حسن کریمی سنجری در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی با استفاده از حق قانونی خود دست بر روی یکی از مهمترین وزارتخانه‌های دولت گذاشته است، اظهار کرد: وزارت صمت دولت سیزدهم به سبب توقعاتی که در همان ابتدا در جلسه کسب رای اعتماد خود در مجلس ایجاد کرد، زیر تیغ انتقاد و تهدید به استیضاح مجلس قرار داشت.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: اگر چه وزیر صمت با تکیه بر ظرفیت‌های موجود صنعت خودرو وعده‌هایی را به مجلس داد که تحقق آن‌ها در شرایط بدون تحریم، چندان دور از انتظار نیست، اما محدودیت‌هایی که تحریم به صنعت خودرو تحمیل کرده است، بهره‌ور ساختن بسیاری از ظرفیت‌های این صنعت را مشکل و بعضاً غیرممکن ساخته است. با این همه، اگر پرداختن به مسائل دولت سیزدهم در مجلس را اولویت‌بندی کنیم، طبیعتا نمی‌توان از برخی کاستی‌ها در این وزارتخانه چشم پوشی کرد؛ اما مهم نوع نگرش وزارت صمت به مسائل به‌ویژه رویکردهای خودرویی کشور است که نگاهی منطقی و دور از سیاست‌زدگی است.
وی خاطرنشان کرد: اگر چه دستیابی به نتایج برخی از موضوعات نیاز به زمان بیشتری دارد، اما طی همین یکسال اخیر، مواردی همچون تولید خودروی کامل، افزایش تولید خودروهای تجاری، هدف‌گذاری واردات خودرو و...از جمله مواردی است که می‌توان به عنوان گام‌ها و دستاوردهای مثبت صنعت خودرو در این مدت دانست.
به اعتقاد کریمی سنجری، تحقق تولید خودروی کامل و تثبیت روند تولید این خودروهای کامل و تاکید بر آن، یکی از مهمترین اقدامات وزارت صمت در سال اول سیاست‌گذاری‌ها بوده است. یکی از ترفندهای افزایش آمار تولید در سال‌های گذشته تکیه بر تولید خودروی ناقص بود، به طوری که با وجود تولید خودروهای بسیار در خطوط تولید خودروسازها، بدلیل کسری برخی از قطعات، خودروها امکان تحویل به مشتری را نداشتند؛ لذا جهت جلوگیری از تجمع خودرو در کف پارکینگ خودروسازان که باعث حبس نقدینگی شرکت‌های خودروساز می‌شد، به‌جای فشار بر خودروسازان برای افزایش آمار تولید، بر تولید خودروی کامل تاکید شد. آمار نشان می‌دهد که تولید خودروی کامل در نیمه اول سال جاری، در حدود ۲۷۹ درصد رشد کرده است.
وی افزود: همچنین باتوجه به اینکه، خودروهای تجاری از جمله سگمنت‌های استراتژیک کشور هستند، رشد و توسعه این خودروها به‌ویژه برای کشوری که به دلیل تحریم در توسعه حمل‌ونقل عمومی، دچار محدودیت است، از درجه اهمیت بالایی برخورداراست. بر اساس آمارهای ثبت شده، تولید انواع خودروهای تجاری سبک و سنگین در کشور طی چهار ماه ابتدایی سال جاری، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با رشد حدودا ۵۰ درصدی همراه شده و این روند در ماه‌های اخیر نیز همین روند افزایشی را ادامه داده است.
این کارشناس صنعت خودرو، به اصلاح پیش‌نویس طرح نوسازی ناوگان تجاری کشور نیز که طرح آن از سال ١٣۹۴ تا کنون بیش از سه بار تصویب شده بود، اشاره کرده و گفت: با وجود بیش از ۲۰۰ هزار خودروی فرسوده تجاری در کشور، خروجی این طرح، نوسازی رقمی در حدود ۴۰۰۰ دستگاه خودرو بود. طرح جدید تدوین شده، از قابلیت اجرایی بالاتری برخوردار است و به نحوی می‌تواند از منابع و ظرفیت‌های پولی و بانکی کشور استفاده کند.
وی خاطرنشان کرد: نگرش فعلی حاکم بر وزارت صمت مبتنی بر مکانیزم بازار شکل گرفته است. تاکید بر عبور از اقتصاد دستوری، برنامه‌ریزی در جهت کاهش انحصار در صنعت خودرو، رفع موانع خصوصی‌سازی دو شرکت بزرگ خودروساز و پرداختن به موارد ریشه‌ای توسعه صنعت خودرو از جمله گسترش پلتفرم‌های مشترک و بومی، نکات مثبت صنعت خودرو فعلی است؛ البته که نیاز به توسعه بیشتر داشته و این صنعت همچنان جای کار بسیار دارد.
انتهای پیام