به گزارش ایسنا، امروز دهم آبان چهل و دومین سالروز استیضاح جعفر شریف‌امامی نخست‌وزیر پهلوی در سال ۱۳۵۷ است.
با به بن‌بست خوردن جمشید آموزگار، محمدرضا پهلوی جعفر شریف امامی را در پنجم شهریور ۱۳۵۷ به عنوان نخست‌وزیر جدید مامور تشکیل کابینه کرد و او ۱۶ روز بعد با شعار «دولت آشتی ملی» در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۵۷ در صحن علنی بیست و چهارمین دوره مجلس شورای ملی حضور یافت و به دفاع از کابینه پیشنهادیش پرداخت و موفق به اخذ رای اعتماد مجلس شد.
با این حال با شدت گرفتن برخورد ارتش گارد شاهنشاهی با اعتراضات خیابانی، هدف شاه و نخست‌وزیر هم برای مردم روشن‌تر شد.
شاهِ پسر، جعفر شریف امامی را به این دلیل به عنوان نخست‌وزیر انتخاب کرد تا بتواند موقعیت در حال فروپاشی خود را هم از طریق یک شخصیت سیاسی خارج از اقوام و وابستگان دربار اما وابسته و معتدل حفظ کند و هم با چنگ زدن به اعتبار پدرش شیخ محمدحسین نظام‌الاسلام معروف به «آقا شریف»، شاگرد و پیشکار میر محمد امامی امام جمعه وقت تهران و نوه دختری ناصرالدین شاه قاجار، آبروی ریخته سلطنت را بازیابی کند.
استیضاح بی‌ربط
طرح استیضاح جعفر شریف امامی با موضوعی بی‌ربط به مسائل روز ایران، توسط یکی از کارمندان سابق نخست‌وزیری که نماینده مجلس بیست و چهارم بود به جریان افتاد.
با اعلام وصول و در دستور قرار گرفتن طرح استیضاح توسط عباس اخباری نماینده مردم کرج در مجلس، نخست‌وزیر در صحن علنی حاضر شد و توضیحات با ربط و بی‌ربط زیادی به موضوع استیضاح داد، اما مسئله‌ای که باعث تعجب بود این بود که امام امت در ۱۳ آبان ۱۳۴۳ به ترکیه تبعید شدند و نماینده استیضاح کننده و مجلس وقت به جای پرداختن به جنایت خونین ۱۷ شهریور و ۱۳ آبان ۱۳۵۷ که در دو منطقه میدان ژاله و دانشگاه تهران بر علیه مردم عادی و دانش‌آموزان مدرسه رقم خورد و موجب شهادت جمع زیادی از مردم شد، به مسئله تبعید امام خمینی که ۱۴ سال قبل اتفاق افتاده بود، پرداختند.
عباس اخباری متن استیضاح نخست‌وزیر وقت پهلوی را به این شرح تقدیم دکتر جواد سعید رییس مجلس بیست و چهارم کرد: «علت تبعید حضرت آیت‌الله العظمی خمینی چه بوده است و مسؤولین تبعیدِ غیرقانونی ایشان چرا تاکنون معرفی نشده و به مجازات نرسیده‌اند؟ از طرف دیگر با توجه به اعلامیه آیات عظام مراجع معظم ایران و اخبار خبرگزاری‌های خارجی وعدم تکذیب دولت در مورد اعمال فشار بر دولت‌های عراق، کویت و فرانسه، وسیله دولت حاضر به منظور سلب آزادی از معظم‌له قیام علیه ماده دو متمم قانون اساسی و اصل آزادی مذهب و آزادی بیان می‌باشد.»
اما اینکه استناد نماینده استیضاح کننده به این اصل چقدر به موضوع ربط داشت، خود جای تامل داشت.
اصل دوم متمم قانون اساسی که مورد استناد عباس اخباری قرار گرفت به این شرح بود: «مجلس مقدس شورای ملی که با توجه و تأیید حضرت امام عصر (عج) و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خلد الله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثرالله امثالهم و عامه ملت ایران تأسیس شده است باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی‌الله علیه و آله و سلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام‌الله برکات وجودهم بوده و هست لهذا رسما مقرر است در هر عصری از اعصار هیاتی که کم‌تر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند باین طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسلام ۲۰ نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند.
پنج نفر از آن‌ها را یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلسین عنوان می‌شود به دقت مذاکره و غور رسی نموده، هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیأت علماء در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده با زمان ظهور حضرت حجت‌عصر عجل‌الله فرجه تغییر پذیر نخواهد بود.»
