چارچوب اظهارنظر شورای فقهی در مسائل مربوط به بانکداری مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی چارچوب اظهار نظر  شورای فقهی در مسائل مربوط به بانکداری را مشخص کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی جزییات طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران بند (چ) ماده (۱۸) این طرح را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، شورای فقهی موظف است نسبت به مصوبات هیأت عالی و کمیته‌های ذیل آن که حسب تشخیص رئیس شورای فقهی واجد ملاحظات شرعی می‌باشد اظهارنظر کرده و موارد عدم انطباق با شرع را توسط رئیس یا نایب رئیس شورا کتبا به رئیس کل اعلام کند، فتوای معیار در مصوبات شورا آرای ولی فقیه است و در صورت نبود فتوای ولی فقیه طبق نظر مشهور عمل کند.

شورا موظف است در خصوص موضوعاتی که توسط رئیس کل به شورای فقهی ارجاع می‌شود یا توسط دبیرخانه یا به درخواست هر یک از اعضای شورای فقهی در دستور کار شورا قرار می‌گیرد؛ اظهارنظر نموده، موارد عدم انطباق با شرع را به رئیس اعلام کند، رئیس کل موظف است مصوبات شورای فقهی را پیگیری و بر حسن اجرای آنها نظارت کند.

مهلت اظهارنظر شورا در موارد فوق ۱۵ روز است و عدم اظهارنظر در مهلت فوق به مثابه موافقت شورا تلقی می‌شود.

انتهای پیام

  • چهارشنبه/ ۲۰ مهر ۱۴۰۱ / ۱۰:۴۴
  • دسته‌بندی: مجلس
  • کد خبر: 1401072010400
  • خبرنگار : 71234