به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس، لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی در مورد کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی را به شرح زیر به تصویب رساندند:
«ماده واحده
موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی در مورد کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی، مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده و یک پیوست به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره
رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه الزامی است.»
متن موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی در مورد کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی به شرح زیر است:
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی (که از این پس «طرف‌های متعاهد» نامیده میشوند)؛
با در نظر گرفتن این‌که تخلف از قانون گمرکی برای منافع اقتصادی، تجاری، مالی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین به منافع تجاری مشروع آنها زیانآور است؛
با در نظر گرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوق گمرکی، مالیات‌ها و سایر عوارضی که به هنگام واردات یا صادرات کالاها وصول میشوند، تعیین صحیح طبقهبندی کالا، ارزش و مبداء کالا و همچنین اجرای صحیح مقررات راجع به ممنوعیت، محدودیت و کنترل؛
با توجه به این‌که قاچاق مواد مخدر و روانگردان برای سلامت مردم و جامعه ایجاد خطر می‌کند؛
با تشخیص نیاز به همکاری بینالمللی در مورد موضوعات مربوط به اعمال و اجرای قوانین گمرکی خود؛
با اعتقاد به این‌که اقدام علیه تخلفات گمرکی می‌تواند به واسطه همکاری نزدیک بین گمرکات آنها بر اساس مقررات قانونی صریح، مؤثرتر انجام می‌شود؛
با توجه به تعهدات ایجاد شده به موجب کنوانسیون‌های بینالمللی که توسط طرف‌های متعاهد تاکنون مورد پذیرش قرار گرفته یا به‌کار گرفته شده است و نیز با توجه به توصیه‌نامه مورخ ۱۴/ ۹/ ۱۳۳۲ هجری شمسی برابر ۵ دسامبر ۱۹۵۳ میلادی شورای همکاری گمرگی در مورد کمک متقابل اداری و اصلاحات آن؛
همچنین با توجه به مفاد کنوانسیون تجارت بینالمللی گونه‌های حیوانات و گیاهان وحشی که در معرض نابودی قرار دارند مصوب ۱۲/۱۲/ ۱۳۵۱ هجری شمسی برابر با ۳ مارس ۱۹۷۳ میلادی و اصلاحیه مورخ ۱۳۵۸ هجری شمسی برابر با ۱۹۷۹ آن در بن، همراه با اصلاحیه ماده (۲۱) کنوانسیون به تاریخ ۱۳۶۲ هجری شمسی برابر با ۱۹۸۳ میلادی در گابورون – بوتسوانا.
در موارد زیر توافق کردهاند:
ماده ۱
تعاریف
از لحاظ این موافقتنامه:
الف) اصطلاح «گمرک» برای دولت جمهوری اسلامی ایران به گمرک جمهوری اسلامی ایران و برای دولت جمهوری کرواسی به وزارت دارایی، اداره گمرک جمهوری کرواسی اطلاق می‌شود؛
ب) اصطلاح «قانون گمرکی» به قوانین و مقررات مرتبط با واردات، صادرات، گذر (ترانزیت)، انبار و جابجایی کالا که اجرای آنها به عهده گمرک است و در ارتباط با حقوق گمرکی، سود بازرگانی، مالیات‌ها و سایر عوارض وصول شده به وسیله گمرک یا در ارتباط با تدابیر مربوط به ممنوعیت، محدودیت و کنترل مرتبط با عبور اقلام تحت کنترل از مرزهای ملی که اداره و اجرای آنها منحصراً به عهده گمرک گذارده شده است، اطلاق می‌شود؛
پ) اصطلاح «گمرک درخواست کننده» به گمرکی اطلاق می‌شود که درخواست کمک می‌کند؛
ت) اصطلاح «گمرک درخواست شونده» به گمرکی اطلاق می‌شود که از آن درخواست کمک می‌شود؛
ث) اصطلاح «تخلف گمرکی» به نقض یا مبادرت به نقض قانون گمرکی اطلاق می‌شود؛
ج) اصطلاح «شخص» به شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌شود؛
چ) اصطلاح «اطلاعات» به هر گونه داده، خواه پردازش یا تجزیه و تحلیل شده یا نشده باشد، اسناد، گزارش‌ها، سوابق، نسخه‌های گواهی یا تصدیق شده مربوط به آنها و سایر مکاتبهها به هر شکل از جمله رایانه‌ای یا غیر رایانه‌ای اطلاق می‌شود؛
