به گزارش ایسنا، اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین گزارش خود به بررسی ابعاد مختلف مشکلات اقتصادی ترکیه پرداخته و برخی از راه حل‌های دولت این کشور را برای عبور از بحران فعلی بررسی کرده است.
اقتصاد سیاسی ترکیه در دو دهه اخیر دگرگون شده است. رشد اقتصادی دوام‌دار این کشور، جهش صادرات آن و تنیدگی فزاینده این کشور در اقتصاد جهانی نمادهای این دگرگونی‌اند. اما در عین حال ترکیه در آخرین سال دو دهه منتهی به ۲۰۲۳ که صد سالگی جمهوری نوین و سال جشن گرفتن این موفقیت‌هاست با چنان تورمی مواجه است که می‌تواند این دستاوردها را با خطرات جدی مواجه کند. اینکه ترکیه ۲۰۲۳ در تداوم دو دهه اخیر در مسیر موفقیت گام بر می‌دارد یا وارد دوره جدید زوال می‌شود، هنوز چندان روشن نیست؛ اما بلندپروازی‌های ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک این کشور همچنان تداوم دارد.
ساختار نهادی دیپلماسی اقتصادی ترکیه در قالب مدل هماهنگی قابل مفهوم بندی است. طیف وسیعی از نهادهای بخش دولتی و خصوصی در شکل دهی به دیپلماسی اقتصادی این کشور نقش آفرینی می‌کنند. در این میان نقش وزارت اقتصاد و وزارت بازرگانی برجسته‌تر است. وزارت امورخارجه نیز در سال‌های اخیر از حاشیه به متن دیپلماسی اقتصادی ترکیه آمده است.
دستور کار دیپلماسی اقتصادی ترکیه در سال‌های اخیر متأثر از «چشم انداز ۲۰۲۳» و استراتژی توسعه صنعتی این کشور، متحول شده است. چشم انداز ۲۰۲۳ هدف بلندپروازنه تبدیل ترکیه به یکی از ۱۰ اقتصاد بزرگ جهان را ترسیم کرده است و استراتژی توسعه صنعتی این کشور تنیده شدن در زنجیره‌های جهانی ارزش و تبدیل شدن به هاب تولید و صادرات کالاهای با فناوری متوسط و بالا در اوراسیا را در کانون قرار داده است. این دو پیشران، دیپلماسی اقتصادی ترکیه را در راستای متنوع سازی شرکای تجاری و تسهیل در تنیده شدن در زنجیره‌های ارزش سوق داده‌اند.
دستور کار دیپلماسی اقتصادی ترکیه در سال‌های اخیر آشکارا متحول شده است. اگرچه اتحادیه اروپا همچنان نقشی کانونی در دیپلماسی اقتصادی ترکیه دارد، اما این کشور توجه روزافزونی به کانون‌های جدید ثروت و بازارهای جدید نشان می‌دهد. در همین راستا از سال ۲۰۲۱ ترکیه تمرکز دیپلماسی اقتصادی خود را بر بازارهای دور دست، بازارهای فراتر از محیط همسایگی این کشور که بیش از ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار دارند، قرار داده است و رویکردی تهاجمی برای نفوذ در این بازارها اتخاذ کرده است.
ترکیه از ابتدا در نظام تجارت چندجانبه با محوریت گات و بعدها سازمان تجارت جهانی حضور داشته است. به دیگر سخن قواعد سازمان تجارت جهانی که ۹۷ درصد تجارت جهانی در قالب آن صورت می‌گیرد بر روابط تجاری ترکیه با سایر کشورها حاکم است. اما در سال‌های اخیر و متأثر از شکست مذاکرات آزادسازی تجاری گسترده‌تر از مسیر سازمان تجارت جهانی، ترکیه همچون بسیاری دیگر از کشورهای مهم در تجارت جهانی، به موافق‌تنامه‌های -تجاری دوجانبه و منطقه‌ای روی آورده است. در تازه‌ترین تحول در این حوزه، ترکیه طیفی از کشورهای هدف را برای انعقاد موافق‌تنامه‌های تجارت آزاد برگزیده است که اغلب آنان فراتر از محیط همسایگی این کشور قرار دارند؛ اما چشم انداز رشد اقتصادی و بازار آنان نویدبخش است.
انتهای پیام