به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه دیلی تلگراف، قرار است وزارت خزانه‌داری انگلیس چند روز دیگر اعلام کند همه بودجه‌های وزارتخانه‌ها برای دو سال آینده به همان شکلی که در بررسی سال ۲۰۲۱ بودجه توافق شد، باقی می‌مانند.
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، بودجه وزارت دفاع انگلیس به لحاظ رقمی از ۴۷.۹ میلیارد پوند (۵۶.۷ میلیارد دلار) در سال ۲۰۲۲ به ۴۸ میلیارد پوند در سال ۲۰۲۳ افزایش خواهد یافت و در سال ۲۰۲۴ نیز به رقم ۴۸.۶ میلیارد پوند افزایش می‌یابد. با این وجود به نوشته دیلی تلگراف میزان تورم در انگلیس که هم اکنون ۱۰.۱ درصد است ارزش واقعی این بودجه‌ها را تحلیل می‌برد و عملا ارزش واقعی آنها را خیلی کمتر از بودجه‌های سالهای قبل می‌سازد.
نشریه دیلی تلگراف به نقل از اندیشکده "انستیتوی خدمات متحد سلطنتی" می‌نویسد: بنابراین، در صورت در نظر گرفتن تورم، بودجه‌های دفاعی واقعی در سالهای آینده عملا کاهش خواهد یافت.
لیز تراس که قبل از ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس بود، وعده داده بود بودجه دفاعی کشورش را تا سال ۲۰۳۰ به سه درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش دهد. انتظار می‌رود جرمی هانت، وزیر خزانه داری دولت جدید سوناک، بیانیه مالی خود را در ۱۷ نوامبر ارائه کند؛ دستورکاری که احتمالا ممکن است شامل افزایش مالیات و کاهش هزینه‌های دولت از جمله بودجه دفاعی، با هدف کاستن از کسری بودجه باشد.
در سوم نوامبر، بانک مرکزی انگلیس نرخ بهره را با افزایش ۷۵ واحد پایه به سه درصد رساند که بالاترین سطح از اکتبر ۲۰۰۸، زمانی که این نرخ ۴.۵ درصد بود، محسوب می‌شود. این نهاد تصمیم‌گیر پیش بینی می‌کند که اقتصاد بریتانیا در طول سال ۲۰۲۳ و نیمه اول سال ۲۰۲۴ در رکود باقی بماند.
در اکتبر، دفتر ملی آمار انگلیس اعلام کرد که تورم سالانه در این کشور در ماه سپتامبر با افزایش نسبت به رقم ۹.۹ درصد مربوط به ماه قبل از آن، به ۱۰.۱ درصد افزایش یافته است که بالاترین رقم تورم ثبت شده در تاریخ این کشور از فوریه ۱۹۸۲ تاکنون است.حتی پیش بینی می‌شود که تورم در انگلیس در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲ هر چه بیشتر رشد کرده و به ۱۱ درصد برسد.
انتهای پیام