ح) اصطلاح «دادههای شخصی» به هر گونه داده مربوط به شخص حقیقی شناخته شده یا قابل شناسایی اطلاق می‌شود؛
خ) اصطلاح «مواد مخدر» به هر گونه مواد طبیعی یا مصنوعی مندرج در فهرست‌های شماره (۱) و (۲) معاهده واحد مواد مخدر مورخ ۱۳۴۰ هجری شمسی برابر با ۱۹۶۱ سازمان ملل متحد و پروتکل اصلاحی آن مورخ ۱۳۵۱ هجری شمسی برابر با ۱۹۷۲ اطلاق می‌شود؛
د) اصطلاح «مواد روانگردان» به هر گونه ماده طبیعی یا مصنوعی، یا هر ماده طبیعی دیگر مندرج در فهرست‌های (۱)، (۲)، (۳) و (۴) کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مواد روانگردان مورخ ۱۳۴۹ هجری شمسی برابر با ۱۹۷۱ اطلاق می‌شود؛
ذ) اصطلاح «پیش‌ماده‌ها» به مواد شیمیایی کنترل شده مورد مصرف در تولید مواد مخدر و مواد روانگردان مندرج در فهرست‌های شماره (۱) و (۲) کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مورخ ۱۳۶۷ هجری شمسی برابر با ۱۹۸۸ میلادی اطلاق می‌شود؛
ر) اصطلاح «تحویل کنترل شده» به روش‌های پیش‌بینی شده برای واردات، صادرات یا گذر (ترانزیت) محموله‌های غیرقانونی یا مشکوک از جمله مواد مخدر، مواد روانگردان، پیش‌ماده‌ها یا مواد جایگزین آنها و غیره به قلمرو یک یا چند کشور با آگاهی یا تحت کنترل مقام‌های صلاحیتدار کشورهای مزبور به منظور کشف و شناسایی اشخاص دخیل در ارتکاب تخلف اطلاق می‌شود.
ماده ۲
دامنه شمول موافقتنامه
۱- طرف‌های متعاهد از طریق گمرکات خود در محدوده صلاحیت و منابع موجود خود و طبق قوانین و مقررات جاری بر اساس شرایط مندرج در این موافقتنامه کمک‌های متقابل را برای گسترش تجارت به منظورهای زیر به یکدیگر ارائه خواهند کرد:
الف) بهبود تردد مسافر و محموله‌ها بین طرف‌های متعاهد؛
ب) حصول اطمینان از اجرای صحیح قوانین گمرکی خود؛
پ) جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی از قانون گمرکی؛
ت) ارائه یا اطلاع‌رسانی در مورد تصمیمات اداری و مدارک مربوط به اجرای قانون گمرکی.
۲- مفاد این موافقتنامه صرفاً جهت کمک متقابل بین گمرکات در نظر گرفته شده است و هیچ‌گونه حقی را برای هیچ شخصی در بدست آوردن، جلوگیری از ارائه یا مستثنی کردن هر گونه مدرکی ایجاد نخواهد کرد یا مانع از اجرای درخواست کمک نخواهد شد.
۳- این موافقتنامه معاضدت قضایی کیفری را شامل نمیشود.
ماده ۳
دامنه شمول کمک
۱- گمرکات بنا به درخواست یا به ابتکار خود، اطلاعاتی را که به حصول اطمینان از اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی کمک می‌کند، برای یکدیگر فراهم خواهند کرد. گمرک درخواست شونده به‌گونه‌ای اقدام خواهد کرد که گویی از جانب خود اقدام می‌کند. اطلاعات مزبور موارد زیر را شامل می‌شود:
الف) شیوه‌های جدید گمرکی تسهیل تجارت؛
ب) شیوه‌های جدید اجرای قانون گمرکی که اثربخشی آنها به اثبات رسیده باشد؛
پ) روندها، وسایل یا روش‌های جدید ارتکاب تخلفات گمرکی؛
ت) فعالیت‌هائی که نقض قوانین گمرکی در قلمرو طرف متعاهد دیگر باشد یا چنین به‌نظر برسد؛
ث) مشاهدات و نتایج بدست آمده از کاربرد موفقیتآمیز شیوه‌ها و کمک‌های اجرایی جدید؛
ج) شیوه‌ها و روش‌های بررسی مسافران و بار؛
چ) کالاهای شناخته شده به عنوان موضوع تخلف جدی از قوانین گمرکی، همچنین روش‌های حمل‌ونقل و انبارداری مورد استفاده در خصوص کالاهای مزبور.
۲- گمرک یک طرف متعاهد می‌تواند کمک متقابل را که در بند (۱) این ماده پیش‌بینی شده در جریان هر گونه تحقیق یا در رابطه با جریان رسیدگی‌های قضایی و اداری در حال انجام توسط طرف متعاهد دیگر، درخواست نماید.
۳- طرف‌های متعاهد از طریق گمرک خود چنانچه مغایر با قوانین داخلی آنها نباشد در زمینههای زیر همکاری خواهند نمود:
الف) برگزاری، توسعه یا بهبود برنامههای خاص آموزشی برای کارکنان خود؛
ب) ایجاد و حفظ مجاری ارتباطی برای تسهیل تبادل امن و سریع اطلاعات؛
پ) آسانسازی هماهنگی مؤثر از جمله تبادل کارکنان و کارشناسان؛
ت) بررسی و آزمایش کردن تشریفات یا تجهیزات جدید.
