به‌ گزارش ایسنا،  امروزه ضرورت افزایش ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر در دنیا از اهمیت زیادی برخوردار است، به‌طوری‌که بر اساس گزارش جدید سازمان جهانی هواشناسی(WMO)، تأمین برق از منابع انرژی پاک مانند انرژی خورشیدی، بادی یا برق‌آبی باید تا پایان این دهه دو برابر شود تا گرمایش جهانی کاهش یابد چرا که اگر این امر محقق نشود، تغییرات آب و هوایی و بحران آب ممکن است به شدت امنیت انرژی ما را تضعیف کند و منابع انرژی تجدیدپذیر را به خطر بیندازد.

در گزارش سازمان جهانی هواشناسی آمده است تولید انرژی، منبع انتشار حدود سه چهارم گازهای گلخانه‌ای در جهان بوده و برای حفظ کره زمین، افزایش ظرفیت اشکال پاک تولید انرژی، مانند انرژی خورشیدی، بادی، و برق‌آبی و همچنین بهبود بهره‌وری انرژی حیاتی است.

ایران به لحاظ دریافت انرژی خورشیدی در جهان در بالاترین رده‌ها قرار دارد، تا جایی که به طور میانگین سالیانه بیش از ۲۸۰ روز آفتابی گزارش شده است، اما با این وجود نتوانسته به جایگاهی که شایسته است دست یابد.

در حال حاضر ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر نصب شده بالغ بر ۹۷۰ مگاوات بوده که با توجه به برنامه‌ریزی‌های هدفمند و اجرایی وزارت نیروی دولت سیزدهم قرار است تا پایان چهار ساله این دولت میزان ظرفیت نیروگاه‌ها به ۱۰ هزار مگاوات برسد.

بر اساس اطلاعات سازمان ساتبا، پیش‌بینی افزایش ظرفیت احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا پایان سال ۱۴۰۱ (از محل قراردادهای خرید تضمینی ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف ساتبا)، به میزان بالغ بر ۱۵۰ مگاوات برسد.

یکی از مهم‌ترین برنامه‌هادر حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و، احداث‌ و بهره‌برداری از ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک مشتمل بر ۷۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی و ۳۰۰۰ مگاوات نیروگاه بادی در دولت سیزدهم است.

اخیرا  علی اکبر محرابیان - وزیر نیرو - در این رابطه اعلام کرد: در حوزه تجدیدپذیرها برنامه توسعه ۱۰‌ هزار مگاواتی بود که از شهریورماه سال گذشته تا شهریورماه سال جاری ۶۰۰ مگاوات به بهره‌برداری خواهد رسید، البته این یک اقدام کوتاه مدت است و ما با استفاده از ظرفیت قانون رفع موانع تولید از شورای اقتصاد مجوز گرفتیم تا برای ۴۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی فراخوان برگزار کنیم، از سوی دیگر طی سه ماه آتی ساخت این ۴۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی آغاز خواهد شد.

به گفته وی، در شورای اقتصاد طرح ۳۰۰۰ مگاوات نیروی بادی برای اخذ مجوز مطرح شده که در برخی از نقاط کشور از جمله منطقه شرق توسعه پیدا خواهد کرد. ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر عدد بسیار بالایی است و برخی متخصصان در اوایل کار نسبت به تحقق آن ابراز نگرانی داشتند، اگر خاطرتان باشد ما این وضعیت را در توسعه صنایع سیمان و فولاد هم داشتیم اما  اگر یک فعالیت اقتصادی باشد، طبیعتاً جهشی در توسعه آن اتفاق خواهد افتاد و ما به تحقق برنامه بسیار خوشبین هستیم.

وزیر نیرو پیشنهاد قابل تاملی را مطرح کرد بدین ترتیب که در بخش خانگی طرحی در دستور کار است که با استفاده از نیروگاه‌های مقیاس کوچک خورشیدی با عنوان ابزار کمک معیشتی خانوارهای کم‌درآمد، زمینه ایجاد درآمد برای آنها را مهیا کند که از محل ردیف بودجه، تسهیلاتی به این خانواده‌ها داده خواهد شد و با خرید برق مازاد درآمد ثابتی ایجاد می‌شود که بر این اساس امیدواریم در سال ۱۴۰۱ پیشرفت مناسبی داشته باشیم.

براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی شش هزار میلیارد تومان وام کم بهره به افراد تحت پوشش کمیته امداد، هلال احمر و افراد کم درآمد برای ساخت نیروگاه پشت‌بامی داده می‌شود که درآمد ماهانه آن‌ها از این محل به طور میانگین بین پنج تا شش میلیون تومان تخمین زده می‌شود. فرایند کار اینگونه است که ۱۴۰ میلیون تومان وام کم‌بهره به متقاضیان این بخش برای احداث یک نیروگاه پنج مگاواتی داده می‌شود، قرار بر این بود که وام ۱۲۰ میلیون تومان باشد و مابقی از طریق کمک‌های بلاعوض پرداخت شود.

به‌تازگی محمود کریمی عضو هیات مدیره انجمن سازندگان و تامین‌کنندگان کالا و خدمات انرژی‌های تجدیدپذیر ایران در خصوص میزان استقبال مددجوها از این طرح گفت: با توجه به این‌که وام پرداختی با سود چهار درصد بوده استقبال از این طرح مناسب بوده اما پیشتر لازم است تا زیرساخت‌های اجرای طرح فراهم شود چرا که به دلیل واردات ۸۰ درصد تجهیزات، ساخت پنل ممکن است قیمت با تغییراتی روبه‌رو باشد.

به گفته کریمی، تاکنون ۴۰۰۰ نیروگاه نصب شده و اقساطی که برای بازپرداخت این وام در نظر گرفته شده هفت ساله است.

در مجموع دو مسیر اصلی برای توسعه تجدیدپذیرها در نظر گرفته شده که یکی از آنها ماده ۶۱ قانون اصلاح سوخت و دیگری ماده ۱۲ است، در ماده ۶۱ به صورت قرارداد تضمینی و طولانی مدت و براساس یک نرخ پایه انعقاد صورت می‌گیرد. دولت جدید ماده ۱۲ را به این بخش اضافه کرده که مبنای این طرح نیز سوخت صرفه‌جویی شده است اما براساس مناقصه و قرارداد کوتاه مدت شش ساله تبیین می‌شود.

قرارداد ماده ۱۲ مزیت‌هایی دارد اما در برخی مواقع حداکثر نرخی که اعلام می‌شود برای بخش خصوصی جذابیت ندارد و عمدتا خصولتی‌ها وارد این حوزه می‌شوند،   هر سال نرخ خرید تضمینی توسط وزارت نیرو اعلام می شود اما اکنون باوجود گذشت شش ماه از سال هنوز این نرخ اعلام نشده و زمانی که اعلام می‌شود به دلیل وقفه زمانی باز هم صرفه اقتصادی نخواهد داشت.

هرچند که وزارت نیرو در این دولت عزم جدی برای توسعه تجدیدپذیرها دارد اما بازهم مسیر حرکت انرژی پاک کند بوده و انتظار می‌رود با توجه به تغییر رویه دنیا در استفاده از سوخت و ظرفیت‌های موجود در ایران، مدار حرکت توسعه تجدیدپذیرها تندتر شود و با توجه بیشتر دولت شاهد بهره‌مندی بیش از پیش در این حوزه باشیم.

انتهای پیام