به دنبال اظهارات اخیر رییسجمهور درباره اهمیت و حساسیت تعیین حریم آثار تاریخی با تاکید بر اینکه اختلالی در کسب وکار و معاش مردم ایجاد نکند؛ نصرالله ابراهیم ـ معاون میراثفرهنگی استان بوشهرـ در گفتوگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت حریم آثار در این استان، اظهار کرد: در بوشهر ۳۲۶ اثر و محوطه تاریخی در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است که ۳۲ اثر از میان آنها مجوز عرصه و حریم دارند.
او بیان کرد: تعیین عرصه و حریم یک نگاه حفاظتی است، برای اینکه بتوانیم اثر یا محوطه تاریخی را بر اساس ضوابطی که در حریم و عرصه آن مشخص شده، حفظ کنیم، باید شهرداریها، بنیاد مسکن و دهیاریها هم در طرحهای موضوعی و موضعی یا طرحهای تفصیلی راه و شهرسازی این ضوابط را رعایت کنند.
ابراهیمی با انتقاد از اینکه عرصه و حریم بسیاری از آثار در سالهای دور تعریف، مصوب و ابلاغ شدهاند، افزود: امروز که بحثهای توسعه روستاها و شهرها مطرح است، برخی از این حرایم مانع توسعه شده است. عرصه یک بنا کاملا مشخص و خط قرمز آن است و در این عرصه هیچ کاری نمیتوان انجام داد، اما در بعضی از حرایم باید آیندهنگری داشته باشیم. بر همین اساس برای برخی از آثار و محوطهها حریم درجه یک، دو و یا سه تعیین میشود، هدف از آن این است که نه حریم منظری اثر مخدوش شود و نه مانعی برای توسعه شهری بهوجود آید. در واقع نگاه این است که اگر عرصه و حریمی تصویب میشود، باید بتواند تمام این جوانب را در نظر بگیرد.
معاون میراث فرهنگی بوشهر درباره بیشترین معضلی که در عرصه و حریم آثار تاریخی این استان وجود دارد، گفت: بیشترین معضل در بحث حرایم آثار استان بوشهر به بندر تاریخی «سیراف» مربوط می شود که حریم و عرصه آن منطبق بر یکدیگر است. زمانی که عرصه و حریم آن تصویب شد سیراف یک روستا بود و روستا محدوده خاصی را در بر میگرفت، اما امروز این بندر به یک شهر تبدیل شده است و ضوابط خاص خودش را دارد و همین موضوع، چالش جدیایی را در عرصه سیراف به وجود آورده است، به این معنی که عرصه شهر سیراف زیر بار ساختوساز رفته است.
ابراهیمی افزود: بارها برای رفع این معضل درخواست زمین معوق کردهایم تا آن را در اختیار مالکانی قرار دهیم که در عرصه آثار تاریخی سیراف هستند. باز هم میگویم عرصه خط قرمز اثر تاریخی است. معضل دیگر این است که این منطقه در اختیار پارس جنوبی است و تمام اراضی آنجا به آنها واگذار شده است و این چالش جدی برای ما شده که باید مدام با آنها، راه و شهرسازی و منابع طبیعی مذاکره کنیم.
معاون میراث فرهنگی استان بوشهر، مالکان خصوصی را یکی دیگر از چالشهای موجود در موضوع حریم آثار و بناهای تاریخی دانست و در اینباره اظهار کرد: شاید بیش از ۹۰ درصد حرایم در مالکیت افراد خصوصی باشد و این موضوع معضلات اجتماعی به بار میآورد. در اینباره دولت باید تملک و آزادسازی انجام دهد و اعتبارات کلانی برای آزادسازی حرایم در نظر بگیرد. بهترین راه برای تعیین عرصه و حریم، این است که برای تصویب آن تعادلی بین سازمانهای ذیربط صورت گیرد.
او اضافه کرد: اگر زمینی با مالکیت خصوصی در حریم اثر تاریخی قرار گرفته باید یا تملک شود یا زمین معوقی به مالک آن داده شود. راهحل سوم هم این است که ضوابط تعیین حریم و عرصه منعطف باشد که راه پیچیده و سختی است. همچنین مجلس باید تصویب کند که اگر بنای تاریخی در حریم و محدوده شهرها وجود دارد، برای حفظ حریم آن اثر، زمین معوض در اختیار دولت و میراثفرهنگی قرار گیرد تا با مالکیان خصوصی تهاتر کنند.
ابراهیمی با این اعتقاد که باید در حرایم برخی آثار تاریخی بازنگری شود، بیان کرد: از نظر فنی بحث بازنگری حرایم باید در دستور کار قرار گیرد و نگاهمان باید به آینده باشد. بسیاری از شهرها هنوز درحال توسعه هستند و بسیاری هم از این نظر تکمیل شدهاند. با توجه به این موضوعات باید بازنگری حرایم انجام شود تا مشکلاتی که در حال حاضر پیش رو داریم، حل شود.
ابراهیمی ادامه داد: در برخی نقاط دیگر بوشهر ایرادهای جدی وجود دارد، از جمله اینکه شهرداریها به ضوابط ابلاغی عرصه و حریم، با توجه به مکاتباتی که با آنها و راه و شهرسازی داریم، توجه نمیکنند. این موضوع حائز اهمیت است و با توجه به اینکه بناهای تاریخی جزو محدوده شهری هستند و ارزش افزوده برای آن شهر محسوب میشوند، اتفاقا خود شهرداریها باید برای آن برنامهریزی کنند و نگاه ویژهای به آن داشته باشند.
معاون میراث فرهنگی استان بوشهر همچین گفت: در حریم بیشتر بناهای تاریخی که در محدوده شهرها قرار دارند، با چالشهایی مواجه هستیم و به نوعی با مردم درگیر هستیم؛ چراکه اجازه ساختوساز یا نوسازی ندارند. «عمارت ملک» از جمله بناهای تاریخی است که در حریم آن زمینهایی با مالکیت خصوصی وجود دارد و برای آزادسازی آن به ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم. «قلعه حصار» روستای دیلم، محوطه «بردو» و «قلعه بردستان» از دیگر آثار تاریخی بوشهر هستند که در حریم و عرصه مشکلاتی دارند و تنها راهی که برای رفع معضل آن وجود دارد، تهاتر زمینهای معوض با مالکان خصوصی است.
انتهای پیام