ماده ۴
ارسال اطلاعات
گمرکات در کوتاه ترین زمان ممکن، حتی بدون درخواست، به ابتکار خود، هر گونه اطلاعات دارای ماهیت اساسی را که در خلال انجام فعالیت‌های عادی خود پدیدار گردیده و دلیل مناسبی مبنی بر اعتقاد به ارتکاب تخلفات جدی گمرکی بویژه در خصوص جابجائی موارد زیر ارائه می‌دهد، به یکدیگر ارسال خواهند کرد:
الف) مواد مخدر و مواد روانگردان و پیشمادههای آنها؛
ب) کالاهائی که برای سلامت انسان یا محیط زیست مضر میباشند؛
پ) سلاح، مهمات یا مواد سمی و منفجره، و ادوات منفجره؛
ت) اشیائی که ارزش تاریخی، هنری، فرهنگی یا باستانشناسی دارند؛
ث) کالاهای بسیار مهم که برای آنها محدودیت‌های غیرتعرفهای تعیین شده، طبق سیاهه‌های (کاتالوگ‌های) ارائه شده به گمرک.
ماده ۵
انواع کمک‌های ویژه
۱- گمرک درخواست شونده بنا به درخواست بویژه اطلاعات زیر را برای گمرک درخواست کننده فراهم خواهند کرد:
الف) آیا کالاهای وارد شده که به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست کننده به طور قانونی از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده صادر شده‌اند و در صورت اقتضاء مشخص کردن تشریفات گمرکی اعمال شده در مورد کالاها؛
ب) آیا کالاهای صادره از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست کننده به طور قانونی به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده وارد شده‌اند و در صورت اقتضا مشخص کردن تشریفات گمرکی اعمال شده در مورد کالاها؛
پ) آیا کالاهای گذری (ترانزیتی) به طور قانونی از طریق قلمرو هر طرف متعاهد گذر داده (ترانزیت) شده‌اند.
۲- گمرکی که دلیل مناسبی برای باور به این دارد که تخلف گمرکی جدی ارتکاب یافته است، بنا به درخواست تمام اطلاعات موجود را که می‌تواند به حصول اطمینان از ارزیابی صحیح مالیات‌ها و عوارض ورودی یا صدوری کمک نماید به گمرک دیگر ارسال خواهد نمود. گمرکات اطلاعات یا اسناد موجود زیر را ارسال خواهند نمود:
الف) در رابطه با ارزش کالا برای مقاصد گمرکی: فاکتورهای تجاری ارائه شده به گمرک کشور صادر کننده یا وارد کننده یا تصویر فاکتورهای گواهی شده یا نشده توسط گمرک چنانچه شرایط ایجاب نماید؛ اسنادی که نمایانگر قیمت‌های صادراتی یا وارداتی جاری میباشد، تصاویر اظهارنامه ارزش صادرات یا واردات کالاها، سیاهه‌های (کاتالوگ‌های) تجاری، فهرست قیمت‌های تنظیم شده در کشور صادر کننده یا وارد کننده؛
ب) در رابطه با طبقهبندی تعرفه کالا: تجزیه و تحلیل‌های انجام شده در آزمایشگاه‌ها جهت تعیین طبقهبندی تعرفه کالا، شرح تعرفه اظهار شده در خصوص واردات یا صادرات؛
پ) در رابطه با مبداء کالا: اظهارنامه مبداء تنظیم شده در هنگام صدور، چنانچه اظهارنامه مزبور ضروری باشد؛ وضعیت گمرکی کالاها در کشور صادر کننده، گذر (ترانزیت) گمرکی، انبارداری گمرکی، ورود موقت، منطقه آزاد، گردش آزاد، صادرات به شیوه استرداد حقوق و عوارض گمرکی).
۳ـ گمرک درخواست شونده بنا به درخواست در محدوده صلاحیت و امکانات خود، نظارت ویژهای را برای دوره خاصی بر موارد زیر خواهد داشت:
الف) وسائط حمل و نقل و بارگُنج‌هایی (کانتینرهایی) که به‌طور منطقی باور بر این است که جهت تخلف گمرکی در قلمرو گمرکی گمرک درخواست کننده مورد استفاده قرار گرفتهاند؛
ب) جابجائی کالاهائی که بنا به گزارش گمرک درخواست کننده منجر به قاچاق عمده به طرف قلمرو گمرکی گمرک درخواست کننده یا بالعکس می‌شود؛
پ) جابجائی، بویژه ورود یا خروج اشخاص خاصی از قلمرو گمرکی آن که به‌طور منطقی باور بر این است که در تخلفات گمرکی در قلمرو گمرکی گمرک درخواست کننده دخیل میباشند؛
ت) اماکنی که برای انبار کالاها ساخته شده‌اند و دلیلی وجود دارد که گمان می‌رود جهت واردات غیرقانونی به قلمرو گمرکی گمرک درخواست کننده مورد استفاده قرار میگیرند.
