عباس تدین در گفت و گوبا ایسنا درباره گزارش نیروی انتظامی در خصوص مهسا امینی و شیوه بازنگری در عملکرد گشت ارشاد گفت: در خصوص این موضوع سه نکته حائز اهمیت است. نکته اول این است که بر اساس اصول ۲۰ ، ۲۱ و ۲۲ قانون اساسی، همه افراد ملت اعم از زن و مرد در حمایت قانون قرار دارند و دولت موظف است که حقوق زنان را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تامین و تضمین کند و حیثیت و جان اشخاص را از تعرض مصون بدارد. این اصول، بخشی از اصول ۱۷۷ گانه ای است که مردم ایران برای استقرار و تحقق آن انقلاب کردند و هیچ کس نمی تواند با اقدام و رفتار خود به این اصول قانون اساسی و باورها و اعتقادات مردم خدشه وارد کند.
وی افزود: جلب اعتماد عمومی و احترام به شهروندان در هر جامعه، رمز بقا و استقرار حکومت‌ها و دولت‌هاست و سلب این اعتماد و همراهی عامه مردم، سرآغاز وقوع حوادث ناخوشایندی خواهد بود. تردیدی وجود ندارد که در جامعه اسلامی، امر به معروف و نهی از منکر جزو بالاترین ارزش‌هاست که حتی گفته‌اند نزول رحمت و برکت الهی را در بر دارد اما قطعا این موضوع دارای مراتب و شرایطی است که عدم رعایت آنها آثار بسیار منفی و مخربی خواهد داشت.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: در هر جامعه‌ای شهروندان به عملکرد مسئولین و نحوه تعامل آنها با مردم حساس هستند و هر گاه آنان را همراه و غمخوار خودشان ببینند به آنها اعتماد پیدا می‌کنند اما هرگاه بین گفتار و رفتار آنها تعارض باشد اعتماد خود را از دست خواهند داد. اگر قرار است یک جامعه ای را تربیت و اصلاح کنیم باید ابتدا مسئولینش را اصلاح و تربیت کنیم، اینجاست که گفتند" الناس علی دین ملوکهم"، اگر امر به معروف و نهی از منکر در بالاترین ارکان یک حکومت اعمال و اجرا شود، قطعاً در لایه های زیرین و در بین افراد اجتماع هم نهادینه خواهد شد.
این حقوقدان افزود: نکته دوم این است که تا فرهنگ یک جامعه اصلاح و درمان نشود و براساس یک برنامه ریزی دقیق و کارآمد ارتقا پیدا نکند، تمرکز بر یک بخشی از جامعه و ایجاد یکسری گشت‌های امنیت اخلاقی نه تنها راه حل نیست بلکه برعکس یک پاسخ معکوس به دنبال دارد.
تدین ادامه داد: نکته سوم این است که متاسفانه در سال‌های اخیر گاهی با تصویب و اجرای قوانین و مقررات هیجانی و نامتعارف و ناکارآمد، رابطه بین مردم و مسوولان با فراز و فرود بسیار مواجه شده که همین امر، امنیت ذهنی و روانی شهروندان را در شرایط سخت اقتصادی کنونی به شدت تحت تأثیر قرار داده که استمرار آن قطعاً تبعات غیر قابل جبران و غیرقابل پیش بینی به دنبال خواهد داشت. بازتاب حوادث اخیر زندان اوین یا وقایع بازداشتگاه ها و مراکز امنیتی ما در رسانه های اجتماعی که از بعد داخلی و بین المللی بسیار مورد توجه بوده و عدم شفافیت در پاسخ به این وقایع و عدم انعکاس نتایج پیگیری این موضوعات به افکار عمومی و پیگیری مجدانه برای پیشگیری و عدم تکرار این حوادث، باعث شد که خوش بینی چندانی بر افکار عمومی در پیگیری موضوع و پاسخگویی مناسب به ان به ویژه در همین حادثه اخیر اصلا وجود نداشته باشد.
وی در پایان گفت: امید این است که اولا بازنگری جدی در عملکرد پلیس امنیت اخلاقی و بهبود و اصلاح ساختار آن را شاهد باشیم و ثانیاً بررسی واقعی و جدی حادثه اخیر و شناسایی متخلفان و مجازات آنها و پاسخ دهی به افکار عمومی را شاهد باشیم که اعتماد عمومی مردم به عملکرد مجریان عدالت و دادگستری اعتلا و ارتقاء پیدا کند.
انتهای پیام