.
مالپاس هشدار داد که این هفته، وام‌دهندگان چاد به اولین توافق دست یافتند اما این توافق، پایداری بدهی بلندمدت این کشور را زیر سوال می‌برد زیرا شامل کاهش واقعی بدهی نمی‌شود.
بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و مقامات غربی به‌طور فزاینده‌ای در مورد ناامیدی خود از چین که اکنون بزرگترین طلبکار رسمی دوجانبه جهان است و وام‌دهندگان بخش خصوصی به دلیل عدم حرکت سریع‌تر به جلو مذاکره کردند.
داده‌های اولیه منتشر شده توسط بانک جهانی در ماه ژوئن نشان داد که بدهی خارجی کشورهای با درآمد پایین و متوسط به‌طور متوسط ۶.۹ درصد در سال ۲۰۲۱ افزایش یافت و به ۹.۳ تریلیون دلار رسید که از رشد ۵.۳ درصدی مشاهده شده در سال ۲۰۲۰ پیشی گرفت.
مالپاس گفت که گزارش آتی آمار بدهی بین‌المللی این بانک نگران‌کننده است اما عدد خاصی ارائه نکرد.
وی گفت: این نشان می‌دهد که میزان بدهی به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است و مبلغ بدهی به چین حدود ۶۶ درصد از کل اعتباردهندگان رسمی دوجانبه است.
مالپاس افزود که نهادهای چینی نیز طلبکاران تجاری بزرگ بودند.
رئیس بانک جهانی گفت: «این گزارش روشن می‌کند که کاهش بدهی باید به‌طور گسترده شامل بخش خصوصی و چین شود. موضوع کلی بدهی نقش مهمی در نشست آتی رهبران گروه ۲۰ خواهد داشت».
شدت این مشکل به رسمیت شناخته می‌شود اما مالپاس می‌گوید: زمانی که کشورها به دنبال تسکین تحت چارچوب مشترک گروه ۲۰ و سایر اصلاحات با هدف تسریع تلاش‌های بازسازی بدهی بودند، تلاش‌های وی برای توقف فوری پرداخت بدهی‌ها تاییدکننده کمتری داشت.
مقامات صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی می‌گویند: ۲۵ درصد از بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه در تنگنای بدهی یا نزدیک به آن قرار دارند و این رقم برای کشورهای با درآمد کم و متوسط به ۶۰ درصد می‌رسد. شوک‌های اقلیمی، افزایش نرخ بهره و تورم، فشارها را بر اقتصادهایی که هنوز از کووید بهبود می‌یابند، افزایش داده است.
مالپاس بیان کرد که چین تا به امروز نقش کمرنگی در این روند داشته و بیشتر یک ناظر بوده است.
همچنین خواستار عملکرد سریع‌تری برای بازسازی بدهی زامبیا شد که برای اولین بار در اوایل سال ۲۰۲۱ درخواست کمک تحت چارچوب مشترک کرده است. عجله برای انجام آن وجود دارد تا کاهش بدهی رخ دهد و زامبیا بتواند جذب سرمایه‌گذاری جدید مورد نیاز را آغاز کند.
بیزنس نوشت، هم برای چاد و هم برای زامبیا، تسریع روند و اجرای کاهش واقعی بدهی بسیار مهم است. هرچه این روند طولانی‌تر باشد، برای این کشور و مردم آن سخت‌تر می‌شود که روی پای خود بایستند.»
انتهای پیام