و در رابطه با آنها گزارشی را برای گمرک طرف متعاهد درخواست کننده ارسال خواهد نمود.
۴- گمرک هر طرف متعاهد کلیه اطلاعات موجود در رابطه با فعالیتهایی که ممکن است منجر به تخلف در قلمرو گمرکی طرف متعاهد دیگر شود را فراهم خواهد نمود. در مواقعی که ممکن است متضمن وارد شدن خسارت اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی، امنیت عمومی یا سایر منافع حیاتی طرف متعاهد دیگر باشد، چنین اطلاعاتی بدون درخواست فراهم خواهد شد.
۵- گمرکات، بنا به درخواست، کلیه اطلاعات راجع به این واقعیت که رسیدها یا سایر اسنادی که توسط گمرکات به سفارش خودشان ارائه شده، معتبرند و شامل کلیه دادههای مورد لزوم میباشند را به یکدیگر ارائه خواهند کرد.
ماده ۶
پروندهها و مدارک
۱- گمرک درخواست شونده بنا به درخواست گمرک درخواست کننده، کلیه اسناد درخواستی را ارائه خواهد داد. رسید نشانیها، تاریخ تحویل و مدرکی دال بر شیوه و تاریخ تحویل، گواهی کننده تحویل مزبور خواهد بود.
۲- گمرکات طرف‌های متعاهد بنا به درخواست، اسناد مربوط به حمل و نقل و ارسال کالا را که نشان دهنده ارزش، طرز قرارگیری و مقصد کالای مزبور میباشد، فراهم خواهند کرد.
۳- بنا به درخواست ویژه، تصاویر، پروندهها، اسناد و سایر مدارک به طور مقتضی تصدیق خواهد شد. اصل پروندهها، اسناد و سایر مدارک فقط در صورتی در خواست خواهد شد که تصاویر گواهی یا تصدیق شده آنها ناکافی باشد و باید در اولین فرصت ممکن اعاده گردند. هر گونه حقوق گمرک درخواست شونده یا طرف‌های ثالث مربوط به آن محفوظ خواهد بود.
۴- گمرک درخواست شونده بنا به درخواست گمرک درخواست کننده تصاویر اسناد مربوط به تصمیمهای مراجع اداری راجع به اجرای قوانین گمرکی را فراهم خواهد نمود.
۵- گمرک درخواست شونده باید دریافت رسید اسنادی را که نشان دهنده تاریخ دریافت آنها میباشد تجویز نماید.
۶- جز در صورتی که گمرک درخواست کننده بطور مشخص اصل یا تصاویر اسناد را درخواست نکند، گمرک درخواست شونده می‌تواند اطلاعات را به هر شکل ممکن از طریق رایانه انتقال دهد. گمرک درخواست شونده کلیه اطلاعات مربوط به تفسیر، یا بهره‌برداری از اطلاعات رایانه‌ای را همزمان تهیه خواهد کرد.
۷- در صورت موافقت گمرک درخواست شونده، مأموران تعیین شده از سوی گمرک درخواست کننده میتوانند در دفاتر گمرک درخواست شونده، اطلاعات مربوط به تخلف را بررسی، تصویربرداری یا اطلاعاتی را از آن استخراج نمایند.
ماده ۷
کارشناسان و شهود
۱- گمرک درخواست شونده می‌تواند به کارکنان خود اجازه دهد در چهارچوب محدوده اختیارات تفویض شده به عنوان شاهد و کارشناس در جریان رسیدگی‌های قضائی یا اداری مربوط به موضوعات تحت پوشش این موافقتنامه در قلمرو گمرک درخواست کننده حضور یافته و پروندهها، اسناد یا سایر مدارک یا تصویر تایید شده آنها را در صورت نیاز برای جریان رسیدگی مربوط ارائه دهند. این مأموران باید در مورد وقایعی که در جریان وظایف خود احراز کردهاند، مدرکی را ارائه دهند. درخواست برای این حضور باید به طور دقیق نوع جریان رسیدگی و این که مامور در چه مقامی قرار است در دادگاه به عنوان کارشناس یا شاهد یا در چه سمتی، مامور حضور یابد را مشخص نماید.
۲- ماموری که حضور وی به عنوان شاهد یا کارشناس درخواست شده در صورتی می‌تواند از ارائه مدارک یا بیان مطلب خودداری کند که به موجب قوانین کشور خود یا قانون گمرک درخواست کننده حق داشته یا مجبور باشد این گونه رفتار کند.
