پس از وقایع دی‌ماه ۹۶ که اعتراضات مردمی و اختلال در نظم عمومی مشکلاتی را ایجاد کرد، بار دیگر لزوم توجه به تدوین مجرایی برای اعتراضات مردمی مطرح و از این رویکرد استقبال شد. در نهایت این رفت و برگشت‌ها به سال ۹۸ و اعلام افزایش قیمت بنزین اعتراضات و واکنش‌هایی را در کشور برانگیخت که بعضاً به سمت رفتارهای آسیب‌زا و قهری رفت. مسئله‌ای که در صورت اعمال اصول قانون شاید می‌توانست مسیر دیگری را طی کند.
در اعتراض‌های دو ماه اخیر اعتراض‌هایی با خواسته‌های متفاوت از سوی برخی شهروندان مطرح شد که البته برخی تحرکات سبب شد در مواقعی این اعتراض‌ها به خشونت کشیده شود، به‌طوری که مورد بهره‌برداری رسانه‌های غربی قرار گرفت.
آیت‌الله رئیسی، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران ضمن محترم شمردن حق اعتراض، گفت: «اعتراضات صنفی و اعتراضاتی که درباره مسائل مختلف مطرح است، همواره بوده و هست و شنیده می‌شود؛ ولی باید بین اعتراض و اغتشاش تفاوت گذاشت؛ هیچ کس اغتشاش را قبول ندارد. امروز آزادی بیان در جمهوری اسلامی ایران به نحوی است که در محافل علمی و سیاسی و فرهنگی و رسانه‌ها نظرات مختلف مطرح می‌شود ولی اعتراض با اغتشاش متفاوت است.»
اصل نهم قانون اساسی به وضوح بیان می‌کند: «در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کم‌ترین خدشهای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.
برای بررسی بیشتر این موضوع که مردم باید چگونه به بیان اعتراض مسالمت‌آمیز بپردازند و از حق شهروندی خود استفاده کنند و حاکمیت باید چه برخورد اصولی با این حق داشته باشد، ایسنا با قدرت الله خسروشاهی، حقوقدان و استاد حقوق دانشگاه اصفهان به گفت‌وگو پرداخته که در ادامه می‌خوانید:
حق اعتراض یک حق بنیادین است
خسروشاهی گفت: موضوع تجمعات و تشکیل اجتماعات مردمی به‌عنوان یکی از حقوق اساسی ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده و قانون اساسی به این نکته توجه داشته که تحت شرایطی ممکن است مردم به یک موضوعی یا ناکارآمدی اعتراض داشته باشند.
وی افزود: بنابراین مردم باید بتوانند طبق قانون اساسی اعتراض خود را به شکل مسالمت‌آمیز بیان کنند و در واقع حق اعتراض یک حق بنیادین است و به همین دلیل در قانون اساسی و در اصل ۲۷ آن این حق پیش‌بینی شده است.
مردم در حکومت حضرت علی(ع) حق اعتراض داشتند
این استاد حقوق دانشگاه اصفهان، تصریح کرد: اگر به سابقه تاریخ اسلام نیز نگاه کنیم در نظام حکومتی حضرت علی(ع) حق اعتراض محترم شمرده شده است و مردم در این نظام حق داشتند اعتراض خود را به راحتی بیان کنند. حتی امام علی(ع) در مورد افراد تندرویی مانند خوارج فرمودند: «تا افرادِ این گروه دست به شمشیر نبرده‌اند و مخالفت خود را به شکل مسالمت‌آمیز بیان کنند هیچ کاری با آنان ندارم.»
خسروشاهی ادامه داد: بنابراین باید این اصل را به رسمیت شناخت و این حق را به مردم داد که در موضوعات مختلف اگر اعتراضی دارند صرف‌نظر از اینکه این اعتراض به حق باشد یا نباشد خواسته خود را آزادانه بیان کنند. به هر حال ممکن است مردم درباره موضوعی اعتراض داشته باشند که این حق باید از سوی حاکمیت به رسمیت شناخته شود، به‌طوری که مردم بدون هیچ واهمه و ترسی بتوانند اعتراض خود را بیان کنند.
چارچوب قانونیِ تجمع رعایت شود
وی افزود: نظام جمهوری اسلامی ایران بعد از چهار دهه باید این ظرفیت و توانمندی را داشته باشد که این نوع اعتراضات را بشنود و به رسمیت بشناسد. اما نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که این تجمعات و اعتراضات حد و مرزی دارد و باید چارچوب‌های قانونی آن رعایت شود.
قانون اساسی حق اعتراض مسالمت‌آمیز را تضمین کرده است
این حقوقدان گفت: در اصل ۲۷ قانون اساسی پیش بینی شده است که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها باید بدون حمل سلاح باشد که معنای آن اعتراض بدون خشونت است و اگر ما به عملکرد یک مسئول و یا رویه‌ای خاص در کشور اعتراض داریم، نباید به اموال عمومی آسیب بزنیم و کسب و کار مردم را مورد تعرض قرار دهیم. پس اعتراض باید بدون درگیری و خشونت باشد.