سپس جعفر شریف امامی در جایگاه قرار گرفت و درباره کم و کِیف موضوع به نمایندگان پاسخ داد. مجلس پس از شنیدن توضیحات نخست‌وزیر، تقاضای رأی اعتماد مجدد به کابینه نخست‌وزیر را به رای گذاشت که ۱۷۳ نماینده از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در جلسه بار دیگر به جعفر شریف امامی اعتماد کردند.
اما شرایط سیاسی و اجتماعی ایران بعد از این رای اعتماد چنان رو به وخامت گذاشت که جعفر شریف امامی هم نتوانست اوضاع را آرام کند. با تیره‌تر شدن رابطه شاه و ملت و شعله کشیدن آتش خشم عمومی، دومین دولت جعفر شریف امامی هم مجبور شد در ۱۴ آبان ۱۳۵۷ استعفا دهد.
گزارش استعمارگر
وزارت امور خارجه انگلیس در گزارشی تحلیلی از دومین دوره نخست‌وزیری ۵۴ روزه جعفر شریف امامی و وضعیت سیاسی - اجتماعی ایران در سال ۱۳۵۷ نوشت: «نیاز چندانی به پیشگویی یا تحلیل سرامدان داخلی یا ناظران رسمی و غیررسمی خارجی برای شناخت فرد یا جریانی که رهبری جنبش ضد شاه را بر عهده داشت، نبود. در این زمان دیگر آیت‌الله العظمی خمینی آشکار و انکار ناشدنی به رهبر بی‌چون و چرای انقلاب اسلامی تبدیل شده بود. در این شرایط، دولت جمشید آموزگار که عمدتا با هدف حل و فصل مشکلات اداری و اقتصادی بر سر کار آمده بود، پس از یک سال، کارآیی خود را از دست داد. فصل که به میانه رسید، آموزگار جای خود را به جعفر شریف امامی داد که با برنامه سرعت بخشیدن به آزادی‌های سیاسی، اجازه دادن به فعالیت احزاب سیاسی مخالف، بازگرداندن دانشجویان مخالف اخراجی به دانشگاه‌ها، گفت‌وگو با رهبران مسئول‌تر جامعه مذهبی و دستگیری خرابکاران و عوامل تخریب و آتش‌سوزی وارد صحنه شد، چنانکه در گزارش‌های گوناگون آمریکایی و بریتانیایی آمده، گمان شاه بر این بود که شریف امامی با استفاده از سابقه خانوادگی روحانی خود خواهد توانست به مصالحه با رهبری روحانی نهضت دست یابد.»
ماجرای جعفر و گل کاشتن‌هایش
جعفر در ۱۷ شهریور ۱۲۸۹ در تهران متولد شد. پدرش حاج محمدحسین ملقب به شیخ نظام‌الاسلام و آقا شریف از شخصیت‌های مذهبی عصر ناصری و مظفری بود که در بیت میر محمد امامی، امام‌جمعه وقت تهران در عصر پهلویِ پسر برای خود رفت و آمدی داشت.
جعفر دوره ابتدایی را در مدرسه شرف و دوره متوسطه را در مدرسه فنیِ ایران و آلمان درس خواند. آلمانی‌ها در این مدرسه دانش‌آموزان علاقمند به صنعت را آموزش می‌دادند و جعفر جوان نیز در رشته راه‌آهن از این مدرسه فارغ‌التحصیل شد و برای مدت کوتاهی به عنوان مترجم زبان آلمانی در اداره راه‌آهن استخدام شد.
جعفر فنی
وزارت طرق و شوارع در این دوره که مصادف با دوره حکومت پهلویِ پدر بود، برای آموزش نیروی فنی اداره راه آهن، ۳۰ دانش‌آموز دیپلمه از جمله جعفرِ جوان را برای آموزش فنی در مدرسه سِنترال، مدرسه تخصصی اداره راه‌آهن دولتی آلمان، اعزام کرد و او بعد از ۱۸ ماه آموزش در سال ۱۳۰۹ به ایران برگشت و در راه آهن جنوب در محدوده خط آهن شهر اهواز که تحت مدیریت آمریکایی‌ها بود، به خدمت گرفته شد.
جعفر با ۴۰۰ ریال دستمزد در معاونت سرکارگری قسمت نصب، به خدمت مشغول شد. او سه سال و نیم بعد به تهران فرا خوانده شد و به نمایندگی از وزارتخانه برای آموزش‌های تکمیلی در دانشگاه فنی استکهلم سوئد بورسیه شد. او در رشته‌های جرّیه راه آهن و رانندگی لوکوموتیو از این دانشگاه فارغ‌التحصیل شد و در سال ۱۳۱۸ به ایران برگشت و در اداره راه‌آهن مشغول به کار شد.