ماده ۸
شکل و محتوای درخواست‌ها
۱- کمکها به موجب این موافقتنامه مستقیماً بین گمرکات مبادله خواهد شد.
۲- درخواست کمک در چهارچوب این موافقتنامه به صورت کتبی مستقیماً بین مأمورانی که توسط رؤسای گمرکات مربوط تعیین شده انجام خواهد شد. اطلاعاتی که برای اجرای درخواست‌ها مفید به نظر میرسند باید همراه درخواست باشند. در مواقع ضروری درخواست‌ها می‌تواند شفاهاً نیز صورت گیرد و پذیرفته شود، اما باید در سریع‌ترین زمان ممکن به صورت کتبی تائید گردند.
۳- درخواست‌هائی که بر اساس بند (۱) و (۲) این ماده صورت میگیرند شامل جزئیات زیر خواهند بود:
الف) نام گمرک درخواست کننده؛
ب) ماهیت جریان رسیدگی‌ها؛
پ) منظور و دلیل درخواست؛
ت) اسامی و نشانی طرف‌های ذیربط در درخواست، چنانچه شناخته شوند؛
ث) شرح مختصری از موضوع تحت بررسی و عناصر قانونی دخیل؛
ج) اقدامات درخواست شده.
۴- درخواست هر یک از گمرکات مبنی بر این‌که رویه گمرکی مشخصی باید دنبال شود، با رعایت مقررات قانونی و اداری ملی طرف متعاهد درخواست شونده مورد موافقت قرار خواهد گرفت.
۵- اطلاعات موضوع این موافقتنامه به مأموران ویژهای که بدین منظور توسط هر یک از گمرکات تعیین شده‌اند ارائه خواهد شد. فهرست مأمورانی که بدین ترتیب تعیین شده‌اند در اختیار گمرک طرف متعاهد دیگر گذاشته خواهد شد.
ماده ۹
اجرای درخواست‌ها
۱- گمرک درخواست شونده تمامی اقدامات متعارف جهت اجرای درخواست را اتخاذ مینماید و در صورت لزوم برای جستجوی هر گونه اقدام رسمی لازم برای رسیدن به آن هدف سعی خواهد نمود.
۲- چنانچه گمرک درخواست شونده، اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، طبق قوانین داخلی خود، سعی در یافتن اطلاعات مزبور به گونهای خواهد نمود که در چنین مواردی از سوی خود انجام می‌دهد.
۳- گمرک درخواست شونده بنا به تقاضای گمرک درخواست کننده هر گونه تحقیق لازم را تا وسیعترین حد ممکن از جمله پرسش از کارشناسان و شهود یا اشخاصی مظنون به ارتکاب تخلف گمرکی انجام داده و رسیدگی، بازرسی و تحقیق در خصوص حقیقیت‌یابی در رابطه با موضوعات اشاره شده در این موافقتنامه را متقبل خواهد شد.
۴- گمرک درخواست شونده می‌تواند بنا به درخواست، تا سرحد امکان به مأموران گمرک درخواست کننده اجازه دهد که در کشور طرف متعاهد درخواست شونده حاضر شوند و زمانی که مأموران آن در حال انجام تحقیقات در زمینه تخلف در رابطه با گمرک درخواست کننده هستند، به آن مساعدت نمایند. در هر حال آنها فقط برای تحقیقی که قرار است انجام شود و در حضور و از طریق مأموران گمرک درخواست شونده به همان اماکن و اسنادی دسترسی خواهند داشت که مأموران گمرک درخواست شونده دسترسی دارند.
۵- گمرک درخواست کننده در صورت درخواست از زمان و مکان اقدامی که قرار است جهت پاسخ به درخواست انجام شود مطلع خواهد شد به‌گونه‌ای که هماهنگی در مورد اقدام ممکن باشد.
۶- مأموران گمرک درخواست کننده که اجازه دارند در زمینه تخلف گمرکی تحقیق نمایند میتوانند از گمرک درخواست شونده تقاضا کنند که هر گونه اطلاعات مربوط از جمله دفاتر ثبت و سایر اسناد یا دادههای رسانهای را مورد معاینه قرار دهد و از هر گونه اطلاعات در زمینه تخلف نسخهبرداری نموده یا آنها را فراهم کنند.
۷- گمرک درخواست شونده درخواستی مبنی بر این‌که رویه مشخصی باید دنبال شود را تا حدی که رویه مزبور توسط قوانین ملی گمرک درخواست شونده منع نشده باشد، اجابت خواهد نمود.
۸- در مواقعی که مأموران گمرک درخواست کننده در قلمرو طرف متعاهد دیگر حاضر میشوند باید در کلیه مواقع بتوانند مدارکی دال بر تائید سمت اداری خود ارائه دهند.
۹- این مأموران از همان حمایتی که مأموران گمرکی طرف متعاهد دیگر طبق قوانین جاری آن طرف از آن برخوردار هستند، منتفع خواهند شد و مسئول هر گونه تخلفی هستند که ممکن است مرتکب شوند.
