محمدرضا پویافر در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تدوین برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: وقتی جلسات مختلف در سطح دولت و مجلس، از جمله در راستای تدوین برنامه هفتم برگزار می‌شود، نکته قابل تامل آن است که برخی دستگاه‌های تاثیرگذار حاضر در آن جلسات، افزایش بودجه و هزینه‌کردِ دولت را راهکاری برای کاهش بار آسیب‌های اجتماعی عنوان می‌کنند.
وی افزود: این در حالی است که بودجه از جمله عوامل مهم به شمار می‌رود اما اولویت اول برای مواجهه مناسب جهت کاهش آسیب‌ها و مسائل اجتماعی نیست. در این میان، اراده دستگاه‌های تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار در عمل به تکالیف قانونی خود و تنظیم‌گری مناسب بین سازمان‌ها در اثربخشی و موفقیت برنامه‌های فعلی نقش اصلی و کلیدی را بازی می‌کند.
مدیر کل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ذکر این نکته که برخی مدیران تصور می‌کنند دستورالعمل‌ها و قوانین که تدوین و تصویب شد کار تمام است و باید به سراغ قانون و دستورالعمل بعدی برویم گفت: این درحالی است که برای تحقیق اهداف مورد نظرمان، تازه بعد از تصویبِ رسمیِ قوانین و دستورالعمل‌ها، مسئولیت اصلی دستگاه‌ها شروع می‌شود.
پویافر در ادامه اظهاراتش با اشاره به بررسی«پیش‌نویس لایحه پیشگیری و مبارزه با موادمخدر» در کمیسیون حقوقی و قضایی هیئت دولت اظهار کرد: بررسی لایحه مذکور فرآیند خوبی را طی می‌کند و یکی از نتایج و مصوبات آن در کمیسیون، تصویب پیشنهاد عضویت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ستاد مبارزه با موادمخدر است که این عضویت دستاورد بزرگی برای وزارت متبوع و کمک مهمی در راستای فراهم شدن امکان مشارکت بهتر در فرایند پیشگیری و کنترل اعتیاد است چرا که تاکنون هیچ‌گاه این وزارتخانه مهم، عضو اصلی ستاد نبود».
تغییر عنوان «ستاد مبارزه با موادمخدر» به «ستاد پیشگیری و مبارزه با موادمخدر»
وی از مصوبه تغییر عنوان «ستاد مبارزه با موادمخدر» به «ستاد پیشگیری و مبارزه با موادمخدر» خبر داد و یادآور شد: این پیشنهاد نیز از سوی دفتر امور آسیب‌های اجتماعی به عنوان نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شده و مورد تصویب اعضای کمیته کمیسیون حقوقی و قضایی دولت قرار گرفته و امیدوارم به تصویب نهایی مجلس برسد تا به تحقق رویکرد نوین مواجهه با مسئله اعتیاد در کشور و اولویت امر پیشگیری در آن کمک کند.
مدیر کل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین تاکید کرد که تمرکز لایحه مذکور بر دو گروه از معتادان است؛ نخست افرادی که درگیر اعتیاد هستند و تمایلی به درمان ندارند و به عنوان معتادان خیابانی، کارتن‌خواب و به‌طور ویژه متجاهر تلقی‌می‌شوند. این افراد تمایلی برای درمان ندارند و تکلیف آن‌ها در برنامه‌های عمل، مشخص است. آن‌ها پس از دستگیری توسط نیروی انتظامی و صدور حکم مقام قضایی در مراکز ماده ۱۶ قانون مبارزه با موادمخدر نگهداری می‌شوند. گروه دوم، افرادی هستند که داوطلبانه برای درمان به مراکز ماده ۱۵ قانون مبارزه با موادمخدر مراجعه می‌کنند.
بررسی تاثیرات فرهنگی و اجتماعی مراکز ماده ۱۶ ترک اعتیاد اجباری
پویافر در خصوص مراکز ماده ۱۶ قانون و معتادان متجاهر گفت: دفتر امور آسیب‌های اجتماعی براساس تکالیف مندرج در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، ارزیابی تاثیرات فرهنگی و اجتماعی اقدامات مراکز ماده ۱۶ قانون مبارزه با موادمخدر در استان تهران را پس از تصویب پیشنهاد طرح یادشده در کمیته مراکز ماده ۱۶ ستاد مبارزه با موادمخدر، در اولویت برنامه‌های خود قرار داده و در آستانه آغاز اجرای آن قرار دارد.
فقدان توانمندی سازمان بهزیستی در تداوم تولی‌گری و نگهداری معتادان متجاهر
نحوه نگهداری از معتادان متجاهر در مراکز ماده ۱۶ شبیه زندان‌بانی است
نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کمیسیون حقوقی و قضایی دولت، یکی از موارد تنش‌زا و بحث‌برانگیز کمیسیون مذکور را موضوع «تولی‌گری مراکز ماده ۱۶ قانون مبارزه با موادمخدر(معتادین متجاهر)» و فقدان توانمندی سازمان بهزیستی کشور در تداوم تولی‌گری و نگهداری معتادان متجاهر دانست و عنوان کرد: سازمان بهزیستی از سال ۹۷ تاکنون نقش مهمی را در تدوینِ فرآیند مدیریت موارد مذکور برعهده دارد و نظام مددکاری اجتماعی و حمایت از معتادان و خانواده‌های آنان از وظایف ذاتی آن سازمان بوده و در سال‌های اخیر، آن وظایف را به خوبی اجرا کرده است.
وی ادامه داد: هرچند نگهداری از معتادان متجاهر و خیابانی در مراکز ماده ۱۶ که در عمل نیازمند فرایندهایی شبیه به زندان‌بانی است، موجب کاهش تمرکز سازمان بهزیستی از تکالیف اصلی خود در حوزه پیشگیری و همچنین حمایت‌های اجتماعی و قانونی در جهت درمان معتادانی که داوطلبانه به مراکز ماده ۱۵ قانون مراجعه می‌کنند، شده است.
پویافر افزود: بنابراین امیدواریم همانطور که اتفاق نظر بیشترِ دستگاه‌ها و سازمان‌های عضو کمیسیون حقوقی و قضایی هیئت دولت است، کمیسیون بهترین تصمیم را در مورد واگذاری تولی‌گری مراکز ماده ۱۶ قانون و نگهداری معتادان متجاهر بگیرد و در نهایت نیز این نظر دولت به تصویب مجلس برسد.
انتهای پیام