سید محمد مرتضوی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در سال جاری رکود و کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان فراتر از پیش‌بینی‌ها بود. انبوه‌سازان در سال گذشته انتظار کاهش تا ۳۰ درصدی صدور پروانه را برای امسال داشتند اما این افت به حدود ۵۰ درصد رسید.
وی با اشاره به آمار بهار امسال درخصوص کاهش ۴۶ درصدی صدور پروانه در تهران و ۱۳ درصدی در کل کشور گفت: آمار پروژه نهضت ملی مسکن به کمک آمار کشور آمده است. اما در شهر تهران که مسکن حمایتی وجود ندارد تصویر بهتری از رکود را به ما نشان می‌دهد.
رییس کانون انبوه‌سازان، عواملی همچون تورم ۴۲ درصد و افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها را افزایش هزینه ساخت مسکن موثر دانست و گفت: کارگران برای تامین معیشت به افزایش دستمزد نیاز دارند اما آثار تورمها برای بخش مسکن ناخوشایند است. ریسکهای غیراقتصادی نیز کماکان وجود دارد و این مسائل منجر به انسداد فعالیت‌ها در اقتصاد مسکن شده است.
مرتضوی تاکید کرد: شاید بهتر بود قبل از اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن، مطالعات اجتماعی بیشتری درخصوص توان طرف تقاضا صورت می‌گرفت. حدود ۳۰ درصد از پروژه چهار میلیون واحدی طرح نهضت ملی مسکن توسط بخش خصوصی اجرا می‌شود که در این بخش عملکردها مطلوبتر از مسکن دولتی خواهد بود. اگر حوزه خودمالکی را در آمار لحاظ نکنیم حدود ۱۲ تا ۱۳ درصد افراد در بخش دولتی، آورده اولیه را واریز کرده‌اند.
وی تصریح کرد: پروسه تولید مسکن حداقل دو ساله است اما طرحهای دولتی بعضا در دو سال به سرانجام نمی‌رسند. گفته شده که ۱.۶ میلیون زمین برای طرح نهضت ملی مسکن تامین شده اما تامین خدمات و انشعابات بسیار مشکل و پرهزینه است، سازندگان تمایل چندانی به در اختیار گرفتن این پروژه‌ها نشان نداده اند، متقاضیان فاقد منابع هستند و اغلب بانک‌ها بجز بانک مسکن از بخش مسکن گریزانند.
رییس کانون انبوه‌سازان با بیان اینکه پیشنهادات انبوه‌سازان برای تامین منابع مالی پروژه نهضت ملی مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی بررسی نشده است گفت: شواهد و قرائن حاکی از آن است که دولت چاره را در واگذاری زمین به مردم دیده است.
مرتضوی خاطرنشان کرد: دولت به الگوی واگذاری زمین شهری به افراد و تعاونی‌ها رجوع کرده است؛ تجربه نشان داده که متقاضیان سعی می‌کنند با کمترین هزینه، یک واحد مسکونی فاقد استحکام و ایمنی احداث کنند و همین مساله می‌تواند بافتهای ناکارآمد را گسترش دهد.
انتهای پیام