به گزارش ایسنا، دکتر پیمان صالحی در پنجاه و هفتمین اجلاس معاونان پژوهشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری کشور گفت: بر اساس بند «ه» تبصره ۹ قانون بودجه، دستگاه‌ها و شرکت‌های اجرایی باید یک درصد بودجه جاری خود را صرف فعالیت پژوهشی کنند و این کار را فقط می‌توانند با قرارداد پژوهشی با دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی انجام دهند، بنابراین باید از این ظرفیت بزرگ استفاده کنیم.
وی افزود: در بند "و" همین قانون آمده است که چهل درصد اعتبارات پژوهشی شرکت‌ها و بانک‌ها به صندوق عتف واریز شود و در قالب اولویت‌های شورای عتف هزینه شود که دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی می‌توانند از این ظرفیت هم استفاده کنند که اعتبار مالی آن حدود ۳۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.
دبیرکل شورای عالی عتف با اشاره به تایید ایجاد صندوق عتف توسط رئیس‌جمهور و در نظر گرفتن ردیف اعتباری در لایحه قانون بودجه، گفت: آیین‌نامه ایجاد این صندوق را به هیات دولت ارسال کردیم که به زودی تصویب می‌شود.
وی اظهار کرد: صندوق عتف در مدت سه سال، هزار میلیارد تومان از ایجاد دوره‌های پسادکتری در کشور حمایت خواهد کرد که آیین‌نامه ایجاد این دوره‌ها نیز در شورای عتف تصویب شده است و منتظر تایید سازمان برنامه و بودجه هستیم.
صالحی به قانون جهش تولید دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت: صنایع و شرکت‌ها اگر با همکاری دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی برای بخش‌های تحقیق و توسعه خود هزینه کنند، به عنوان هزینه مالیات پذیرفته می‌شود که ظرفیت مهمی است و باید از آن حمایت کنیم.
وی با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۰ حدود پنج هزار میلیارد تومان قرارداد پژوهشی ارتباط با صنعت توسط دانشگاه‌ها در کشور منعقد شد، گفت: ۶ هزار عضو هیئت علمی درگیر قرارداد ارتباط با صنعت شده‌اند که باید این تعداد افزایش یابد.
به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، معاون پژوهشی وزیر علوم با اشاره به اینکه از میان ۱۴۰۰ مجله علمی و پژوهشی کشور، ۱۸ مجله در پایگاه اسکوپوس نمایه شدند، گفت: اگر مجله علمی در پایگاه معتبر دنیا نمایه شود، ۱۰۰ میلیون تومان پاداش دریافت می‌کند.
وی تاکید کرد: سطح علمی مجلات پژوهشی موجود نیز باید حفظ شده و همچنین ارتقا پیدا کند.
انتهای پیام