مهدی بشارتده سلوطی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: ارزش پول ملی را می توان از نظر وضعیت اقتصادی داخل کشور، میزان دارایی، مقدار پول داخل بانک ها، اعتبارات داخل بانک مرکزی و برابری نرخ ارز سایر کشورها مورد بررسی قرار داد.
وی تصریح کرد: انواع مختلف صادرات کالا و خدمات مهمترین بخشی تامین ارز و بیشترین هدف خریداران ارز را تشکیل می دهد.
استاد دانشگاه علم و فناوری مازندران خاطرنشان کرد: برخی دلایل از جمله حضور دلالان و واسطه ها باعث شد تا مردم دارایی خود را به دلار و یا ارز سایر کشورها تبدیل کنند، در نتیجه آن حجم از عرضه‌ای را که متقاضی آن باید وجود داشته باشد از چرخه خارج شده و تقاضای زیادی را شکل داده است.
این محقق و پژوهشگر اقتصادی ادامه داد: افزایش نرخ تورم داخلی به هر دلیلی نظیر چاپ پول بدون پشتوانه، افزایش اعتبارات بانکی گرفته شده و کاهش رشد اقتصادی از جمله عواملی است که باعث کاهش ارزش پول ملی شود.
بشارتده گفت: فراهم کردن ارز لازم برای بخش عمده‌ای از تقاضاهایی که برای نیاز وارداتی در خصوص اقلام مصرفی وجود دارد، نشان می‌دهد که جهت تامین این حجم از نیاز، وابستگی کامل به صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های پتروشیمی وجود دارد.
بشارتده با اشاره به کسری بودجه عمومی کشور و محقق نشدن درآمدهای متصور شده تصریح کرد: در این حالت دولت برای جایگزین کردن کسری بودجه باید ارز را به صورت مستقیم وارد بازار کند و آن گپی که بابت فروش ارز آزاد در بازار وجود دارد بخشی از کسری بودجه را جبران می کند که این موضوع هم از جمله عوامل کاهش ارزش پول ملی است.
وی معتقد است: افرادی که دارایی های خود را به ارز و طلا تبدیل کردند از این وضعیت منتفع می شوند.
بشارتده در راستای احیای ارزش پول ملی گفت: زمانی به ارزش پول ملی اضافه می شود که ارز مورد نیاز برای واردات به جای درآمد ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های آن از بخش تولیدات داخلی و سایر بخش ها چون صادرات غیرنفتی تامین شود.
این دکترای اقتصاد با گرایش سیاست و توسعه ادامه داد: همچنین کشور در شرایط فعلی برای نگهداشت ارزش پول ملی در بازار ۲ راه بیشتر ندارد که یکی از آن تزریق و ادامه روند معیوب درآمدهای نفتی به اقتصاد و دیگری قطع وابستگی به درآمد نفتی است.
وی در پایان متذکر و یادآور شد: دولت نباید درآمدهای خود را به نفت گره بزند و باید تصمیمات جزیره ای را از هر وزارتخانه ای که تصمیم گیر باشند بردارد.
انتهای پیام