به گزارش ایسنا، مسعود خوانساری امروز سه شنبه در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: آنطور که از برنامه هفتم توسعه بر میآید هدفهایی مانند رشد سالانه اقتصادی هشت درصدی یا تکرقمی کردن تورم در یک برنامه پنج ساله در نظر گرفته شده که هر چند اهداف خوب و بزرگی به حساب میآید اما باید این سوال را پرسید که تا چه میزان شرایط برای دستیابی به آنها فراهم است.
وی با اشاره به مشکلاتی که در مسیر اجرای برنامه ششم توسعه وجود داشت تصریح کرد: برای مثال پیشبینی شده بود که در برنامه ششم توسعه رشد اقتصادی ایران سالانه هشت درصد باشد اما به جای اینکه در پایان این برنامه ما حدودا ۴۷ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم آمارها حاکی از آن است که عدد رشد ثبت شده تنها ۳.۴۴ درصد بوده است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: یکی دیگر از اهداف برنامه ششم کاهش میزان تورم در اقتصاد ایران بود اما بررسیها نشان میدهد که در طول پنج سال قیمتها حدودا ۴.۷ برابر شده است؛ یعنی در طول اجرای این برنامه در هر سال تقریبا رشد ۱۰۰ درصدی قیمتها را داشتهایم.
خوانساری با بیان اینکه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص یکی دیگر از مهمترین اهداف در توسعه اقتصادی به شمار میرود تاکید کرد: وقتی براساس آمار بانک مرکزی میزان خروج سرمایه از کشور در زمان برنامه ششم توسعه به سالانه ۹ میلیارد دلار و در مجموع ۴۵ میلیارد دلار رسیده، یعنی ما نتوانستهایم سرمایهای را جذب کنیم که کفاف استهلاک سرمایههای موجود در کشور را بدهد.
وی ادامه داد: ما برای آنکه رشد اقتصادی مدنظر خود را ثبت کنیم چارهای جز تزریق سرمایه جدید و افزایش بهرهوری نداریم در حالی که در طول برنامه ششم توسعه میزان رشد بهرهوری عملا صفر بوده است. بهرهوری جز با نوآوری، بهبود فرآیندها، مدیریت هزینهها و آموزش نیروی انسانی محقق نمیشود اما در کشور ما شرایط برای رسیدن به این اهداف عملا فراهم نیست.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران در حوزهای مانند انرژی، حمل و نقل و صنعت اصرار دولت بر قیمتگذاری دستوری منجر به کاهش استقبال سرمایه گذاران شده و همین موضوع شرایط را برای ما دشوار کرده است.
خوانساری بهرهوری پایین در بخش انرژی را یکی از اصلیترین چالشهای اقتصاد ایران دانست و گفت: طبق برآوردهای سازمان برنامه و بودجه دولت ایران در طول سال حدودا ۷۶ میلیارد دلار یارانه انرژی میدهد. این یارانه نه تنها تاثیر مثبتی ندارد که حتی نقش مخربی نیز ایفا میکند. در کنار آن در اقتصاد ایران مخارج شرکتهای دولتی به ۲۳۰۰ میلیارد تومان و مخارج بخش عمومی به بیش از ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان میرسد. قطعا با تداوم چنین سیاستگذاری نمیتوان انتظار ارتقاء بهرهوری در اقتصاد را داشت.
وی تحریمها را یکی دیگر از عوامل شکست برنامه ششم توسعه در رسیدن به اهدافاش دانست و توضیح داد: تحریم مثل موریانه اقتصاد ایران را خورده است و عدم انتقال تکنولوژی باعث شده بهرهوری نیز پایین بیاید. جدای از آن فرآیندهایی مانند واردات و صادرات تحت تاثیر تحریمها با افزایش هزینه ۲۰ درصدی همراه شده است؛ از اینرو تا زمانی که چارهای برای تحریمها پیدا نشود دستیابی به اهداف کلان دشوار خواهد بود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: البته در این بین خبرهای خوشی نیز منتشر شده که میتواند برای اقتصاد ما نتایج مثبتی داشته باشد. عضویت در پیمان شانگهای یکی از این اتفاقات بود که باید دید در نهایت چه آوردهای برای اقتصاد ما دارد.
انتهای پیام