علی‌اکبر رحیمی، اظهار کرد: همچنان روند پیگیری و برخورد با قاچاقچیان مواد معدنی در این منطقه ادامه دارد.
به گزارش ایسنا، وی بیان کرد: محدوده بخش دستگردان طبس که حدود ۱۰ هزار و ۲۲۸ کیلومتر مربع وسعت دارد، حدود ۴۰۰ کیلومتر آن دارای مواد معدنی ارزشمند از جمله سرب، روی و سنگ مرمر است.
فرماندار ویژه طبس گفت: به علت اینکه سال‌های قبل توجه زیادی به این موضوع نشده، خاک‌های معدنی به‌صورت قاچاق و غیرمجاز از این منطقه برداشت و به استان‌های دیگر حمل شده است.
وی ادامه داد: از چند ماه گذشته تاکنون با همکاری قوه قضاییه، نیروی انتظامی، فرمانداری و بخشداری توانستیم چند مورد قاچاق مواد معدنی را در بخش دستگردان که میزان آن به ۲۵۰ تن هم رسیده، توقیف و از قاچاق آن جلوگیری کنیم.
رحیمی گفت: بیشترین قاچاق مواد معدنی از بخش دستگردان طبس انجام شده و عمده مواد معدنی در این بخش، روی است.
وی تصریح کرد: در بازدیدی که از بخش دستگردان انجام شد، عده‌ای از کارگران در این منطقه که ناایمن است اقدام به برداشت مواد معدنی کرده بودند و خطر جانی در بردارد لذا بارها اعلام کردیم افرادی که مجوز کشف و پروانه در این منطقه دارند در صورتی که اتفاقی برای کارگران بیفتد، مسوول هستند.
معاون استاندار و فرماندار ویژه طبس تصریح کرد: از سرمایه‌گذارانی که قانونی قصد سرمایه‌گذاری در این منطقه را دارند، حمایت می‌کنیم و در روند گرفتن مجوزها همکاری لازم را برای سرعت‌بخشی به فعالیت‌ها انجام می‌دهیم.
وی گفت: در حال حاضر سرمایه‌گذارانی برای استخراج مواد معدنی در این منطقه اعلام آمادگی کرده‌اند که درخواست آنها در حال بررسی است.
رحیمی بیان کرد: تاکنون سه پروانه بهره‌برداری، سه پروانه اکتشاف و یک گواهی کشف در منطقه دستگردان صادر شده و پیش‌بینی می‌شود در این پهنه ۴۰۰ کیلومتری بیش از این مواد معدنی وجود داشته باشد.
وی یادآور شد: بارها از سوی قوه قضاییه، بخشداری و فرمانداری اعلام شده که برداشت مواد معدنی از منطقه دستگردان غیرقانونی است اما با توجه به قیمت بالای این مواد، برداشت غیرمجاز و حمل آن به خارج استان توسط افرادی به‌صورت واسطه انجام می‌شده که این افراد شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.
انتهای پیام