به گزارش ایسنا، دوم شهریور ماه، هیات دولت مصوبه ذیل قانون ساماندهی صنعت خودرو، لایحه دوفوریتی مبنی بر اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که بحث پیرامون آن بسیار بود و انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده، فرضیه‌های لایحه دو فوریتی را نادرست خوانده و ضمن اشاره به موجود بودن ۵۰ گواهی اسقاط، نبود گواهی اسقاط را رد کرد.
در نهایت اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز سه‌شنبه ۲۹ شهریورماه، در جریان بررسی دو فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱ با دوفوریت این لایحه با ۱۶۳ رأی موافق، ۲۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع موافقت کردند.
در پی لایحه دو فوریتی اسقاط خودروها این موضوع در یک برنامه تلویزیونی مورد بحث و برسی قرار گرفت که از این لینک قابل مشاهده است.
حال با توجه به تصویب این لایحه، انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهوری، ضمن برشمردن آسیب‌های ناشی از لایحه اخیر دولت نسبت به بیکار شدن افراد شاغل در این صنعت هشدار داده و طرح وزارت صمت را مغایر قانون ساماندهی صنعت خودرو توصیف کرده است.
در متن این نامه آمده است:
"به اطلاع می‌رساند لایحه‌ای از سوی دولت در خصوص اسقاط خودروهای فرسوده در جریان است که در صورت تصویب و اجرا، مراکز اسقاط خودرو را به تعطیلی خواهد کشاند و آثار و عوارض منفی و جبران ناپذیری بر معیشت شاغلان این حرفه و سلامت مردم خواهد گذاشت.
همانگونه که مستحضرید، اسقاط خودروهای فرسوده به دلیل تاثیر اساسی بر کاهش مصرف بنزین در کشور، کاهش آلودگی هوای کلان شهرها، کاهش تصادفات جاده‌ای و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور یک طرح ضروری و کلان ملی است. لکن در چند سال گذشته به دلیل آنکه اسقاط خودروی فرسوده متکی به واردات خودروهای خارجی بوده است، عملا فعالیت مراکز اسقاط به شدت کاهش یافته و اکثر واحدها به حالت تعطیل و نیمه‌تعطیل درآمده‌اند.
با تصویب و ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو در خرداد ماه سال جاری به منظور دستیابی به اهداف فوق‌الذکر، وظایفی متوجه خودروسازان شد. طبق تبصره ۲ ماده ۱۰ این قانون تولیدکنندگان خودرو و موتور سیکلت در داخل کشور موظف شده‌اند به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو یا موتورسیکلت، گواهی اسقاط خودرو یا موتور سیکلت معادل را از مرکز اسقاط دریافت کنند.
تهیه آیین‌نامه این بخش از قانون به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده؛ اما این وزارتخانه تاکنون و پس از گذشت ۴ ماه از تصویب و ابلاغ قانون، آیین‌نامه مذکور را ارائه نکرده است. علاوه بر آن، وزارت صمت از طریق لایحه‌ای به دنبال افزودن تبصره‌ای به قانون مذکور است که طبق آن تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو با پرداخت یک درصد (۱%) قیمت خودرو یا موتورسیکلت عملا الزام به اسقاط خودروی فرسوده را دور می‌زنند.
در صورت تصویب و اجرای لایحه فوق‌الذکر مراکز اسقاط خودروی فرسوده عملا تعطیل و در نتیجه این اتفاق حدود ۳۰ هزار کارگر و کارمند شاغل در صنعت اسقاط خودرو بیکار خواهند شد. این اتفاق همچنین معیشت قریب به ۱۳۰ هزار نفر خانواده شاغلان این صنف را در معرض خطر قرار می‌دهد که بازخوردهای منفی اجتماعی به همراه خواهد داشت. "
انتهای پیام