به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز مجلس تقاضای گروهی از نمایندگان به منظور بررسی دو فوریتی طرح استفساریه ماده 112 قانون برنامه ششم توسعه را بررسی کرده و در نهایت با 175 رای موافق با بررسی دو فوریتی این استفساریه موافقت کردند.
براساس این استفساریه فوق‌العاده و مزایای موضوع بندهای ث و ج ماده 112 قانون برنامه ششم توسعه شامل کلیه مستخدمانی است که از زمان شروع دفاع مقدس و پس از آن در مناطق عملیاتی تعیین شده توسط ستاد کل نیروهای مسلح اشتغال یافته‌اند.
عبدالرضا مصری به عنوان نماینده متقاضیان بررسی دو فوریتی این طرح بیان کرد: اخیرا دیوان عدالت اداری حکمی را صادر کرده که قانون برنامه ششم توسعه را زیرپا می‌گذارد اولا تفسیر قانون به عهده مجلس شورای اسلامی است؛ از سوی دیگر در ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری یک فوق‌العاده‌ای برای مناطق کمتر توسعه یافته جنگی و یک فوق‌العاده‌ای برای بدی آب و هوا و یک فوق‌العاده‌ای برای سختی کار تعریف شده است. مشاغل تخصصی هر کدام از این فوق‌العاده‌ها و امتیازها برخوردار می‌شوند اما اگر همزمان بعضی در یک منطقه باشند که شامل هر سه فوق‌العاده شود فقط یک فوق‌العاده به او تعلق می‌گیرد چرا که پرداخت فوق‌العاده نیز دارای سقف است.
وی در ادامه اظهار کرد: در برنامه ششم توسعه نیز برای جبران عقب‌ماندگی‌های مناطق جنگی دفاع مقدس تکالیفی برای دستگاه‌های مختلف تعریف شده است. تاکنون این فوق‌العاده‌ها برای افرادی که در این مناطق حضور داشتند جاری و ساری بوده است. اما آیا قانون مصوب مجلس شورای اسلامی آن هم قانون برنامه که با دو سوم آراء در مجلس تصویب شده با یک حکم دادگاه می‌تواند لغو شود؟ اگر اینگونه باشد سنگ بر روی سنگ بند نمی‌شود. ما به اندازه کافی مراکز متعدد برای قانون گذاری ایجاد کرده‌ایم وای اگر امروز مراکز برای لغو قانون ایجاد شود.
وی ادامه داد: اجرای این حکم از بوشهر تا آذربایجان را در تمام مناطق جنگی و عملیاتی تحت تاثیر قرار می‌دهد اگر نمی‌توانیم دردی از درد مردم دوا کنیم حداقل جنجال به پا نکنیم. در این وضعیت معیشتی به جای این‌که حقوق‌ها را افزایش دهیم دیوان عدالت اداری حکمی صادر کرده تا فوق‌العاده کارکنان در مناطق جنگی را تحت تاثیر گذاشته و حقوق آنها را کم می‌کنند. بنده می‌گویم اگر این حکم اجرا شود و خونی از دماغ کسی در کشور جاری شود فردی که این حکم را داده باید به عنوان مفسد محاکمه شود. مجلس شورای اسلامی باید از قانون خود صیانت کند.
انتهای پیام