خسروشاهی افزود: همچنین در اصل ۲۷ قانون اساسی تصریح شده که اعتراض و تجمع نباید مخل مبانی اسلام باشد. یعنی نظام کشور وقتی اسلامی است و بر اساسی مبانی ایدئولوژیک اسلامی بنا شده است، تشکل و تجمعی که با اصل دین مشکل داشته باشد قابل قبول نیست و در کل تجمعات باید مجوز وزارت کشور را داشته باشد.
اصل اعتراض مسالمت‌آمیز باید نهادینه شود
این استاد حقوق دانشگاه اصفهان، اظهار کرد: اصل اعتراض و تجمعات مسالمت‌آمیز باید در کشور نهادینه شود. همچنین اعتراضات مردم به عملکرد مسئولان را نباید اعتراض به اصل نظام تلقی کنیم. در تجمعات ممکن است تحرکاتی انجام شود که تصور شود به اصل نظام اعتراض شده است. البته از طرف مسئولان کشور هم نباید این برداشت وجود داشته باشد که اگر مردم به یک موضوعی اعتراض داشتند، الزاماً با اصل نظام مشکل دارند و برخورد امنیتی با آنان شود.
وی ادامه داد: حق اعتراض مانند کشورهای دموکراتیک باید در ایران هم به رسمیت شناخته شود، به‌طوری که مردم این حق را داشته باشند به قوانین، مقررات و عملکرد مسئولان نقد و اعتراض داشته باشند و این حق به‌عنوان یک حق مدنی پذیرفته شده باشد و مردم بتوانند اعتراض خود را به راحتی بیان کنند.
مسئولان ظرفیت خود را بالا ببرند
این حقوقدان در پاسخ به این سؤال که چرا اعتراضات به خشونت کشیده می‌شود، گفت: وقتی اعتراضات در چارچوب قانونی خود اتفاق نمی‌افتد، این مشکلات رخ می‌دهد. گاهی ممکن است تجمع‌کنندگان این چارچوب قانونی را رعایت نکرده و یا مأموران کنترل و نظارت به درستی به وظایف خود عمل نکنند. بنابراین از سوی هر دو طرف ممکن است چارچوب قانونی رعایت نشود. البته این احتمال هم وجود دارد که کسانی که با اصل نظام اسلامی مشکل دارند از این فضا سوءاستفاده کنند و تجمع آرام مردم را به خشونت بکشانند.
خسروشاهی تصریح کرد: این افراد با به خشونت کشیدن تجمع آرام مردم شاید قصد داشته باشند نظام اسلامی را متهم به خشونت علیه شهروندان کنند. پس، از یک طرف باید مسئولان ظرفیت خود را بالا ببرند و صدای اعتراض مردم را بشنوند و از طرفی هم وقتی مردم قصد اعتراض دارند باید در چارچوب قانونی اعتراض خود را بیان و صف خود را از کسانی که قصد دارند از این تجمعات سوءِ استفاده کرده جدا کنند.
این استاد حقوق دانشگاه اصفهان، گفت: به هر حال در هر تجمع مسالمت‌آمیزی ممکن است افرادی حضور پیدا کنند که با اصل نظام مخالف بوده و دنبال این باشند که اصول پذیرفته شده نظام از قبیل جمهوریت و اسلامیت آن را به چالش بکشند. بنابراین شهروندان باید مراقب باشند که افرادی از این تجمعات سوءاستفاده نکنند و صف خود را به سرعت از این افراد جدا کنند.
وی خاطرنشان کرد: مسئولان باید به هر حال حق اعتراض مردم را به رسمیت بشناسند. برای مثال اگر مردم به میزان پایین حقوق و دستمزد اعتراض دارند و وقتی کسی میزان دریافتی پایینی دارد باید اعتراض خود را به شکلی بیان کند. نخستین گام این است که این امر را به‌عنوان یک حق به رسمیت بشناسیم و این تصور را نداشته باشیم که اعتراض یک امر غیرقانونی است. حق اعتراض وقتی به رسمیت شناخته شود، شرایط را به گونه‌ای فراهم می‌کنیم که استیفای این حق مدنی در چارچوب خودش اتفاق بیفتد.
خسروشاهی افزود: مثلاً اعتراض به شرایط اقتصادی نباید اعتراض به اصل نظام تلقی شود. اعتراضات صنفی هم یک حق مدنی است و باید در چارچوب قانونی خود انجام شود و منعی برای آن وجود نداشته باشد. باید این واقعیت را قبول کنیم که نمی‌توانیم جامعه‌ای یکدست و یک‌صدا داشته باشیم و به هر حال تکثر آرا و اندیشه در کشور وجود دارد و باید به نظرات و اندیشه‌های متفاوت احترام گذاشت. کسانی که به یک موضوعی اعتراض دارند باید اعتراضات خود را به شکل منطقی و مسالمت‌آمیز اعلام کنند.
انتهای پیام