به گزارش ایسنا، حسین فاضلی هریکندی با یادآوری اینکه رئیس قوه قضائیه در مرداد سال قبل جلسه آسیب شناسی تشکیل این قبیل پرونده‌ها را با حضور طرفین پرونده در دادگستری کل استان البرز تشکیل داده بود، افزود: متهم در ادامه با بخشی از وجوه اخذ شده، به قیمت بالاتر از بازار آزاد، خودرو تهیه و در اختیار برخی مشتریان قرار می‌داد ولی با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت خودرو در بازار، تحویل خودرو در ادامه ممکن نبود و هر چند می‌دانست دیگر توان تهیه خودرو را ندارد باز هم با جذب مشتریان جدید، با وجوه اخذ شده از آن‌ها مجددا خودرو، تهیه و در اختیار مشتریان قدیمی قرار می‌داد که با ورود دادگستری کل البرز و تشکیل پرونده قضایی از ادامه فعالیت وی که منتهی به افزایش تعداد مالباختگان می‌شد جلوگیری گردید.
رئیس کل دادگستری استان البرز با تبیین نقش سایر متهمان این پرونده بیان کرد: سایر متهمان نیز با وجود آگاهی از عدم توانایی متهم اصلی در تحویل خودرو، اقدام به دریافت وجه از متقاضیان جدید کرده و بخشی از مبالغ واریزی را تصاحب و مابقی را در وجه متهم اصلی واریز می‌کردند.
ارزش ۸۳ میلیارد تومانی اموال مردم
وی با اشاره به اینکه در ابتدای تشکیل پرونده، قریب به هزار نفر شاکی به دادسرای ساوجبلاغ مراجعه کردند، ادامه داد: به تدریج و با بررسی ادله ابرازی و نیز با پیگیری انجام شده، تعدادی از متهمانی که واسطه دریافت وجه از شاکیان و پرداخت آن به متهم اصلی بودند، در جریان تحقیقات مقدماتی یا دادرسی، وجوه اخذشده را به همان شاکیان مسترد نمودند و به همین جهت نهایتا تعداد شکات به ۶۷۰ نفر رسید که ارزش مال برده شده از این افراد نیز طبق نظر کارشناسی ۸۳ میلیارد تومان است.
صدور حکم برای ۱۵ متهم
رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان مراحل مختلف رسیدگی به این پرونده در دادگستری کل استان البرز گفت: پس از رسیدگی به این پرونده در شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو ساوجبلاغ و شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز، ۱۵ نفر از متهمان به حبس، جزای نقدی، رد مال به قیمت روز و سایر مجازات‌های تکمیلی محکوم شدند؛ مجموعا برای متهمان پرونده ۸۶ سال حبس قطعی، ۱۱ سال حبس تعلیقی، ۸ میلیارد تومان جزای نقدی و مجازات‌های تکمیلی از قبیل منع خروج از کشور، منع داشتن دسته چک و صدور اسناد تجاری، انفصال از خدمات دولتی و انتشار حکم در رسانه‌ها صادر گردید.
ویژگی‌های شاخص پرونده
وی یکی از اقدامات شاخص انجام شده در این پرونده را در مرحله تحقیقات مقدماتی، استقرار کارشناسان رسمی دادگستری در دادسرا و بررسی اسناد مالی شاکیان بیان کرد که موجب تکمیل تحقیقات این تعداد از شاکیان در کمتر از یکسال شد و افزود: اقدام شاخص دیگر در این پرونده در مرحله دادرسی بود که با توجه به تعداد زیاد طرفین پرونده و نیز محدودیت‌های تجمع مربوط به شیوع بیماری کرونا، رسیدگی به این پرونده به صورت مجازی، برگزار و همه متهمان و تعدادی از شکات به صورت حضوری و مابقی از طریق ویدئو کنفرانس در جلسه دادگاه حضور داشتند.
فاضلی هریکندی با اشاره به اینکه مهمترین شاخصه این پرونده که نوآوری در رویه قضایی کشور بود لحاظ کاهش ارزش پول ملی است و متذکر شد: در رای صادره، رد مال با لحاظ کاهش ارزش پول به نسبت زمان وقوع جرم تا زمان رد مال به شاکیان لحاظ شده است تا قدرت خرید مالباختگان حفظ شده و بتوانند با خسارت دریافتی، همان خودرویی که در زمان پرداخت وجه به متهمان قرار بود دریافت کنند را خریداری نمایند.
انتهای پیام