ماده ۱۰
استفاده از اطلاعات دریافتی
۱- گمرکات میتوانند از اطلاعات و مدارک دریافتی طبق مفاد این موافقتنامه به صورت یادداشت در جریان رسیدگی‌ها، مکاتبات خود و در مدارک و شواهد در جریان تحقیقات، مباحث قضائی یا اداری مربوط به تخلفات گمرکی به‌عنوان مدرک استفاده نمایند.
۲- قانون طرف متعاهد درخواست کننده، کیفیت این اطلاعات و اسناد و نیز روش استفاده از آنها در جریان مباحث قضائی یا اداری را تعیین می‌کند.
ماده ۱۱
استثنائات
۱- در مواردی که طرف متعاهد درخواست شونده معتقد است که اجرای درخواست، به حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا سایر منافع اساسی ملی لطمه وارد می‌کند یا رازداری صنعتی، تجاری یا حرفهای را نقض می‌کند یا مغایر با قوانین ملی در قلمرو آن طرف متعاهد میباشد، می‌تواند از ارائه کمک خودداری یا ارائه آن را موکول به برآورده شدن شرایط یا الزامات خاصی نماید.
۲- در مواقعی که با درخواست موافقت نشود، گمرک درخواست کننده بدون تأخیر و فوری از موضوع و دلائل خودداری از ارائه کمک آگاه خواهد شد.
۳- چنانچه گمرک درخواست کننده درخواست کمکی را نماید که در صورت درخواست گمرک درخواست شونده، خود قادر به انجام آن نباشد باید در درخواست این واقعیت را مورد توجه قرار دهد. اجابت چنین درخواستی طبق قوانین لازم‌الاجرا در قلمرو کشور گمرک درخواست شونده مورد توجه قرار خواهد گرفت.
۴- گمرک درخواست شونده می‌تواند به دلیل این‌که ارائه کمک، مانعی در تحقیق، تعقیب یا جریان رسیدگی جاری خواهد شد، آن را به تعویق بیاندازد. در چنین مواردی گمرک درخواست شونده برای تعیین شرایطی که با رعایت آنها ارائه کمک امکان‌پذیر می‌شود، با گمرک درخواست کننده به مشورت خواهد پرداخت.
ماده ۱۲
حفاظت از دادههای شخصی
تبادل دادههای شخصی تنها زمانی می‌تواند انجام شود که سطح حفاظت شخصی اعطا شده به‌موجب قانون ملی طرف‌های متعاهد برابر باشد. طرف‌های متعاهد از حداقل سطح حفاظتی بر اساس اصول اشاره شده در پیوست این موافقتنامه که جزء لاینفک آن میباشد اطمینان حاصل خواهند نمود.
ماده ۱۳
محرمانه بودن
۱- از اطلاعات و سایر مکاتباتی که در جریان کمک متقابل دریافت میشوند صرفاً برای اهداف مشخص شده در این موافقتنامه از جمله جریان‌های رسیدگی قضائی یا اداری می‌توان استفاده کرد.
۲- هر گونه اطلاعات یا سایر مکاتبات دریافت شده از سوی گمرک هر یک از طرف‌های متعاهد، به موجب این موافقتنامه، محرمانه تلقی خواهد شد و به هیچ شخص یا واحدی جز در موارد اشاره شده در این موافقتنامه ارسال نخواهد شد.
۳- اطلاعات و مکاتبات مزبور از هر گونه حفاظت اضافی راجع به محرمانه بودن و رازداری برخوردار خواهند بود که در قلمرو طرف متعاهدی که گمرک آن، آنها را دریافت کرده پیش‌بینی شده است.
۴- گمرک درخواست کننده مدارک یا اطلاعات کسب شده به موجب این موافقتنامه را برای مقاصدی غیر از اهداف ذکر شده در درخواست بدون رضایت قبلی گمرک درخواست شونده استفاده نخواهد کرد.
ماده ۱۴
مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مواد روانگردان
۱- گمرکات، بدون هر گونه درخواست پیشگیرانه، یکدیگر را از روش‌های مورد استفاده در قاچاق مواد مخدر، مواد روانگردان یا مواد جانشین آنها و همچنین در رابطه با روش‌های جدید کنترل آنها مطلع خواهند کرد.
۲- اطلاعات، پیام‌ها و اسناد دریافت شده توسط طرف‌های متعاهد باید به بخش‌های اجرائی و دولتی ارائه شوند که مجاز به مبارزه با قاچاق مواد مخدر، مواد روانگردان یا مواد جانشین آنها میباشند.
