به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری المیادین، "دیمیکی میکونین"، معاون نخست‌وزیر و وزیر خارجه اتیوپی در سخنانی در جریان هفتاد و هفتمین دور از نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک اظهار کرد: جبهه تروریستی تیگرای مصمم است تا با همدستی با طرف‌های خارجی که با آرمان‌های توسعه کشور مخالف هستند، پایه‌های اجتماعی اتیوپی را بی‌ثبات کند.
وی گفت: با این حال دولت اتیوپی با جدیت تلاش کرده است تا از این درگیری جلوگیری کند، اما متاسفانه تلاش‌های انجام شده در جلوگیری از شکل‌گیری درگیری موفق نبوده است.
میکونین تاکید کرد: با این وجود به لطف اراده دولت اتیوپی، نقشه‌های مخالفان پیشرفت کشور خنثی شده است، ما همچنین با تکیه بر توانایی ملت صلح‌جوی اتیوپی راه را برای صلح و بهبودی اوضاع هموار کردیم.
وی ادامه داد: هر رویکرد دیگری از جمله سیاسی کردن حقوق بشر و اقدامات خودسرانه یکجانبه هیچ نتیجه مثبتی به همراه نخواهد داشت.
اخیرا کمیته حقیقت یاب سازمان ملل که سال گذشته میلادی توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تشکیل شد و شامل سه کارشناس مستقل حقوق بشر است، گزارش داد: دلایل معقولی وجود دارد که نشان می‌دهد نقض‌های صورت گرفته در درگیری‌های منطقه تیگرای به حد جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت رسیده است.
براساس این گزارش، دلایل منطقی وجود دارد که ثابت می‌کند دولت فدرال اتیوپی و متحدان منطقه‌ای آن به خصوص اریتره مرتکب جنایت‌های ضد انسانی شده‌اند و به انجام ابن جنایت‌ها ادامه می‌دهند.
پس از آتش بس پنج ماهه، از ۲۴ ماه اوت درگیری‌ها در چندین جبهه در شمال اتیوپی از سر گرفته شده است و دو طرف نقض آن را به گردن یکدیگر می‌اندازند.
درگیری در اقلیم تیگرای در سال ۲۰۲۰ آغاز شد؛ دولت اتیوپی جبهه آزادیبخش خلق تیگرای را به حمله به پایگاه‌های ارتش فدرال متهم کرده و نیروهای این ارتش را با حمایت نیروهای امهره و اریتره به این منطقه اعزام کرد تا جبهه آزادیبخش خلق تیگرای، حاکم بر این منطقه را بیرون کنند.
نیروهای تیگرای در ابتدا ظرف یک ماه شکست خوردند اما در سال ۲۰۲۱ با یک ضد حمله تقریبا کنترل بیشتر منطقه تیگرای را پس گرفتند و وارد مناطق مجاور آن در امهره شدند. درگیری‌ها میان دو طرف از اواخر مارس پس از برقراری آتش‌بس انسانی متوقف شد.
انتهای پیام