به گزارش ایسنا، مالک شریعتی نیاسر در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در برابر حماسه بی‌نظیر و میلیونی مردم بصیر و صبور ایران اسلامی در ۱۳آبان تماشایی، سر به سجده سپاس الهی می‌گذاریم؛ اما تشکر حقیقی از مردم را همه ما مسوولان بویژه دولتمردان محترم باید در ایجاد گشایش و ثبات اقتصادی، اتخاذ تصمیمات صحیح، حمایت از اقشار محروم، رفع فقر و فساد و تبعیض بدانیم که هرچه در این راه مجاهدت شود بازهم بدهکار مردمی هستیم که بحق از برخی ناکارآمدی‌ها در یک دهه اخیر گله‌مند هستند.
وی در ادامه تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری مشخص شده که کارفرمای اغتشاشات اخیر ایران، نظام سلطه به سرکردگی آمریکا با دلارهای نفتی گاو شیرده او، رژیم سعودی است. بایدن رئیس جمهور "حواس‌پرت" آمریکا، درباره نظام مستحکم جمهوری اسلامی ایران تخیلی واهی کرد و با غلط مضاعف آن را در روز آمریکا ستیزی بر زبان آورد که بلافاصله با ضربه پشت دست مردم ایران در راهپیمایی ۱۳ آبان مواجه شد و هیچ‌کس در هیات حاکمه آمریکا و حتی زیردستان بایدن بیچاره هم از او حمایت نکرد.
این عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: اما این حرف تنها ناشی از بی کنترلی بایدن نبود؛ بلکه سابقه ای تاریخی در ذهن مردم ایران دارد. در اسناد مهم و خواندنی منتشر شده از لانه جاسوسی آمریکا، یکی از پرتکرارترین عبارات درباره ایران، "نفت، گاز و انرژی" است. آمریکا، ایران را به چشم یکی از مهمترین منابع انرژی برای خود و متحدانش می‌دید و هنوز هم می‌بیند.
شریعتی یادآور شد: در جلد ۱۱ اسناد لانه جاسوسی حدود ۱۰ صفحه به قراردادهای شرکت کرسنت پترولیوم امارات با ایران پرداخته و سهامدار عمده و اصلی آن را یک شرکت آمریکایی معرفی کرده است؛ شرکتی که با خیانت و غفلت قرارداد گازی ننگین آن پس از انقلاب منعقد شد و خسارات متعددی به منافع مردم ایران وارد کرده است. همین جا از قوه قضاییه می خواهم در پاسخ به نامه سال گذشته ۲۶۵ نماینده مجلس، گزارشی از روند رسیدگی به پرونده کرسنت ارائه نماید.
وی در ادامه گفت: در بخشی از این اسناد گزارش شماره ۱۶۷۹۰۱ آمده است: «اهمیت اصلی ایران به موقعیت مهم جغرافیایی آن، جایگاهش در حکم یک تولید کننده عمده نفت و کشوری دارای ذخایر عظیم گازی، وابستگی شدید برخی از هم‌پیمانان اصلی ما به نفت ایران و نقش نوظهور ایران در رهبری منطقه خلیج فارس بطور اخص و در منطقه بطور اعم است.»
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: عزیزان! مساله آن است که امروز از یک‌سو نسبت به ۵۰ سال قبل، نیاز غرب به منابع انرژی ایران بیشتر شده و از سوی دیگر، نقش ذاتی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و منطقه غرب آسیا از رژیم یک نفره و سگ دست‌آموز آمریکا به قدرتی مردمی، مستقل و لنگرگاه تعادل سیاسی و امنیتی در منطقه و فرامنطقه تبدیل شده است.
شریعتی با بیان اینکه ایران از یک کشور مدافع پشت مرزهای جغرافیایی خود به یک عنصر فعال و تعیین کننده معادلات جهانی تبدیل شده است، اظهار کرد: تمام تلاش آمریکا، رژیم صهیونیستی و متحدان کودن آنها در منطقه، به هم زدن این تعادل به سود منافع شیطانی خودشان است و الا مردم منطقه غرب آسیا، آزاد شدن کشورهای خود به سبک آمریکا را در افغانستان و عراق با جهموری خواهان و در سوریه و لیبی با دمکرات ها تجربه کرده اند و این آینه عبرت علاوه بر خوی استکبارستیزی و ذات دین‌مداری مردم ایران اسلامی، همواره پیش چشم ما قرار دارد.
وی افزود: جبهه کفر و استکبار منفعل و در حال نزول و سقوط است؛ ساماندهی اغتشاش عجولانه و خشونت‌بار اخیر علیه جمهوری اسلامی هم یک حرکت انفعالی در برابر پیشروی جبهه مقاومت به رهبری ایران قلمداد می شود که البته برخی کاستی ها و خلاءهای درونی ما را نیز نمایان کرد تا درمان شوند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس یازدهم در دو سال اخیر، اقدامات خوب و مهمی انجام داده است که تاثیر بسیاری از آنها در میان مدت و بلندمدت در کشور آشکار خواهد شد، مطرح کرد: تصویب قوانین کلیدی و مداومت بر روند تنقیح قوانین و پیگیری اجرای آنها با اقدامات نظارتی از جمله مهمترین تلاش های مجلس بوده است. دولت نیز پس از عبور موفق از چالش کرونا، بر اصلاحات اقتصادی تمرکز کرده و در حال تلاش مخلصانه است که باید به ویژه در تثبیت نرخ ارز تلاش بیشتر کند.