ماده ۱۵
تحویل کنترل شده
۱- طرف‌های متعاهد میتوانند بر اساس توافق متقابل و در محدوده صلاحیت خود که قانون ملی تعیین می‌کند، روش تحویل کنترل شده را برای شناسایی افراد دخیل در تخلف گمرکی به اجراء درآورند. اگر تصمیم در مورد استفاده از روش تحویل کنترل شده در صلاحیت گمرک نباشد همکاری با مقام‌های صلاحیتدار ملی را آغاز خواهد کرد.
۲- تصمیم‌ها در خصوص استفاده از تحویل کنترل شده مورد به مورد و در صورت ضرورت طبق هر گونه ترتیبات یا توافق‌هایی اتخاذ خواهد شد که ممکن است در خصوص موردی خاص حاصل شود. در این تصمیم‌ها می‌توان تفاهم‌ها و ترتیبات مالی را که بین مقام‌های صلاحیتدار ملی صورت گیرد در نظر گرفت.
۳- محموله‌های غیرقانونی که تحویل کنترل شده آنها مورد توافق قرار میگیرند را می‌توان با رضایت متقابل مقام‌های صلاحیتدار متوقف نمود و اجازه ادامه حرکت را با کالاهای غیرقانونی دست نخورده یا برداشته شده یا جایگزین شده به‌صورت جزئی یا کلی داد.
ماده ۱۶
هزینه‌ها
۱- گمرکات از کلیه دعاوی برای جبران هزینههای متحمل شده در اجرای این موافقتنامه جز در مورد مخارج و مقرری‌های پرداخت شده به کارشناسان و شهود و همچنین هزینههای مترجمین و مترجمین همزمان غیر از کارمندان دولت صرفنظر خواهند نمود.
۲- چنانچه برای اجرای درخواست، هزینههای اساسی یا فوقالعاده مورد نیاز بوده یا باشد، طرف‌های متعاهد به منظور تعیین شرایطی که به موجب آن درخواست اجراء خواهد شد و همچنین روشی که به موجب آن هزینه‌ها تقبل خواهد شد، مشورت خواهند کرد.
ماده ۱۷
اجرای موافقتنامه
۱- گمرکات در خصوص اجرای این موافقتنامه مسئول خواهند بود. آنها:
الف) مستقیماً جهت بررسی موضوعات ناشی از این موافقتنامه در ارتباط خواهند بود؛
ب) در صورت نیاز پس از مشورت، هر گونه دستورالعمل اداری یا رویه‌های مورد توافق لازم برای اجرای این موافقتنامه را صادر خواهند کرد؛
پ) کوشش خواهند کرد با توافق متقابل هر گونه مشکل یا تردید ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه یا هر موضوع گمرکی دیگری را که ممکن است بین آنها به وجود آید، حل کنند؛
ت) ترتیبی اتخاذ خواهند کرد که واحدهای تحقیقاتی آنها با یکدیگر در ارتباط مسقتیم باشند.
۲- مجاری دیپلماتیک، اختلافاتی را که نتوان برای آنها هیچ راه حلی یافت، حل و فصل خواهند کرد.
ماده ۱۸
اِعمال سرزمینی
این موافقتنامه در قلمرو گمرکی هر دو طرف متعاهد همان طوری که در قوانین ملی آنها تعریف شده است، اعمال خواهد شد.
ماده ۱۹
لازم‌الاجراء شدن و فسخ
۱- این موافقتنامه در اولین روز ماه متعاقب ماه دریافت آخرین اطلاعیه کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک که در آن طرف‌های متعاهد یکدیگر را از انجام الزامات قانونی داخلی پیش‌بینی شده در قوانین ملی برای لازم‌الاجراء شدن آن آگاه میکنند، لازم‌الاجراء خواهد شد.
۲- طرف‌های متعاهد موافقت میکنند به منظور بازنگری این موافقتنامه یا بحث و بررسی سایر موضوعات گمرکی ناشی از کمک متقابل خود، هرازچندگاهی با یکدیگر ملاقات نمایند. این ملاقات‌ها با درخواست یکی از طرف‌های متعاهد یا در پایان پنج سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن آن صورت خواهد گرفت، مگر آنکه عدم نیاز به ملاقات را به صورت کتبی به اطلاع یکدیگر برسانند.
۳- این موافقتنامه برای مدت نامحدود در نظر گرفته شده است ولی هر یک از طرف‌های متعاهد می‌تواند در هر زمان از طریق اطلاعیه کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک آن را فسخ کند. فسخ شش ماه از تاریخ دریافت اطلاعیه فسخ نافذ خواهد شد. با این وجود اقدامات جاری در زمان فسخ، طبق مفاد این موافقتنامه تکمیل خواهد شد.
به منظور گواهی مراتب بالا، امضاء کنندگان زیر که به طور مقتضی از سوی دولت‌های متبوع خود مجاز میباشند این موافقتنامه را امضاء کردهاند.