جعفر جوان ابتدا به عنوان معلم در دوره‌های آموزش لوکوموتیوران و سپس در بخش تعمیرات لوکوموتیو مشغول کار شد. او خود را به پاسیار رادسر و سرهنگ عباس گرزن از مقامات وقت راه آهن نزدیک کرد و همین مسئله موجب منصوب شدنش به عنوان رییس اداره جرّیه تهران شد.
او تا سال ۱۳۲۱ به ریاست راه آهن تهران و بعد معاونت فنی بنگاه راه‌آهن دولتی منصوب شد.
جعفر در سال ۱۳۲۲ و در اواخر جنگ دوم جهانی به دست نیروهای متفقین دستگیر و زندانی شد. او تا سال ۱۳۲۳ در زندان شهربانی و بعد اردوگاه انگلیسی‌ها در اراک زندانی شد. بعد از آزادی از زندان تا پایان حضور متفقان در ایران از خدمات دولتی محروم شد.
شریف امامی مدتی بعد با زهرا شریف امامی دختر معظم‌السلطان از ملاکان شهر گلپایگان ازدواج کرد. او با این کار با عبدالله معظمی که در مجلس هفدهم رییس مجلس شورای ملی بود، فامیل شد و از موقعیت سیاسی برادرزنش برای پیشرفت اهدافش استفاده کرد، البته خواهر او نیز با احمد آرامش رییس سازمان برنامه و بودجه ازدواج کرد.
او به پیشنهاد نونهال تهرانی وکیل دادگستری و از دوستان مشترک شریف امامی با امیرعلائی از امیرعلائی درخواست کرد تا پس از مدت‌ها بیکاری و انفصال از خدمات دولتی در سمت مدیریت بنگاه آبیاری، شاغل شود.
سیاست جعفر
با انتصاب حاجعلی رزم‌آرا به عنوان نخست‌وزیر، جعفر شریف امامی که از دوستان او بود ابتدا به عنوان کفیل وزارت راه و در شهریور ۱۳۲۹ با جلب نظر نخست وزیر، وزیر راه دولت رزم‌آرا شد، اما با ترور رزم‌آرا به دست خلیل طهماسبی از یاران حجت‌الاسلام سید مجتبی میرلوحی معروف به سید مجتبی نواب صفوی از اعضای اصلی جمعیت فدائیان اسلام در اسفند ۱۳۲۹ بار دیگر از کار بیکار شد و از بیم جانش خانه‌نشین شد.
با انتصاب حسین علاء به عنوان نخست‌وزیر شاه، شریف امامی به عنوان یکی از اعضای شورای عالی سازمان برنامه در این سازمان مشغول به کار شد و در دولت دکتر محمد مصدق نیز با وساطت عبدالله معظمی در این سمت ابقا شد اما با آغاز کودتای سیاسی - نظامی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه دکتر مصدق، شریف امامی خود را به سپهبد فضل‌الله زاهدی نزدیک کرد و به عنوان معتمد او، بر علیه مصدق جاسوسی کرد.
او به پاس این خوش رقصی در کابینه زاهدی از عضویت در شورای عالی سازمان برنامه به مدیر عامل سازمان برنامه ارتقا درجه گرفت و چند ماه بعد به ریاست شورای عالی سازمان برنامه رسید. شریف امامی با هماهنگی زاهدی سه ماه بعد، از سمتش استعفا داد و به عنوان نماینده مردم تهران، به مجلس سنا رفت و سه سال به عنوان کارپرداز در این مجلس منصوب شد.
با انتصاب منوچهر اقبال به عنوان نخست‌وزیر، شریف امامی در فروردین ۱۳۳۶ به عنوان وزیر صنایع و معادن انتخاب شد و در این سمت دست به تخلفات و رشوه‌گیری‌های بزرگی زد.
با افزایش نارضایتی محمدرضا شاه از دولت اقبال، شریف امامی به واسطه نزدیکی و جلب اعتماد دربار به عنوان گزینه نخست‌وزیری مطرح شد. او هفتم شهریور ۱۳۳۹ با حکم محمدرضا پهلوی، مأمور تشکیل کابینه شد. او یک روز بعد روند انتخابات بیستمین دوره مجلس شورای ملی را که آلوده به تقلب شده بود را متوقف کرد و در تاریخ ۱۹ دی همان سال دستور برگزاری مجدد این انتخابات را به وزارت کشورش صادر کرد.
