به گزارش ایسنا، به نقل از سایت النشره، یائیر لاپید، نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت که با "قانون دولت ملی" از زمان تصویب آن در سال ۲۰۱۸ مخالف بوده است. این قانون باید تغییر کرده و بخشی از برابری مدنی به آن اضافه شود.
وی افزود: در آن زمان به شدت با قانون دولت ملی مخالفت کردم و در کنست گفتم که دولت شهروندانش را تحقیر نمی‌کند. این قانون اهانت به شهروندان اسرائیلی غیر یهود است و باید اصلاح شود.
لاپید در ادامه گفت، دولت آینده وضعیت فعلی حرم قدسی را تغییر نخواهد داد و به آزادی عبادت مسلمانان در مسجدالاقصی توجه خواهد کرد. یهودیان نیز اجازه دارند تنها برای زیارت به مسجدالاقصی بروند و این کار با نظارت انجام می شود تا از عدم نقض وضعیت فعلی مسجد اطمینان حاصل شود.
انتهای پیام