۲۱ مهرماه سال گذشته بود که طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و سپس این طرح در اردیبهشت ماه سال جاری به عنوان قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» ابلاغ شد. این طرح در ۵ ماده و با اصلاح برخی مواد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون فعالیت کانون کارشناسان رسمی دادگستری و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، به دنبال رفع موانع اداری زائد از سر راه متقاضیان کسب و کار و سهولت در صدور مجوزهای مورد نیاز آنها بوده تا از این راه، هم به بهبود اشتغال و توسعه کسب و کارها کمک کند و هم زمینه رشد اقتصادی مولد را فراهم کند.
بر اساس این قانون دستگاه‌های اجرایی مکلف به اتصال به درگاه ملی مجوزها و صدور مجوزها با شناسه یکتا هستند، اما برخی از دستگاه‌های اجرایی در موعد قانونی مقرر مجوزهای لازم را در درگاه ملی بارگذاری نکرده یا هنوز به این درگاه متصل نشده‌اند. در همین راستا به بررسی وضعیت صدور مجوزها برای استان از طریق درگاه ملی مجوزها و چرایی عدم اتصال برخی از دستگاه‌ها به این درگاه و مشکلاتی در اجرای این قانون پرداخته‌ایم.
رضا خواجه نائینی، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص میزان صدور مجوزهای کسب و کار در خراسان رضوی اظهارکرد: طبق گزارش تهیه شده در ۶ ماه ابتدای سال جاری از درگاه ملی مجوزهای کشور، تعداد ۱۰هزار و ۷۶۸ درخواست اخذ مجوز از استان در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شده که از این تعداد ۱۹۱۷ درخواست منجر به صدور مجوز شده است.
وی درباره صدور مجوزهای درخواست شده از استان در موعد قانونی مقرر و تاخیر برخی از دستگاه‌های اجرایی افزود: با عنایت به اینکه اتصال درگاه تخصصی به درگاه ملی مجوزهای کشور از طریق هماهنگی لازم توسط دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می‌پذیرد، طبق آخرین گزارش اعلامی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی اتصال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دست پیگیری است و سایر دستگاه‌های اجرایی از طریق وزارتخانه مربوطه به درگاه ملی متصل هستند.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی عنوان کرد: لازم به ذکر است در برخی موارد به دلیل قطع اینترنت و مشکلات فنی در برخی درخواست‌ها تاخیر وجود داشته که این مشکل مربوط به دستگاه اجرایی استانی نیست و از طریق وزارتخانه‌های مربوطه در دست پیگیری است.
خواجه نائینی در خصوص درخواست‌های ثبت شده در جهت صدور مجوزهای کسب و کار در استان عنوان کرد: بیشترین درخواست‌های ثبت شده مربوط به اخذ مجوز مشاغل خانگی، تولیدات صنعتی، معدنی و کشاورزی است.
وی درباره بیشترین ثبت و صدور مجوزهای کسب و کار دستگاه‌های اجرایی خراسان رضوی در درگاه ملی کشور خاطرنشان‌کرد: بیشترین درخواست‌های ثبت شده استان در درگاه ملی مجوزهای کشور به ترتیب مربوط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی است.
احسان ارکانی، نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص قانون بهبود فضای کسب و کار به ایسنا گفت: قانون بهبود فضای کسب‌وکار طرحی بود که از ابتدای مجلس یازدهم در کمیسیون ویژه جهش تولید کلید خورد. طی یک سال نمایندگان مجلس در جهت تبیین و تصویب این طرح نظرات تمام مسئولین مربوطه را در جلسات کمیسیون اخذ کرده و این طرح نهایتا در مجلس به قانون تبدیل و ابلاغ شد.
وی در خصوص سهولت صدور مجوزها افزود: برای جلوگیری از هدررفت زمان و معطلی شهروندان و امکان مراجعه غیر حضوری به دستگاه‌ها برای بسیاری از کسب و کارها، مجوزهایی در حد ثبت اطلاعات متقاضیان و صدور کد یکتا توسط سامانه در این طرح تعریف شد. بر این اساس برای مجوزهای تایید محور یا همان اعلام نظر دستگاه از طریق دستگاه الکترونیک بدون نیاز به حضور متقاضی در دستگاه یک بازه زمانی مشخص تعریف شده است.
ارکانی افزود: به طور مثال زمانی که سازمان محیط زیست و یا امور اراضی در خصوص تغییر کاربری زمین که بایستی در درگاه ملی پاسخگوی متقاضیان باشند، ظرف دو هفته هیچ‌گونه پاسخی به متقاضیان ندهند، درگاه ملی به طور اتوماتیک درخواست‌های متقاضیان به منزله تایید قرار گرفته و مرحله بعد برای آنان باز خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تمام زوایای این قانون ابلاغ شده است. با توجه به گزارشات و پیگیری‌هایی که در کمیسیون جهش تولید انجام شده است، هفت تخلف از این قانون در فرایند مجوزهای کسب و کار صورت گرفته است.