ترکیب مجلس بیستم پس از کش و قوس‌های فراوان سرانجام در دوم اسفند ۱۳۳۹ مشخص شد و با آغاز به کار مجلس جدید، شریف امامی و کابیه استعفای خود را تقدیم شاه کردند و محمدرضا بار دیگر شریف امامی را مامور تشکیل کابینه کرد و او هم در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۳۹ کابینه‌اش را به شاه معرفی کرد و یک روز بعد در صحن علنی مجلس شورای ملی به دفاع از آن پرداخت و موفق شد در تاریخ ۲۳ اسفند با کسب رای اکثریت مجلس، نخست‌وزیر ایران شود.
کار شریف امامی در مجلس بیستم به واسطه لایحه بودجه دولت به چالش کشیده شد علاوه بر آن محمدعبدالله گرجی، نماینده فراکسیون فرهنگیان در اعتراض به وضعیت اقتصادی فرهنگیان موجب به خیابان آمدن معلمان و فرهنگیان و شکل‌گیری اعتراضات گسترده هفت ماهه و تغییر سه وزیر فرهنگ در دولت شریف امامی شد.
فرهنگیان و لیسانسیه‌های دانشسرای عالی در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۴۰ در اعتراض به وضع موجود اعتصاب سراسری راه انداختند که این اعتراض به تحصن بزرگ در میدان بهارستان منجر شد و با دخالت نیروهای امنیتی و انتظامی و کشته شدن فردی به نام دکتر ابوالحسن خانعلی با گلوله پلیس به خشونت کشیده شد و بسترساز ساقط شدن دولت شریف امامی در زمستان همان سال شد.
شریف امامی در دولت اسدالله عَلَم جایگزین علم به عنوان «نایب التولیه بنیاد پهلوی» شد و بیش از پیش به شاه و خاندان وی نزدیک شد. حفظ، حراست و اداره مایملک و مراکز وسیع تجاری بنیاد پهلوی توسط شریف امامی، سود سرشاری را نصیب او ساخت، البته شریف‌امامی با حفظ این سمت، در انتخابات چهارمین دوره مجلس سنا به عنوان نماینده مردم تهران شرکت کرد و در تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۴۲ وارد این مجلس شد و در انتخابات داخلی این مجلس در ۲۱ مهر به ریاست این مجلس انتخاب شد.
او به جز دو سمت فوق، در کارخانجات، بنگاه‌های اقتصادی، کازینوها و کاباره‌های متعددی سهیم شد و درآمد هنگفتی را به حساب خود سرازیر کرد و به یکی از ثروتمندترین رجال عصر پهلویِ پسر بدل شد.
شریف امامی تا شهریور ۱۳۵۷ که برای دومین بار به عنوان نخست‌وزیر رژیم پهلوی انتخاب شد، در پست‌های فوق‌الاشاره باقی ماند.
در یکی از گزارش‌های ساواک درباره شریف امامی آمد: «آقای مهندس شریف امامی، علاوه بر ریاست مجلس سنا، نایب التّولیه املاک پهلوی، عضویت هیئت مدیره بانک توسعه صنعتی، رئیس اطاق صنایع می‌باشد و ماهیانه از مجلس سنا ۸۰ هزار ریال، از بانک توسعه صنعتی ۵۰ تا ۷۰ هزار ریال دریافت می‌نماید. از بابت نایب‌التولیه املاک پهلوی ماهیانه حقوق دریافت نمی‌نماید ولی در اسفند گذشته گویا مبلغ ۱۰ میلیون ریال به عنوان پاداش دریافت داشته است و بودجه محرمانه مجلس سنا و چهار دستگاه اتومبیل دولتی در اختیار نامبرده می‌باشد. ضمنا آقای شریف‌امامی دارای گاوداری با شرکت آقای معظمی که برادر زنش می‌باشد، روزانه مقدار متنابهی شیر آن را به کارخانه شیر پاستوریزه می‌فروشد.»
شریف امامی علاوه بر ریاست مجلس سنا و تولیت بنیاد پهلوی، مأموریت پر اهمیت دیگری نیز داشت که نام وی را بیش از هر سمت دیگری بر سر زبان‌ها انداخت و آن تأسیس لژ اعظم ایران بود. ساواک در اسنادش نوشت: «به قرار اطلاع آقایان مهندس شریف‌امامی، رئیس مجلس سنا و امام جمعه تهران در نظر دارند با همکاری عده‌ای دیگر، لژی به نام اعظم در ایران به وجود بیاورند که سرپرستی کلیه لژهای وابسته به اسکاتلند، فرانسه، آلمان را عهده‌دار و هماهنگی لازم را به وجود آورد.»
