«علی اکبر شمس» در نشست با مدیر دفتر حقوقی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد طی سخنانی، بکارگیری ظرفیت‌های موجود و تلاش برای پیشگیری از وقوع جرم را ضروری خواند و افزود: ظرفیت‌های پیشگیری از وقوع جرم در حوزه توزیع برق فراوان است و تلاش دستگاه قضایی، شناسایی ظرفیت‌های موجود و فراهم کردن بسترهای تعامل درباره این موضوع است.

این مقام قضائی گفت: یکی از جرائمی که باعث ایجاد ترس در جامعه و خدشه دار شدن امنیت مردم شده، سرقت تجهیزات شبکه برق است که وقوع آن یکی از مشخصه های بارز ناامنی در جامعه محسوب شده که علاوه بر اینکه ریشه در مشکلات اقتصادی جامعه دارد، نشان دهنده نوعی آسیب رسانی به تأسیسات اجتماعی است.

«سعید حسنی» مدیر دفتر حقوقی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد ضمن ضروری خواندن پیشگیری از وقوع جرم و جلوگیری از مصادیق مربوط به آن در حوزه برق، افزود:حساسیت داشتن به نحوه تنظیم قراردادهای شرکت های پیمانکاری و جلوگیری از هدر رفت منابع و پیشگیری از ایجاد خسارت در حوزه برق مهم و حیاتی است.

وی لزوم برق رسانی به عموم افراد جامعه و برتری داشتن نفع عمومی برنفع شخصی را موضوع مهم دیگر دانست و ضمن تاکید بر این اصل مسلم حقوقی ، انجام اقدامات قضایی و قانونی لازم را متذکر شد.

این مسئول یادآور شد : افزایش قیمت تجهیزات برق از جمله سیم‌های شبکه، سهولت امکان خرید و فروش در ضایعات فروشی ها و دسترسی از جمله عوامل افزایش سرقت تجهیزات برق است که لازم است اقدامات جدی تری در این حوزه برای مقابله با جرم صورت پذیرد.

وی افزود: تاکنون اقدامات، ارزشمند و اثربخشی در راستای مبارزه با جرایم و پیشگیری و جلوگیری و صیانت از تجهیزات صنعت برق با همکاری دادگستری و مقامات قضایی انجام شده است.

وی تصریح کرد: پدیده سرقت لوازم و تجهیزات از شبکه‌های توزیع نیروی برق امروزه به یکی از مشکلات اساسی تبدیل شده است، این جرم نه تنها به شرکت‌های توزیع نیروی برق مستقیماً آسیب‌های جدی می‌رساند بلکه به مشترکین کشاورزی، صنعتی، تجاری و به طور کلی افراد جامعه نیز زیان‌های عمده وارد می‌سازد.

حسنی با بیان اینکه با اتخاذ تمهیدات لازم، شرایط را برای کاهش فرصت‌های ارتکاب جرم برای سارقین باید به وجود آورد، افزود: بازدید و کنترل مراکز خرید و فروش ضایعات، اجرای گشت‌های تلفیقی با نیروی پلیس و تفاهم نامه هایی در این راستا از جمله اقدامات پیشگیری از سرقت تجهیزات برق است.

انتهای پیام