سید رضا محتشمی‌پور در نشست صبح امروز (یکشنبه) خود که در محل وزارت صمت برگزار شد، در پاسخ به پرسش به ایسنا، مبنی بر اینکه همچنان علیرغم ممنوعیت خام‌فروشی مواد معدنی، برخی فعالان حوزه معادن بر صادرات مواد معدنی اشاره دارند، تصریح کرد: آمار بخش معدن نشان می‌دهد که کل صادرات مواد معدنی کشور در بالاترین برآوردها به ٢٪ کل تولید مواد معدنی نمی‌رسد. همچنین آمارها حکایت از این دارد که سال گذشته ۶١٧ میلیون تن تولید مواد معدنی داشتیم که بالاترین میزان صادرات مدعی شده، ١٠ میلیون تن بوده است. در حوزه معدن، به آن مفهومی که برخی ادعا می‌کنند، خام‌فروشی نداریم و سهم صادرات مواد معدنی در عملکرد حوزه معدن، بسیار پایین است.
معاون معادن و فرآوری مواد وزیر صمت ادامه داد: عمده مواد معدنی که صادر می‌شود، موادی هستند که مورد نیاز برای فرآوری در داخل کشور نیستند؛ همچون سنگ‌اهن هماتیتی کم‌عیار. هماتیتی کم‌عیار به لحاظ وزنی، یکی از بزرگترین برش‌های صادرات مواد معدنی کشور حدود ١.۵ میلیون تن را به خود اختصاص داده است. این ١.۵ میلیون تن، ماده‌ای است که به این میزان مورد نیاز داخل نیست. با توجه به اینکه اساسا معدن و حوزه معدن، حوزه تامین مواداولیه و ماده اولیه صنعت یا کارخانه‌ای است؛ لذا باید توجه کرد که این ماده اولیه برای کجا تامین می‌شود؟ لزوما این مشتری مواد اولیه معدنی در شهرستانی که ماده اولیه تهیه و تولید می‌شود، نیست. اما برخی مسئولان این موضوع را اعلام می‌کنند که خام‌فروشی در شهرستان ما انجام می‌شود، چرا که مواد معدنی از یک شهرستان به شهرستان دیگر و حتی دو استان همجوار یک شهرستان، خام‌فروشی تلقی شده است. بطور مثال یکی از مواردی که مطرح شده این است که معدن یک کارخانه سیمان به لحاظ تقسیمات کشوری در ایالت همجوار قرار دارد. حمل حجم سیمان از این استان به کارخانه، خام‌فروشی تلقی شده و گفته شده خاک رس و سنگ آهک ما خام‌فروشی می‌شود. بنابراین در سطح ملی خام‌فروشی نداریم.
معاونت معدنی وزارت صمت خاطر نشان کرد: ضمن اینکه ما کشوری هستیم که صاحب منابع انرژی هستیم و صنایع فرآوری معدنی، به شدت صنایع انرژی‌بر هستند. اینکه بخواهیم یک ماده معدنی را از یک کشور صاحب منابع انرژی به کشور دیگر فرآوری کنیم، اصلا منطق اقتصادی ندارد. همچنین ما در کشور دارای تنوع صنعتی بالا هستیم و بر همین اساس، تقاضای مواد اولیه در کشور ما بسیار بالاست. بنابراین بازار خوب در داخل وجود دارد و نیاز به خام‌فروشی نداریم.
محتشمی‌پور در پاسخ به سوال دیگر ایسنا مبنی بر آسیب محیط زیستی برخی معادن در برخی استان‌ها و اقدام وزارت صمت در این رابطه، گفت: ممکن است در برخی مناطق کشور به لحاظ محیط زیستی، تخلفاتی وجود داشته باشد. قانون راهکار را مشخص کرده است و شورای معادن استانی موظف هستند که شکایتی که در این زمینه می‌شود را پیگیری کنند. مواردی که مشکل ایجاد کنند، قطعا برخورد صورت خواهد گرفت و حتی اگر معادن، مشکل را حل نکنند، منجر به تعطیلی معدن خواهد شد. قانون در این زمینه شفاف موارد قانونی را مطرح کرده و برای من نیز حائز اهمیت است و در کنار سازمان محیط‌زیست از موضوع حمایت خواهیم کرد.