شریعتی نیاسر افزود: علیرغم همه این اقدامات، راه نرفته بسیار است که با همکاری مشترک سه قوه نیازمند تعیین تکلیف است؛ اجرای قانون سرمایه ساز اعاده اموال نامشروع مسوولان، اصلاح ساختار بودجه نویسی و حل ناترازی بودجه، اصلاح قوانین انتخابات مجلس، مدیریت شهری و احزاب، تکمیل قانون بانکداری، قوانین مالیات بر درآمد اشخاص، مالیات بر عایدی سرمایه، لایحه نظام جامع و عادلانه پرداخت حقوق و دستمزد، ایجاد حکمرانی یکپارچه انرژی کشور، تعیین تکلیف نحوه اداره شرکت های دولتی کشور و نظام جامع بهره وری معادن.
وی در ادامه تصریح کرد: در این میان اما گاهی برخی تصمیمات و غفلت‌ها آزاردهنده است. در مصوبه اخیر افزایش حقوق، هر یک میلیون تومان افزایش حداقل حقوق، سقف را هفت میلیون تومان بالا برده و با احتساب سایر تغییرات، سقف حقوق ۵۰ میلیون تومانی در کشور قانونی شد! چرا باید فاصله اینقدر زیاد باشد؟! بله؛ تفاوت در مهارت، کارآیی، تخصص، سابقه، سختی کار و مسوولیت را قبول داریم اما این فاصله اصلا منطقی نیست. مگر چند هیات علمی عزیز و قاضی شریف نیازمند عدم رعایت سقف داشتیم که به خاطر آنها کل این دو قشر زحمتکش را نزد مردم بی‌ضابطه معرفی کردیم؟ چرا از ظرفیت موجود برای استثنا کردن برخی مشاغل خاص و ذی حق استفاده نکردیم و نمی‌کنیم؟ چرا به جای آن کل یک صنف و دستگاه را مستثنا می‌کنیم؟ این همه استثنا، قانون را تبدیل به آبکش و از کارآیی ساقط کرده است. چرا یک کارمند اداری در شرکت دولتی نفت یا برق، دو سه برابر همان شغل در آموزش و پرورش دریافتی دارد؟
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این کشور جمهوری اسلامی است، نه جمهوری کارمندان. اگر منابع کشور محدود است که هست باید برای همه محدود باشد. وقتی میانگین دریافتی کارکنان شرکت های دولتی کشور ۲.۵ برابر شرکت های خصوصی است، وقتی دو سوم حقوق بگیران از بیت‌المال در یک سوم بالای درآمدی کشورند، همه تلاش می کنند کارمند رسمی و حقوق بگیر دولت شوند. باید این چرخه را متوقف کنیم.
شریعتی نیاسر با بیان نکاتی در باب منابع مالی کشور یادآور شد: مهمترین شرکت دولتی کشور، شرکت ملی نفت ایران است که استخراج نفت و گاز و فروش و صادرات را بر عهده دارد، هم در منابع و هم در مصارف نیازمند دقت بیشتر و شفافیت کامل است. سیستم ثبت نفت و گاز استخراج شده برخط نیست و احتمال خطا یا سوء استفاده را بالا می‌برد که مواردی هم گزارش شده؛ از وزارت نفت می خواهم سریع تر میترینگ را برنامه ریزی و عملیاتی کند.
وی افزود: در مصارف نیز، سیستم حسابداری شرکت ملی نفت، ماقبل تاریخ است و هنوز بروز نشده است. برخی از منابع مالی کلان در بودجه کشور نیست و در اختیار هیات مدیره شرکت نفت است. این اعدادی که عرض می کنم لزوما به معنای تخلف نیست، اما حتما عدم شفافیت و شلختگی مالی و بسترساز فساد هست. درآمد وزارت نفت از محل فروش داخلی و صادرات نفت، گاز طبیعی، میعانات گازی و فرآورده های نفتی در بودجه سالانه قید شده و هزینه می شود، اما یک درآمد مهم هیچ سالی در قانون بودجه نیامده و تعیین تکلیف نشده است. سال ۱۴۰۰، پیش بینی درآمد صادراتی گاز مایع (LPG) ۶۷ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که ۱۱۳ همت محقق شده است. این درآمد برای سال ۱۴۰۱، حدود ۹۰ همت پیش بینی شده است که باتوجه به قیمت های ۶ ماهه نخست، احتمالا مرز ۱۷۰ همت را پشت سر خواهد گذاشت.
عضو هیات رئیسه کمسیون انرژی مجلس در پایان گفت: وقتی ما در جداول بودجه برای ۲۰ میلیارد غذای باقیمانده پادگان ها ردیف درآمدی داریم، چرا این رقم کلان مورد غفلت دولت و مجلس است؟ درخواست می کنم دولت محترم هم در لایحه برنامه توسعه، هم در لایحه بودجه این غفلت چند ساله را جبران کند.
انتهای پیام