وی ضمن تشریح هفت تخلف از قانون بهبود فضای کسب و کار اظهارکرد: اولین تخلف از قانون مجوزهای کسب و کار مطالبه شرط، مدرک یا هزینه اضافی بر موارد معین شده در درگاه ملی یا همان سامانه الکترونیکی است. به طور مثال اگر با وجود درج کامل مدارک مورد نیاز برای مجوزهای کسب و کار سامانه مجوز دیگری را برای متقاضی معین کند، این عمل جرم محسوب می‌شود. بنابراین افزودن شروط سلیقه‌ای یا درج هزینه مازاد بر هزینه قبلی تخلف از قانون است.
وی افزود: تاخیر در صدور مجوزها در درگاه ملی، اعلام دستگاه‌ها به متقاضیان استناد شده و درج شده در سامانه مبنی بر مراجعه حضوری برای ثبت مجوز متقاضی خارج از درگاه ملی، دادن استعلام برای دریافت پاسخ از دستگاه‌ها به متقاضی مجوز، مخالفت با صدور مجوز به دلایلی به جز شروط معین در درگاه ملی، صادر نکردن مجوز به بهانه اشباع بازار، محدودیت فاصله و محدودیت ظرفیت، اعلام نکردن شرایط و مدارک صدور مجوز در درگاه ملی مجوزها توسط دستگاه‌ها از دیگر تخلفات صورت گرفته از قانون بهبود فضای کسب و کار در درگاه ملی است؛ مجلس در حال پیگیری برای رفع این مشکلات است.
نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی در خصوص دستگاه‌های اجرایی متخلف از قانون بهبود فضای کسب و کار اظهارکرد: از جمله تخلفات سازمان اداره اموراستخدامی امتناع از صدور مجوزهای کسب و کار در درگاه ملی است. بر این اساس متقاضیان جهت دریافت مجوز باید فرایند مراجعه حضوری را طی کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از جمله تخلفات سازمان امور استخدامی از این قانون در حوزه دریافت گواهی تشخیص صلاحیت، تشخیص صلاحیت خدمات کارشناسان و مشاوران، شرکت‌های مشاوره دهنده در زمینه سیستم‌های مدیریتی است.
نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: اجتناب از صدور مجوزهای تعیین حدود وضعیت زمین‌های روستایی، مجوز تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی پیمانکاران، مشاوران و عوامل بند اجرایی شرکت‌ها از جمله تخلفات سازمان برنامه و بودجه است.
ارکانی در خصوص موارد تخلف از قانون سازمان نظام مهندسی ساختمان و برنامه و بودجه و وزارت کشور عنوان کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان از صدور مجوز برای مجری حقیقی ساختمان همچنان اجتناب کرده است. وزارت راه و شهرسازی تاییدیه انطباق محل اجرای طرح با سند آمایش، نظارت بر ساخت‌وساز روستایی، حمل موضوع تبصره قانون مقرارت توسط وسایل نقلیه خارجی، عبور و اجازه نامه امر محصولات ترافیکی را در سامانه بارگذاری نکرده است.
وی در ادامه افزود: از جمله تخلفات وزارت کشور از قانون مجوزهای کسب و کار اجتناب از بارگذاری پروانه ارائه خدمات الکترونیکی هویت ملی در دفاتر پیشخوان، اجتناب از صدور مجوز ساخت و ساز مجوز خارج از کشور در درگاه ملی، امتناع از نحوه صدور مجوز سازمان‌های مردم نهاد در این درگاه ملی است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی تاکیدکرد: امتناع سازمان صداسیما از صدور مجوز تصویب متن، فیلم‌نامه و سریال و انواع برنامه‌های نمایشی در فضای مجازی را در سامانه، امتناع وزارت علوم از بارگذاری مجوز تاسیس موسسه جذب دانشجو از خارج کشور، وزارت میراث امتناع از بارگذاری مجوز تاسیس خانه مسافر، امتناع وزارت نفت از صدور مجوز سیار فرآورده‌های نفتی، امتناع شهرداری از واگذاری دکه‌های روزنامه فروشی و امتناع آموزش و پرورش از صدور مجوزهای مهد کودک از دیگر تخلفات صورت گرفته در زمینه قانون بهبود فضای کسب و کار است.
ارکانی خاطرنشان کرد: اگر مجوزهای کسب و کار توسط دستگاه‌های اجرایی در سامانه منتقل نشود، مجلس با پیگیری‌های مکرر و ایجاد جلساتی مبنی بر پاسخگویی مسئولان اجرایی در خصوص امتناع دستگاه‌ها از صدور مجوزها در درگاه ملی یک بازه زمانی مشخص تعیین خواهد شد. اگر اقدامات لازم از جانب دستگاه‌های اجرایی در جهت اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار صورت نگیرد، مجلس دستگاه‌های اجرایی را به عنوان متخلفین از قانون معرفی و اقدامات مقتضی انجام خواهد شد.
انتهای پیام