مسکن مهمترین نیاز هر خانواده است که در اصل ۳۱ قانون اساسی هم به آن اینطور اشاره شده که «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند» که دولت سیزدهم نیز با تکیه بر این قانون، طرح نهضت ملی مسکن را راه‌اندازی کرده تا مردم را به این حق قانونی خود برساند.
در اردیبهشت‌ماه سال جاری، کلنگ ساخت ۱۶ هزار واحد مسکونی در استان قزوین به‌زمین خورد که در ابتدا به‌دلیل عدم اختصاص زمین برای این طرح با نارضایتی مردم مواجه بود؛ اما پس از دستور رئیس جمهور به نهادها و دستگاه‌های دولتی برای واگذاری اراضی مازاد، مشکل زمین در بسیاری از استان‌های کشور مرتفع شد.
حالا حدود ۴۰ روز است که تحولی عظیم در روند ساخت و ساز کلان ایجاد شده و تزریق منابع مالی به پروژه صورت گرفته است و پیمانکاران و مجریانی که در این مدت به تعهدات خود عمل نکرده بودند حذف شده و موانع از سر راه دیگر پیمانکاران برداشته شده است. انشعابات آب و برق انجام شده و اجرای پروژه روی ریل افتاده و واحدهای متقاضیان یک به یک در حال تکمیل است و در این میان صنعتی‌سازی هم به کمک پروژه آمده تا مردم هر چه‌زودتر کلید خانه‌های خود را تحویل بگیرند.
طبق اعلام مسئولان امر، کسانی که در این طرح ثبت نام کرده‌اند برای حفظ سرعت پروژه باید آورده خود را به موقع واریز کنند تا طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته، هزار واحد تا پایان سال به خانواده‌ها تحویل داده شود و تا خرداد ۱۴۰۲ نیز هزار واحد دیگر تکمیل شوده و امیداست که تا پایان سال آینده تمامی واحدها به متقاضیان واگذار شود.
ارائه مسکنی با کیفیت و اقتصادی در کمترین زمان
سیدعلی هاشمی، مدیرکل مسکن و شهرسازی استان قزوین در این باره به ایسنا می‌گوید: تمام تلاش استان این است که مسکنی با کیفیت با قیمت تمام شده مناسب و ارزان و با حمایت تسهیلات بانکی در کمترین زمان در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
وی ادامه می‌دهد: تاکنون ۶۵۰ هکتار زمین تخصیص یافته و ۳۲۷ هکتار هم زیر بار است. برخی دستگاه‌ها و نهادها کمک کردند و زمین‌های مازاد خود را در اختیار پروژه قرار دادند و اگر در برخی شهرها اراضی دولتی وجود نداشت متقاضیان را به شهرهای همجوار منتقل کردیم و در مجموع مشکلی وجود ندارد و با این میزان زمین تمامی واحدها ساخته خواهد شد.
این مسئول عنوان می‌کند: میانگین واحدها ۸۵ متر تعریف شده و واحدهای ۹۰ متری و ۷۵ متری هم ساخته شده و به‌دنبال واحدهای کوچکتر هستیم که اگر متقاضیان در فرآیند پرداخت به مشکل برخوردند بتوانیم واحدهای کوچکی را به آنان تحویل دهیم ضمن اینکه در طرح مسکن مهر مشکل تراکم بالا وجود داشت که در طرح نهضت ملی مسکن سعی کردیم واحدهای مسکونی با تراکم پایین باشد.
مدیر کل مسکن گفت: روش‌های صنعتی و نیمه‌صنعتی یکی از تدابیری است که برای انعقاد قرارداد و شروع کار با پیمانکاران مد نظر قرار گرفته که علاوه بر افزایش کیفیت، سرعت را نیز بالا برده و پروژه اقتصادی و ارزانتر به دست مصرف کننده برسد که بر اساس آن پنل‌های سقف و دیوار که ۷۰ درصد واحد را تشکیل می‌دهد در شرکت ساخته شده و در محل ساختمان نصب می‌شود.
وی خاطرنشان می‌کند: یکی از محاسن ساخت قطعات سازه در فضای شرکت، عدم تأثیر شرایط جوی بر روند پیشرفت کار است که این مهم سبب افزایش سرعت در تکمیل واحدها خواهد شد. تعدادی از واحدها با تکنولوژی نیمه‌صنعتی ساخته شده که می‌توان کیفیت آن‌را با واحدهایی که در گذشته ساخته شده مقایسه کرد.
هاشمی با اشاره به همکاری و همدلی همه دستگاه‌ها در موضوعات شهری و حامل‌های انرژی تصریح می‌کند: اگر در حال حاضر شاهد روند مطلوبی در پروژه نهضت ملی مسکن استان هستیم حاصل حسن همکاری دستگاه‌هاست که کمک به سرعت و کیفیت ساخت پروژه را در اولویت کاری خود قرار داده‌اند.
وی با اشاره به موضوع صندوق توسعه ملی بیان می‌کند: در ماده ۳ قانون جهش تولید مسکن موضوع صندوق ملی برای تأمین زیرساخت‌ها درنظر گرفته شده و در آن منابعی وجود دارد که انتقال آن از سطح ملی به استان به نحوه عملکرد ما در سرعت ساخت پروژه بستگی دارد. منابعی در حال حاضر تزریق شده که فرآیند هزینه کرد آن باید توسط سازمان‌های مرتبط بررسی شود.
