به گزارش ایسنا، به نقل از سایت یورونیوز، خانواده‌های زندانیان عقیدتی محکوم به اعدام در بحرین، درخواست خود از پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان را در نامه‌ای سرگشاده از طریق موسسه حقوق و دموکراسی بحرین منتشر کردند.

آنها در این نامه از پاپ فرانسیس خواستند در سفر خود به بحرین که از سوم تا ششم نوامبر جاری (از پنج‌شنبه ۱۲ آبان تا یکشنبه ۱۵ آبان) انجام خواهد شد، درباره موارد نقض حقوق بشر در این کشور همانند حبس مخالفان دموکراسی‌خواه صحبت کند.

بحرین از زمان انتفاضه ضد دولتی در سال ۲۰۱۱ هزاران معترض، خبرنگار و فعال را بازداشت کرده و برخی از این افراد در محاکمه‌های جمعی بازداشت شدند. بحرین مدعی است متخلفان را بر اساس قوانین بین‌المللی محاکمه می‌کند و بر همین اساس انتقادهای سازمان ملل و دیگر نهادها درباره محاکمه‌ها و شرایط بازداشت را نمی‌پذیرد.

در این نامه که توسط خانواده‌های ۱۲ تن از افراد محکوم به اعدام نوشته شده، آمده است، "هنوز برخی از بستگان ما پشت میله‌های زندان هستند و با وجود ظلم آشکاری که در محاکمه آنها شده، احتمال دارد حکم اعدام برای آنها اجرا شود. بسیاری از آنها به این دلیل هدف قرار دارند که در تظاهرات بهار عربی شرکت کرده و خواستار دموکراسی در این کشور شده بودند، ما امیدواریم در سفر شما به بحرین درخواست شما برای لغو مجازات اعدام و تخفیف در حکم‌های صادره در حق اعضای خانواده‌های ما تکرار شود."

بحرین سال ۲۰۱۷ اجرای مجازات اعدام را پس از تعلیق آن، دوباره اجرا کرد.

در سال ۲۰۱۸ کلیسای کاتولیک رومی به شکل رسمی آموزه‌های خود را تغییر داده و مجازات اعدام را از نظر اخلاقی غیرقابل قبول اعلام کرد و پاپ فرانسیس درخواست‌هایی برای ممنوعیت آن در سراسر جهان ارائه کرد.

همچنین موسسه حقوق و دموکراسی بحرین نامه‌ای سرگشاده از طرف علی الحاج خطاب به پاپ فرانسیس منتشر کرد که در آن  علی الحاج خود را زندانی عقیدتی معرفی و اعلام کرد، در آستانه صدور حکم ۱۰ سال حبس به اتهام شرکت در اعتراضاتی در حمایت از دموکراسی قرار دارد.

در ادامه این نامه آمده است، "به نام انسانیت از شما می‌خواهم پادشاه بحرین را به پایبندی به صلح و آزاد کردن من و تمامی زندانیان سیاسی بحرین تشویق کنید".

سخنگوی دولت بحرین در پاسخ به سوال خبرگزاری رویترز در این خصوص گفت: "هیچ فردی در بحرین به دلیل اعتقاداتش بازداشت نشده و قانون اساسی بحرین حامی آزادی بیان است، اما در مواردی که افراد به خشونت و عداوت تشویق کنند، لازم است از آنها بازجویی شده و در صورت لزوم محاکمه شوند، در هر حال دولت با هیچ بدرفتاری، مسامحه نمی‌کند".

انتهای پیام