او بالاترین مراتب را در سازمان فراماسونری ایران به دست آورد با بزرگان لژهای مختلف داخلی و خارجی ارتباط داشت. با این وجود او از وجود چنین تشکیلاتی تبری می‌جویید. با این حال حبیب‌الله لاجوردی پس از مصاحبه با جعفر شریف امامی در رابطه با موضوع فراماسونری چنین نوشت: «آقای شریف‌امامی از نقشی که در تشکیلات فراماسونری ایران ادا کرده بود، رضایت کامل داشت. شریف‌امامی در این‌باره گفت: «همان طور که اطلاع دارید در هیچ جای دنیا عضویت در تشکیلات فراماسونری، عدم وفاداری به مملکت تلقی نمی‌شود» ... آقای شریف‌امامی خود را از فراماسونری بی‌نیاز می‌دانست و می‌گفت از آن جا که به بالاترین مقام دولتی یعنی نخست‌وزیری رسیده بود، نیازی به عضویت در فراماسونری نداشت. به عقیده او، فراماسون‌ها بیشتر از او استفاده کردند تا او از فراماسون‌ها.»
با شکننده‌تر شدن موقعیت اجتماعی محمدرضا پهلوی بین مردم در دوره نخست‌وزیری امیرعباس هویدا و جمشید آموزگار توجه شاهِ پسر بار دیگر به صبغه مذهبی و سیاست غیرحزبی شریف امامی جلب شد و با استعفای آموزگار محمدرضا در پنجم شهریور ۱۳۵۷ او را برای بار دوم به نخست‌وزیری انتخاب کرد و او دولت وحدت ملی را در ۲۵ شهریور ۱۳۵۷ تشکیل داد.
دولت جدید شریف امامی که برای آرام کردن اوضاع متشنج شهریور ۱۳۵۷ به صحنه آمده بود، حزب رستاخیز را که مورد نفرت بخش بزرگی از مردم بود را تعطیل کرد و به دنبال آن تاریخ رسمی کشور از تاریخ شاهنشاهی را به تاریخ هجری بازگرداند، پُست وزارت مشاور در امور زنان را حذف کرد، کازینوها و قمارخانه‌ها را تعطیل کرد، آزادی تشکیل احزاب و تشکل‌های سیاسی را به رسمیت شناخت، مطبوعات و رادیو و تلویزیون را به چاپ اخبار سیاسی و پخش برخی مذاکرات مجلس و جلسات دولتی مجبور کرد و ۱۱۲۶ نفر از زندانیان سیاسی اعم از استادان دانشگاه و روحانیون منتقد نظام را آزاد کرد.
با این حال اعتراضات گسترده مردم و روحانیون به کشتار مردم در سینما رکس آبادان شریف امامی را به سمت خشونت پیش برد. او در تهران و ۱۱ شهر دیگر حکومت نظامی اعلام کرد اما مردم در نخستین روز حکومت نظامی در ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ در میدان ژاله و خیابان ژاله به میدان آمدند که با رگبار تانک‌ها و مسلسل‌های ارتش، به فاصله چند کیلومتر آن طرف‌تر از ساختمان مجلس شورای ملی، جویی از خون راه افتاد و این روز به «جمعه خونین» مشهور شد.
یک ماه و یک هفته بعد در ۲۴ مهر ۱۳۵۷ در نزدیکی سالگرد شهادت آیت‌الله سید مصطفی خمینی جمعیت بزرگی از توده‌های مردم تظاهرات بزرگی را ترتیب دادند و به عزاداری پرداختند اما دولت شریف امامی بار دیگر به جمعیت معترض، تاخت و با قوه قهریه با آنان برخورد کرد.
تظاهرات و اعتراضات عمومی در آبان ۱۳۵۷ هم ادامه یافت و با حمله ارتش به دانشگاه تهران و کشتن یک دانش‌آموز در محوطه دانشگاه در ۱۳ آبان ماه درگیری‌های وسیعی بین مخالفان رژیم و ارتش شاهنشاهی و نیروهای امنیتی به وقوع پیوست که این درگیری در نهایت منجر به سقوط دولت شریف امامی در ۱۴ آبان ۱۳۵۷ شد.
منابع:
تاریخ معاصر ایران به روایت تاریخ‌سازان، جلد هفتم: خاطرات جعفر شریف‌امامی، ص ۱ و ۲
نخست وزیران ایران (از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی)، دکتر باقر عاقلی، ص ۸۹۲ و ۸۹۳
ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، جلد دوم، ص ۳۹۹ تا ۴۲۲، چاپ پنجم، انتشارات اطلاعات، تهران ۱۳۷۱
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مصوبات مجلس شورا، ۹ آبان ۱۳۵۷، تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به دولت جعفر شریف‌امامی
انتهای پیام