این مقام مسئول در وزارت صمت با بیان اینکه طی یکسال گذشته، مهمترین موضوعی که در بخش معدن در دست پیگیری داشتیم، بحث فراهم کردن زیرساخت حاکمیتی در بخش معادن بود گفت: ما در بخش اطلاعات و آمار، نقص‌های جدی داشتیم. سامانه جامع معدنی فعال است و آمار معدنی در آن ثبت شده است اما با نواقص جدی روبرو بود. در بررسی‌هایی که انجام شد، متوجه شدیم پروانه‌هایی وجود دارد که بیش از ۱۰ سال از مهلت آن‌ها گذشته اما اقدامی برای ساماندهی آن‌ها صورت نگرفته و نه باطل شده‌اند و نه تمدید.
وی افزود: در این مسیر، بعضا به پرونده‌هایی برخوردیم که بیش از دو سال منتظر اعلام رای کمیسیون اکتشاف مانده‌اند؛ بنابراین بنظر رسید که در وهله اول برای بهبود شرایط بخش معدن و در شرایط مناسبی مشکلات را پیگیری کنیم، نیاز بود اطلاعات را جمع‌آوری کنیم. در مجموعه معاونت معدنی، چند موضوع در دستور اولویت قرار گرفت. یکی از آن‌ها بحث‌های مربوط به اصلاح و بهبود فرآیندهای الکترونیک در سامانه کاداست بوده است. در حال حاضر بخشی از فرآیندها را الکترونیک کردیم و تبادل اسناد کاغذی بین ما و سازمان‌های دیگر حذف شده است.
محتشمی‌پور گفت: زمانیکه برای اولین بار پرونده محدوده‌های منتسب نشده را بررسی کردیم، بالغ بر ۱۶۰۰ محدوده را مشاهده کردیم که اطلاعات آن‌ها ناقص بود و در حقیقت مشخص نبود، متعلق به کدام نقطه است و بهره‌بردار آن چه کسی است. اساسا رویه به این صورت بود که کل اطلاعات معدنی در اداره‌های استانی یا شهرستانی، مدیریت می‌شده و قابلیت ردیابی بصورت الکترونیک نداشت. این موضوع پیگیری شد. در حال حاضر از آن بیش از ۱۶۰۰ پرونده به ۳۸۴ پرونده رسیدیم که عمدتا مربوط به معادن متروکه قدیمی است یا پیش‌تر طبق قانون، توسط دستگاه‌های دیگر صادر و سپس به وزارت صمت سپرده شده، فلذا سوابق آن در سیستم ثبت نشده است.
معاونت معدنی وزارت صمت ادامه داد: موضوع دیگری که این‌روزها نیز درگیر آن هستیم، بحث فعال‌سازی معادن است. بخشی از معادن برای اینکه فعال شوند، بایستی واگذار می‌شدند و بخشی دیگر دارای بهره‌بردار هستند اما غیرفعال‌اند. در گروه اول محدوده‌هایی هستند که بایستی طی فرآیندی مسائل آن حل و به مزایده گذاشته شود. در ابتدای امر، ۱۹ هزار پرونده آماده مزایده داشتیم که از این تعداد بخش زیادی از آن‌ها مواردی بوده‌اند که به دلایل مخالفت منابع طبیعی یا مشکلات زیست محیطی بایستی بلوکه می‌شدند اما در برابر مزایده قرار گرفته؛ این موارد نیز ساماندهی شد و در نهایت به ۱۳ هزار پرونده در لایه مزایده رسیدیم که از این ۱۳ هزار محدوده تا به‌امروز ۵۴۳۷ پرونده به مزایده رفت و برخی دیگر در حال آماده شدن هستند.
وی افزود: امید است که تا پایان سال جاری یا نهایت فروردین ماه سال ۱۴۰۲، مزایده بعدی برگزار و معادنی که مشکلات‌شان حل شده، وارد مرحله مزایده شوند. احتمالا محدوده‌هایی که در جریان برگزاری مزایده، متقاضی نداشته باشند، برای بار دوم مزایده تکرار خواهد شد تا بتوان از ظرفیت قانون استفاده کنیم که چنانچه، بازهم متقاضی نداشت، خارج از مزایده، به متقاضیان واگذار کنیم. طبق قانون، اگر دوبار ظرف مدت شش ماهه، مزایده برگزار و محدوده در هر دو مرتبه، فاقد متقاضی بود، خارج از مزایده به متقاضیان واگذار شود.
