به گزارش ایسنا، به نقل از دویچه وله، یک نشریه یونانی اخیرا گزارش داد، بیش از 30 نفر شامل چند وزیر دولت یونان هدف جاسوسی‌های دولت آتن قرار گرفته‌اند. با این وجود، کریاکوس میتسوتاکیس، نخست وزیر یونان گفت که این ادعاها "بدون کوچک‌ترین سند و مدرک" مطرح شده‌اند.

نخست وزیر یونان روز دوشنبه گزارش منتشر شده درباره جاسوسی و شنود او از وزرای دولت خودش را به شدت محکوم کرد و آن را "دروغی باورنکردنی" در ضمن تعهد دولت محافظه کارش به ممنوع ساختن فروش جاسوس افزارها خواند.

این تحول پس از آن صورت گرفت که یک نشریه یونانی گزارش داد، بیش از 30 نفر از جمله چند وزیر و چهره تجاری هدف جاسوسی‌های دولت از طریق بدافزارهای مخصوص تلفنهای همراه قرار گرفته‌اند.

حزب اپوزیسیون اصلی یونان تهدید کرده، در واکنش به این رسوایی، طرح رای عدم اعتماد به دولت را به جریان می‌اندازد.

همچنین دادگاه عالی یونان دستور تحقیقات درباره این گزارش را صادر کرده است در حالی که حزب موسوم به سیریزا، حزب چپ افراطی متعلق به آلکسیس سیپراس، نخست وزیر سابق یونان، از دولت آتن خواسته تا قبل از انتخابات بعدی که قرار است سال آینده میلادی برگزار شود، این ماجرا را شفاف ‌سازی کند.

میتسوتاکیس روز دوشنبه واکنش نشان داد، و گزارش هفته نامه چپگرای Documento، یک نشریه نزدیک به حزب سیریزا، که در آن این افشاگری مطرح شد را "شرم آور" خواند.

او به شبکه تلویزیونی خصوصی Antena1 گفت: "ما نشریه‌ای داریم که می‌آید درباره ادعای تحت نظر بودن یک سری از افراد بدون ارائه کوچکترین سند و مدرکی درباره اینکه واقعاً چنین اتفاق ‌افتاده افشاگری می‌کند."

او گفت: "من هرگز ادعا نکرده‌ام که هیچ تجسسی وجود نداشته است. اما متهم کردن نخست وزیر به سازماندهی این اقدام چیز دیگری است."

گزارش این نشریه بخشی از یک رسوایی بزرگتر شنود است که خشم یونانی‌ها را برانگیخته است.

یک دادستان یونان تحقیقاتی را در اوایل سال جاری درباره این رسوایی شنود آغاز کرد، در حالی که گزارش شد اهداف ادعایی این عملیات شامل یک نخست وزیر محافظه کار سابق و وزرای خارجه و دارایی فعلی یونان بوده‌اند.

انتهای پیام