این موافقتنامه در زاگرب در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۰ برابر با ۲۱ ژوئن ۲۰۱۱ در دو نسخه اصلی هر کدام به زبان‌های فارسی، کرواتی و انگلیسی که کلیه متون دارای اعتبار یکسان هستند تنظیم گردید. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
پیوست موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی
در مورد کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی
در مورد اصول اساسی برای حفاظت دادههای شخصی
۱- دادههای شخصی که به طور خودکار پردازش میشوند باید:
الف) به طور منصفانه و قانونی بدست آمده و پردازش شده باشند؛
ب) برای مقاصد مشخص و مشروع ذخیره شده و در جهتی مغایر با این مقاصد بکار برده نشوند؛
پ) با توجه به مقاصدی که برای آنها این داده‌ها ذخیره میشوند، کافی و مرتبط بوده و اضافه نباشند؛
ت) دقیق باشند و در صورت لزوم به روز نگهداری شوند؛
ث) به شکلی نگهداری شوند که امکان شناسائی موضوعات داده‌ها را در مدت مورد لزوم برای مقاصدی که این داده‌ها ذخیره میشوند، فراهم سازد.
۲- دادههای شخصی که منشاء نژادی، عقاید سیاسی یا مذهبی یا سایر اعتقادات را آشکار میسازد و همچنین دادههای شخصی مربوط به سلامتی یا زندگی جنسی را نمیتوان به طور خودکار پردازش کرد، مگر این‌که قوانین داخلی، حفاظت‌های مناسب را فراهم سازد، همین امر برای دادههای شخصی مربوط به محکومیت‌های جزایی نیز اعمال می‌گردد.
۳- تدابیر امنیتی مقتضی برای حفظ دادههای شخصی ذخیره شده در پرونده دادههای خودکار در قبال تخریب غیرمجاز یا ضرور و زیان اتفاقی و همچنین در مقابل دسترسی، تغییر یا انتشار غیرمجاز اتخاذ خواهد شد.
۴- اگر مشخص گردد که دادههای نادرستی مبادله شده است که نباید مبادله میشدهاند یا دادههایی که به طور قانونی مبادله شده‌اند، لازم است در مرحله بعدی بر اساس قوانین طرف متعاهد مبادله کننده حذف گردند، مقام دریافت کننده باید فوری از موضوع مطلع گردد و موظف به اصلاح یا حذف چنین دادههایی خواهد بود.
۵- اگر مقام دریافت کننده، دلیلی مبنی بر نادرست بودن دادههای مبادله شده یا حذف آن دارد باید مراتب را به طرف متعاهد ارسال کننده اطلاع دهد.
۶- هر شخص باید بتواند:
الف) پرونده دادههای خودکار شخصی، مقاصد عمده آن، همچنین هویت و اقامت دائمی یا محل اصلی کار بازرسی کننده پرونده را ایجاد نماید؛
ب) در فواصل زمانی متعارف و بدون تاخیر زیاد یا بدون هزینه، اطلاع حاصل کند که دادههای شخصی مربوط به او و همچنین مکاتباتی که به طور روشن با وی در خصوص این قبیل داده‌ها انجام شده در پرونده دادههای خودکار ذخیر میشوند؛
پ) حسب مورد، این داده‌ها را چنانچه مخالف مقررات قوانین داخلی پردازش شده باشند به منظور اجرای اصول اساسی مندرج در اصول (۱) و (۲) این پیوست، اصلاح یا محو کند.
ت) حسب مورد چنانچه درخواست مکاتبه، اصلاح یا محو موضوع بندهای (ب) و (پ) این اصل رعایت نشده باشد، چاره‌جویی داشته باشند.
۷- حق شخص ذیربط برای دریافت اطلاعات در خصوص دادههای شخصی مبادله شده باید بر اساس قوانین و تشریفات ملی طرف متعاهدی که از سرزمین آن، اطلاعات درخواست شده تعیین شود. پیش از هر گونه اتخاذ تصمیم در مورد ارائه اطلاعات، به مقام مبادله کننده فرصت بیان موضع وی داده خواهد شد.
۸- هر طرف متعاهد تعهد می‌کند مجازات‌ها و راهکارهای مناسب را برای تخطی از مقررات قوانین داخلی به منظور اجرای اصول اساسی مندرج در این پیوست ایجاد کند.
۹- طرف‌های متعاهد طبق قوانین و تشریفات خود مسئول لطمه ناشی از پردازش دادههای مبادله شده به هر شخص در طرف متعاهد ذیربط خواهند بود.
۱۰- هیچ‌یک از مقررات این پیوست نباید به گونهای تفسیر شود که موجب محدود کردن یا لطمه زدن به گونه دیگری به امکان انجام اقدام حفاظتی نسبت به موضوعات داده‌ها از سوی یک طرف متعاهد بیشتر از آنچه که در این پیوست تصریح شده، گردد.»
انتهای پیام