حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اقدام دولت در فعال سازی مجدد کارخانه‌های راکد و تعطیل شده اظهار کرد: این روند از دولت قبل با همکاری قوه قضاییه آغاز شد و دولت سیزدهم هم به آن اعتقاد داشته و آن را دنبال کرده است.
وی افزود: معتقدم هزینه‌های احیای مجدد کارخانه‌های تعطیل کمتر از توسعه بازار کار است یعنی تاسیس بنگاه‌های جدید می‌تواند هزینه و ریسک جدیدی برای کشور داشته باشد ولی احیای بنگاه‌های قدیم و افزایش ظرفیت آنها هزینه کمتری دارد و این در اولویت است.
این کارشناس حوزه کار با اشاره به حل موانع و مشکلات بنگاه‌های راکد در زمینه بدهی‌های بانکی و مالیاتی، نوسازی تجهیزات و برخی سوء مدیریت‌ها، اظهار کرد: به طور حتم اینکه اقتصاد تنها در دست دولت باشد، کمکی به توسعه بازار کار نمی‌کند. ما باید بخشی از این بنگاه‌ها را در مسیر سیاستهای اصل ۴۴ واگذار کنیم و اجازه بدهیم که بخش خصوصی دستگاه‌های جدید وارد کند، چون تکنولوژی موجود در بخشهای صنعتی واقعا مستهلک است.
حاج اسماعیلی با بیان اینکه بخش عمده بنگاه‌های راکد و نیمه فعال مربوط به بخشهای دولتی و خصولتی هستند که واگذار شده‌اند، تاکید کرد: بیشتر این بنگاه‌ها به مسئولیت خود به درستی عمل نکردند و کارخانه‌های قدیمی و با سابقه را دچار مشکل کردند، در حالی که اگر به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند و تعهدات بخش خصوصی و دولتی در آنها به اجرا درآید، هم دستگاه‌های جدید متناسب با تکنولوژی روز خریداری و وارد می‌شود و هم این کارخانه‌ها با ظرفیت بیشتری به کار ادامه می‌دهند؛ در عین حال نقش بانکها را در این زمینه موثر می‌دانم و معتقدم که مجلس و دولت باید بازنگری جدیدی در فعالیت بانکها صورت دهند تا در خدمت تولید قرار گیرند.
این کارشناس اقتصادی، تقویت بنگاه‌های تولیدی در کشور را مورد تاکید قرار داد و گفت: با توجه به آنکه ایران به عضویت دائمی شانگهای درآمده است، باید مقدمات برای مراودات اقتصادی در حوزه واردات و صادرات فراهم شود. اگر این اتفاق نیفتد و بنگاه‌های ما و تولیدکنندگان داخلی قوی نشوند، آسیب خواهیم دید و نمی‌توانیم از ظرفیت‌های عضویت در شانگهای استفاده کنیم.
وی گفت: پیش مقدمه صادرات، رونق تولید داخلی است و باید ظرفیت بنگاه‌ها بالا برود تا قدرت صادراتی داشته باشند. کشور عضو شانگهای باید تولید قوی و بنگاه‌های صادرات محور داشته باشد در غیر این صورت تنها یک کشور وارد کننده خواهیم بود.
انتهای پیام