آن از بانک‌هایی که در طول این چند سال ۱۱۷ هزار میلیارد تومان از سپرده‌های مردم البرز را جذب کرده و در غفلت نهادهای نظارتی ۵۱ هزار میلیارد تومان از این سپرده‌ها را از استان خارج کرده و به سمت بنگاه‌داری سوق داده‌اند این هم از دستگاه‌های اجرایی که با وجود قانون «بهبود مستمر محیط کسب و کار»، برای البرز رتبه‌ای بهتر از بیست و ششم کشور بر جا نگذاشته‌اند یعنی فقط چند پله مانده تا آخرین استان کشور!
در طول این چند سال همیشه به درستی گفته شده که البرز در یک موقعیت استراتژیک اقتصادی قرار دارد، چندین هزار واحد تولیدی در قالب چندین شهرک صنعتی در آن مستقر شده است، جایگاه شاخصی در علم و فناوری دارد و نهادهای علمی مهمی در استان جای گرفته است اما چرایی رتبه اسفناک ۲۶ در بهبود محیط کسب و کار را باید در کجا جست و جو کرد؟
قانون «بهبود مستمر محیط کسب و کار» به خوبی پاسخگوی این سوال و روشن کننده کم کاری نهادهای مختلف است. در این قانون که زمستان ۱۳۹۰ به تصویب رسیده و ابلاغ شده است، از محیط کسب و کار به عنوان «مجموعه عوامل مؤثر در اداره یا عملکرد بنگاه‌های تولیدی که خارج از کنترل مدیران آنها است» یاد شده است. به عبارت دیگر محیط کسب و کار یعنی تمام عواملی که بر موفقیت بنگاه‌های اقتصادی اثرگذار است؛ این عوامل از قبیل مجوزها، زیرساخت‌ها، مباحث بیمه‌ای، مالیاتی و... در اختیار دولت‌ها قرار دارد و از دسترس بنگاه‌ها خارج است .
در این قانون وظایف مهمی برای بهبود محیط کسب و کار بر عهده دستگاه‌های اجرایی، اتاق بازرگانی، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، وزارت امور خارجه، مرکز آمار، سازمان صمت، امور اقتصاد، امور مالیات، استانداری، شهرداری، بانک‌ها، توزیع برق و گاز، جهاد کشاورزی، اداره ارتباطات و فناوری اطلاعات، تأمین اجتماعی و اداره کار گذاشته شده است. اما گویا اکثر این نهادها در البرز در طول این چند سال کم‌کاری کرده‌اند که حالا رتبه بهبود محیط کسب و کاری استانی پر ظرفیت مثل البرز ۲۶ اعلام شده است.
به عنوان نمونه در این قانون شهرداری‌ها موظف شده‌اند به منظور بالابردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم سرمایه با استفاده از زمین‌های متعلق به خود و یا وزارت راه و شهرسازی، مکان‌های مناسبی برای عرضه کالاهای تولید داخل آماده نمایند و بر مبناء قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به متقاضیان عرضه کالاهای ایرانی اجاره دهند. این کار در کرج اگرچه در مقیاسی کوچک انجام شده است و هنوز جای کار زیادی دارد اما ۱۵ شهرداری دیگر استان در کجای کار قرار دارند؟ آیا آنها وظیفه‌ای در قبال محیط کسب و کار استان ندارند؟ شوراهای شهر بر این موضوع نظارتی داشته‌اند؟!
در این قانون وزارت امور خارجه موظف است ظرفیت‌های روابط خارجی و نمایندگی‌های سیاسی کشور در خارج را در خدمت تولیدکنندگان داخلی و سرمایه گذاران در ایران و به ویژه صادرکنندگان کالاها و خدمات قرار دهد ولی متأسفانه مسئولان استان البرز سال‌هاست با وجود نیاز مبرم و به منظور تسهیل ایجاد ارتباط بین تولیدکنندگان و نمایندگی‌های سیاسی خارج کشور، نتوانسته‌اند وزارت امور خارجه را به تأسیس دفتر نمایندگی این وزارتخانه در استان البرز مجاب کنند!
به منظور ارتقاء کیفیت خدمات، شفاف سازی و شکل گیری بازار کار در زیربخش‌های مختلف بخش ساختمان و ایجاد سهولت و امنیت برای متقاضیان نیروی کار در این بخش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است زمینه شکل گیری تشکل‌های صنفی شاغلان در بخش ساختمان را فراهم کند. آیا این کار در استان البرز انجام شده است؟ متأسفانه پاسخ منفی است!
طبق این قانون، در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکت‌های عرضه کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش بینی کنند. هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند. بر خلاف این ماده قانونی، در تابستان امسال مدیریت برق استان با قطع برق واحدهای صنعتی صورت گرفت!
در این قانون اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن مکلفند فهرست تشکل‌های اقتصادی را تهیه و تغییرات آن را اعلام نمایند. در آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که فاقد تشکل فعال هستند، اتاق‌ها موظفند برای ساماندهی، ایجاد و ثبت تشکل‌های اقتصادی فعال زمینه‌های لازم را ایجاد کنند و در فعالیت‌هایی که تشکل‌های موازی وجود دارد، زمینه ادغام، شبکه سازی، یکپارچه سازی و انسجام تشکل‌های موازی را فراهم نمایند. آیا این قانون در البرز اجرا شده است؟!
در این قانون استاندار موظف است با همکاری رؤسای اتاق‌ها در استان، شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در استان را با ترکیبی متناسب با این شورا و به ریاست خود تشکیل دهد و فرآیند دریافت و بررسی درخواست تشکل‌ها و فعالان اقتصادی و اتخاذ تصمیم در جهت بهبود محیط کسب و کار در استان را سازماندهی کند. شوراهای گفت وگو در استان‌ها موظفند آن دسته از گزارش‌ها و درخواست‌های رسیده که ابعاد ملی و فراگیر داشته باشد را جهت بررسی و تصمیم گیری به دبیرخانه شورای گفت وگو ارسال کنند. حال سوال اینجاست خروجی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در البرز چه بوده و چرا در بهبود محیط کسب و کار اثر نداشته است؟
شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در این قانون به عنوان یک مرجع برای دسترسی فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران در نظر گرفته شده است. آیا شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در البرز به این نقش خود واقف بوده است؟ آن چیزی که ما درک کرده‌ایم بیشتر یک فقر آماری در زمینه‌های اقتصادی بوده است تا ارائه جریان مستمری از آمارهای مورد نیاز در حوزه اقتصاد استان!
صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی، اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و سایر دستگاه‌های ذی ربط، فرآیند تجارت خارجی اعم از واردات و صادرات کالا و خدمات و صدور اسناد و مدارک مربوط از قبیل گواهی مبدأ، فرم‌های تجاری، گواهی‌های بهداشت و استاندارد، اعتبار اسنادی، ثبت سفارش، پروانه گمرکی و بیمه نامه، بدون نیاز به مراجعه حضوری ذی نفع را به صورت الکترونیکی درآورد. این کار در البرز انجام شده است؟ احتمالاً انجام نشده که رتبه البرز در بهبود محیط کسب و کار چنین وضعیتی دارد!
در پایان باید گفت که رتبه ۲۶ البرز در بهبود فضای کسب و کار تلنگر و خلاصه‌ای از کارنامه همه نهادهایی است که ذکر آن رفت، کارنامه‌ای منفی که برای البرز به ثبت رسیده و حال این نهادها و مسئولان آن باید برای بهبود این رتبه تلاش بیشتری به خرج دهند. جایگاه البرز با ظرفیت‌های عظیمی که دارد باید بهتر از این باشد.
انتهای پیام