دکتر محمدجعفر عبدالهی ۲۶مهرماه در جمع مسئولان قضایی این استان اظهار کرد: اجرای مأموریت‌های سند تحول و تعالی قضایی سال ۱۴۰۱ از مطالبات جدی ریاست قوه قضاییه است و به همین منظور میزان عملکرد حوزه‌های قضایی استان ارزیابی و باتوجه به ورود به نیمه پایانی سال، امید است مسئولین قضایی استان گزارش عملکرد واقع‌بینانه با خروجی مناسب در هر مأموریت را در زمان‌بندی تعیین شده ارائه دهند.
وی افزود: در استان سمنان موضوع حد نگاری و کاداستر اراضی ملی از وضعیت مطلوبی برخوردار است و با توجه به اینکه حدنگاری اراضی ملی و منابع طبیعی از اولویت‌های مهم در دستگاه قضایی بشمار می‌آید، چنانچه روساء و دادستان های حوزه های قضایی استان با موانعی در اجرای این قانون به ویژه در حدنگاری اراضی کشاورزی مواجه هستند، موارد احصاء شده را گزارش تا با پیگیری‌های جدی عمل آمده در پایان امسال قانون حدنگاری در خصوص تمامی اراضی ملی و منابع طبیعی استان اجرا شده باشد.
عبدالهی به تجربه خود در کاهش فرآیند دادرسی اشاره و تصریح کرد: تجربه نشان داده که استفاده از راهکارهای ابتکاری و موثر در چارچوب موازین قانونی می‌تواند نقش بسزایی در کاهش فرآیند دادرسی داشته باشد و با اجرای راهکار و رویه هماهنگ قانونی، افزایش سرعت در رسیدگی را مشاهده و از بروز اطاله دادرسی خودداری خواهد شد.
وی با اشاره به بازدیدهای خود از شعب قضایی تاکید کرد: در بررسی‌ها و همچنین بازدید از تمامی شعب استان مشاهده شد که در برخی از شعب بعضاً تصمیمات نهایی به روزهای منتهی به پایان ماه موکول و در شعبه‌هایی نیز اوقات رسیدگی و نظارت با موجودی شعبه تناسب ندارد که جلوگیری از انجام و تکرار این امور غیر کارشناسی نیازمند نظارت و پیگیری جدی روساء و دادستان‌های حوزه های قضایی استان است.
نماینده عالی دستگاه قضایی در استان همچنین خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود موارد مهم اعم از: پیگیری ختم روند رسیدگی در پرونده‌های مهم ، سرعت بخشیدن به تعیین تکلیف قانونی پرونده‌های معوق به ویژه پرونده‌های اجرای احکام کیفری، اجرای مصوبات کارگروه کاهش جمعیت کیفری ، تسریع در فرآیند دادرسی ، مطالبه اجرای تمامی دستورات از ضابطان و خودداری از پذیرش و ارائه مهلت‌های طولانی مدت بی مورد در قرارهای کارشناسی از عوامل رفع اطاله دادرسی است که می‌بایست به صورت جدی پیگیری شود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان در پایان یادآور شدند: اهتمام در اجرای برنامه‌های سند تحول و تعالی قضایی سال جاری، مستلزم کسب و افزایش رضایت مردم از دستگاه قضایی استان است و با تعهدی که در استان وجود دارد به فضل الهی تمامی ماموریت های این سند انجام می شود.
انتهای پیام