هیچ مانعی در مسیر ساخت واحدها وجود ندارد
این مسئول با تأکید به اینکه در حال حاضر هیچ مانعی در مسیر ساخت و تحویل واحدها به متقاضیان وجود ندارد اضافه می‌کند: تنها یک نگرانی برای آینده پیش‌بینی می‌شود؛ اینکه متقاضیان می‌توانند برابر با سرعت پیشرفت واحدها آورده مورد نظر را در دوره‌های مشخص شده واریز کنند یا خیر؟ نگرانی داریم اما سعی می‌کنیم کمترین فشار به مردم وارد شود و در بخش اعطای تسهیلات هم هیچ مشکلی وجود ندارد و بانک مسکن به‌عنوان بانک عامل و اصلی بسیار همراه است.
هاشمی در خصوص طرح امتیازبندی متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن می‌گوید: استاندار در جلسات متعدد پیگیر این امتیازبندی بودند که در حال حاضر در سطح ملی در حال بررسی است و در صورت ابلاغ در استان هم با جدیت پیگیری خواهد شد که قطعاً این طرح در راستای دغدغه ما خواهد بود تا در مراحل مختلف هر متقاضی با واریز کردن ۴۰ میلیون یا ۱۰ و حتی یک میلیون تومان بتواند امتیازش را در سامانه مشاهده کند که این شفافیت در روند پیشرفت پروژه هم تأثیرگذار خواهد بود.
کیفیت فدای سرعت نمی‌شود
وی اظهار می‌کند: در فراخوان جدید پیمانکاران حتماً به صنعتی شدن توجه خواهیم کرد ضمن اینکه برای برخی از شهرها طرح‌هایی در دست بررسی است که به‌جای ساخت و ساز، زمین در اختیار متقاضیان قرار گیرد تا به‌صورت ویلایی اقدام به ساخت مسکن کنند.
مدیرکل مسکن و شهرسازی استان قزوین در خصوص نحوه نظارت بر کیفیت ساخت و سازها عنوان می‌کند: هر ۲ هفته یکبار تشکیل جلسات کمیته‌های فرعی در بخش نهضت ملی مسکن در محل پروژه‌ها برقرار است و مدیران و معاونان از نزدیک بر پروژه‌ها نظارت دارند و نظارت فنی مهندسی هم آغاز شده و به‌طور ویژه در محل پروژه مستقر هستند. تأکید بر این است که به هیچ وجه کیفیت کار، فدای سرعت پیشرفت نشود و اگر ایرادی پیش آمد کار متوقف شود و پس از مرتفع شدن مشکل، ادامه کار از سر گرفته شود.
وی تصریح می‌کند: در مناطقی که نمایندگی نظام مهندسی وجود ندارد نظارت توسط بازرسین بومی انجام شده و کیفیت انجام کارها کنترل می‌شود.
هاشمی در مورد نحوه نظارت بر عملکرد پیمانکاران خاطرنشان می‌کند: پیمانکاران بازوان توانمند ما هستند و اگر سرعت در کار را شاهدیم بخش مهمی از آن حاصل تلاش این عزیزان است که در فرآیند سختگیرانه‌ای انتخاب شده و تاکنون عملکرد خوبی از خود نشان داده‌اند اما در این میان اگر پیمانکاری کوتاهی کرده یا مشکلی داشته با قاطعیت خلعید شده و هیچ ابایی از تغییر پیمانکار نداشتیم و نداریم، گرچه که پیمانکاران درستکار هم مورد تشویق قرار گرفتند و در تزریق منابع با آن‌ها همکاری می‌شود.
توجه دولت به نوسازی بافت‌های فرسوده
وی در ادامه نوسازی بافت فرسوده را همچون نهضت ملی مسکن عاملی برای بهبود کیفیت مسکن عنوان می‌کند و می‌گوید: بافت فرسوده استان قزوین ۱۴۳۸ هکتار است که بیشترین مساحت آن با ۵۰۴ هکتار متعلق به شهر قزوین و کمترین آن با ۲۲ هکتار متعلق به شهر دانسفهان است.
این مسئول ادامه می‌دهد: اداره کل مسکن و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۱ برای بهسازی و نوسازی ۳۰۰۰ واحد مسکونی کمک کند و از ابتدای امسال تاکنون ۶۰۰ واحد مسکونی برای برخورداری از مزایای طرح نوسازی بافت فرسوده اقدام کرده‌اند.
هاشمی بیان می‌کند: وام‌های ۳۵۰ میلیون تومانی بدون سپرده و تخفیف ۵۰ درصدی در پرداخت عوارض صدور پروانه، امتیازاتی است که دولت برای این واحدها ارائه کرده است.
به گزارش ایسنا، دولت سیزدهم بر اساس قانون جهش تولید و تأمین مسکن مصوب ۱۷ مرداد سال ۱۴۰۰، ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال را در برنامه خود گنجانده است که طبق اطلاعات به‌دست آمده و روند پیشرفت کار، واحدها زودتر از زمان تعیین شده به‌دست متقاضیان خواهد رسید تا جمع قابل توجهی از خانوارها از هزینه‌های سرسام‌آور اجاره‌بها رها شده و بخشی از درآمد خود را صرف پرداخت اقساط مسکن خود کنند و صاحب‌خانه شوند.
انتهای پیام