تدوین بخشنامه جامع معدنی ۸۰ صفحه‌ای برای کل امور معدنی
محتشمی‌پور ضمن اشاره به گلایه‌های تنوع و تکثر مقررات، اظهار کرد: بررسی‌هایی در ابتدای سال جاری انجام شد که طی آن به حدود ۲۱۷ بخشنامه در لایه‌های مختلف وزیر، معاون وزیر یا ادارات کل در حوزه معدن و... صادر شده بود؛ این ۲۱۷ بخشنامه پایش شد. برخی از این‌ها منقضی شده بودند، برخی ناقض یکدیگر بودند و برخی هم تکرار یکدیگر بودند، این‌ها همگی پالایش شدند و تیر ماه، ویرایش اول بخشنامه جامع معدنی را به استان‌ها ابلاغ شد. کل بخشنامه‌های صادر شده فهرست شدند و به‌جای آن یک بخشنامه جامع ۸۰ صفحه‌ای تدوین و ابلاغ شد تا برای پیگیری امور معدنی نیاز به رجوع به بخشنامه‌های مختلف نباشد و این فرآیند ادامه دار است. زمستان امسال نسخه تکمیلی ابلاغ خواهد شد و مقرر است سالانه این اقدام (پایش بخشنامه‌ها) صورت گیرد تا به مرور به یک کیفیت مطلوب دست پیدا کنیم و نیاز به اصلاح کمتر وجود داشته باشد.
معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت، در رابطه با پیگیری پرونده‌های حقوقی معادن، اظهار کرد: پیگیری پرونده‌های حقوقی معادن، طی یکساله اخیر، از دیگر اولویت‌های وزارت صمت بود و در این میان پرونده معدن ققنوس در استان خراسان رضوی بطور ویژه در دستور کار قرار گرفت. آذرماه ۱۴۰۰ به دلیل تخلفات شرکت مربوطه در این معدن و همچنین عدم پرداخت حقوق دولتی، پروانه معدن ققنوس تمدید نشد و با رای قضایی توقف فعالیت در این معدن را شاهد بودیم؛ اما از خرداد ماه امسال برای انجام امور اداری این معدن مجوز صادر و محاسبه‌های مربوط به تجهیزات معدن انجام شد که در نتیجه اکنون در فهرست معادن به مزایده قرار گرفته است.
بورس کالا بهترین گزینه برای قیمت‌گذاری شفاف
معاون معدنی وزارت صمت در رابطه با قیمت‌گذاری محصولات زنجیره فولاد نیز تصریح کرد: رویکرد وزارت صمت این است که از قیمت‌گذاری دستوری فاصله بگیرد. این در حالیست که برخی تشکل‌ها این تقاضا را دارند که وزارت صمت به امر قیمت‌گذاری ورود کند و مواد را بصورت خاص قیمت‌گذاری کند. اما اگر زنجیره فولاد به یک توافق و قیمت مشخص برسد، ما نیز آن را قبول داریم. بنابراین هر بخش انتظار قیمت گذاری از طرف ما را نداشته باشند. سال گذشته، مهمترین آسیب قیمت‌گذاری دستوری این بود که سود اصلی به انتهای زنجیره منتقل شد و شاهد سرمایه‌گذاری‌های متعدد و زیادی در انتهای زنجیره بودیم.
ممنوعیت واردات ماشین‌آلات معدنی قابل دفاع نبود/ نیاز به ۲۰۰۰ ماشین‌آلات معدنی از محل واردات
وی در رابطه با واردات ماشین‌آلات معدنی و تمدید مجوز واردات، گفت: یکی از مشکلاتی که در گذشته وجود داشت، در سال ۱۳۹۹ دستورالعمل‌هایی صادر شد که از نظر ما قابل نبود و منجر شد که واردات ماشین‌آلات در مقطعی کاملا متوقف شود و پس از آن در مقطعی با شرایط بسیار سخت باز شود. نتیجه ابلاغیه‌های متناوب و پیچیده برای کنترل واردات ماشین‌آلات دیده شد. قیمت ماشین‌آلات معدنی در کشور ما افزایش بسیار قابل توجهی پیدا کرد و تا ۷۰ درصد بالاتر از قیمت تمام شده، هم رسید. در برخی مناطق به‌ویژه مناطق شرقی کشور، اجاره ماشین‌آلات معدنی به‌حدی رسیده بود که منجر به ادامه فعالیت معادن شده بود و اجاره ماشین‌آلات معدنی به‌صرفه نبود، فلذا معدن غیرفعال شده بود.
