به گزارش ایسنا، مصطفی طاهری در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) و در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره عملکرد دستگاه‌های مسئول در تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیک گفت: سازمان اداری و استخدامی موظف به بهینه کردن فرآیندهای منجر به ارائه خدمات و مشخص کردن آنها و تعیین اولویت‌ها است که در این باره اقداماتی زودتر از موعد قانونی انجام و به دستگاه‌ها ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: در این راستا الزامات فنی و معماری کلان مهم است تا دستگاه‌های به سلیقه خود برای الکترونیکی کردن و هوشمندسازی دولت اقدام نکنند. در این باره وظیفه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده تا موضوع را به دستگاه‌ها ابلاغ کند که دستگاه‌ها با یک سبک و فرمت یکسانی اقدامات هوشمندسازی را انجام دهند، اقدامی که در موعد مقرر انجام شده است.
رییس کمیسیون صنایع و معادن با تاکید بر اینکه باید دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی خدمات و اولویت‌ها را الکترونیکی و هوشمند کنند، افزود: از ۶۰۰۰ خدمت اصلی مشخص شده برای هوشمندسازی و الکترونیکی سازی تعداد اندکی اجرا شده به طوری که از ۶۰۰۰ خدمت و زیرخدمتی که باید توسط ۱۵۳ دستگاه الکترونیکی شوند، ۱۶۱ خدمت بالای ۹۰ درصد، ۴۳۲ خدمت بین ۹۰ تا ۷۵ درصد و ۱۸۰۰ خدمت بین ۷۵ تا ۵۰ درصد و حدود ۳۴۰۰ خدمت نیز بین یک تا ۵۰ درصد الکترونیکی شده و ۲۶۰ خدمت نیز تاکنون الکترونیکی نشده است.
طاهری همچنین گفت: برای اینکه مردم یک خدمت را به عنوان خدمت الکترونیکی بشناسند لازم است که حداقل ۷۵ درصد خدمت به صورت الکترونیکی ارائه شود اما تنها مردم ۹ درصد از خدمات را به صورت الکترونیکی دریافت می‌کنند و ۹۱ درصد از خدمات به صورت کامل الکترونیکی نشده لذا اولین خواسته ما این است که این خدمت‌ها جدا از پنجره واحد به صورت الکترونیکی ارائه شود . اگر این اتفاق رخ ندهد ما از ابزارهای نظارتی استفاده کرده و به سراغ دستگاه‌ها خواهیم رفت.
وی اضافه کرد: پس از الکترونیکی شدن خدمات و زیرخدمت‌ها، باید به سمت راه‌اندازی پنجره واحد دستگاه‌ها رفت و این جدا از پنجره واحد ملی است. همچنین بنا به گزارش ارائه شده هنوز ۸۹ دستگاه از طریق شبکه ملی اطلاعات تبادل انجام نمی‌دهند و یا میزان قابل قبولی تبادل انجام نمی‌دهند و این باید اصلاح شود. همچنین تکلیف قانونی دیگر پنجره خدمات هوشمند ملی است که باید ایرادات اساسی آن مرتفع شود.
انتهای پیام