محتشمی‌پور ادامه داد: به همین منظور سال گذشته در وزارت صمت، مقررات خود را در سطح داخلی، تسهیل کردیم. برآورد ما این است که سالانه بایستی ۲۰۰۰ دستگاه از محل واردات تامین شود و الباقی از داخل. البته نیاز بیشتر از این‌هاست اما تحریم‌ها، قیمت ماشین‌آلات معدنی را بالا می‌برد و توان خرید را محدود می‌کند. طبق آمار بایستی حدود ۱۵ هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی با سن بیش از ۲۰ سال را بازنشسته کنیم. هر زمانبندی برای این ۱۵ هزار دستگاه اختصاص پیدا کند، تقاضای خاصی را همین تعداد، تکلیف خواهد کرد.
وی افزود: آمار نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۹، در مجموع ۱۲۴ مجوز واردات ماشین‌آلات معدنی صادر شده و طی دو سال اخیر نیز تقاضای بسیاری انباشت شده است. در سال ۱۴۰۰ با اصلاحات صورت گرفته، حجم صدور مجوز واردات، افزایش معناداری پیدا کرد. در سال جاری شرایط بصورت کلی اصلاح شد و همه محدودیت برای واردات ماشین‌آلات نو (زیر پنج سال ساخت) بدون سابقه ساخت داخل، برداشته شد. واردات ماشین‌آلات معدنی نو که سابقه ساخت داخل ندارند، برای کلیه معدن‌کاران بدون هیچگونه محدودیتی آزاد است.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: واردات ماشین‌آلات معدنی بین پنج تا ۱۰ سال از مقررات خاصی نیز تبعیت خواهد کرد و بر اساس ظرفیت واحدها خواهد بود. البته این مقررات نسبت به سال گذشته کاملا تعریف شده و تعداد ماشین‌آلات معدنی که امکان واردات دارند، حذف شده و معادن از روزی که پروانه بهره‌برداری آن‌ها صادر شود می‌توانند پیگیر واردات ماشین‌آلات خود باشند. البته که برای واردات ماشین‌آلات مستعمل محدودیت‌هایی وجود دارد؛ چرا که نمی‌خواهیم معادن ما انبار ماشین‌آلات مستعمل دنیا شود.
محتشمی‌پور گفت: سال گذشته متوسط عمر ماشین‌آلاتی که مجوز داده شد، ۴.۵ سال بود که امسال به ۲.۵ رسیده است. از ابتدای امسال تاکنون برای واردات بیش از ۱۰۰۰ دستگاه ماشین‌آلات معدنی داده‌ایم که عمر متوسط این‌ها ۲.۵ سال بوده است؛ فلذا علاوه بر حل مشکلات کمی، مشکلات کیفی نیز مرتفع شده است.
رونمایی از دستاوردهای طرح تحول زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایر معدنی استان خراسان جنوبی
در پایان این مراسم، در برنامه‌ای دیگر، از دستاوردهای طرح تحول زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایر معدنی استان خراسان جنوبی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت رونمایی شد.
سیدرضا فاطمی‌امین-وزیر صنعت، معدن و تجارت- در این مراسم، ضمن اشاره به تدوین دستورالعمل ۸۰ صفحه‌ای متشکل از بخشنامه جامع معدن، اظهار کرد: در طرح تحول زمین‌شناسی که از استان خراسان جنوبی آغاز شده، ذخایر بسیار ارزشمندی از سنگ‌آهن، مس، کروم و غیره کشف شده است که (به‌ویژه در زمینه سنگ‌آهن که در خوش‌بینانه‌ترین حالت تنها برای ۱۵ سال دیگر سنگ‌آهن در کشور موجود است) دغدغه‌های کمبود رفع خواهد شد.
وی افزود: مرحله شناسایی و پی‌جویی معدنی، مرحله بسیار پرمخاطره‌ای است که بخش خصوصی توان ورود و سرمایه‌گذاری در آن را ندارد. به همین دلیل حاکمیت به این موضوع وارد می‌شود و علاوه بر آن زمانی که این محدوده‌ها به مزایده گذاشته می‌شود، اگر ندانیم چه در اختیار داریم قیمت‌هایی که ارائه می‌شوند، واقعی نخواهند بود.
انتهای پیام